حوار وتجديد - وكالات :

رفعت مصر قرار منع أطبائها من العمل في المستشفيات الخاصة في المملكة العربية السعودية، الذي أصدرته قبل عدة أسابيع، إثر أزمة الطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالسجن والجلد في السعودية.

وشرحت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبد الهادي أنه تقرر رفع الحظر عن سفر الأطباء المصريين الراغبين في العمل بالمستشفيات السعودية بعد انتهاء المباحثات بين مكتبا التمثيل العمالي المصري في الرياض وجدة، والتي انتهت إلى الاتفاق مع الجهات السعودية المعنية ومسؤولي اللجنة الصحية في الرياض، على تحرير عقد عمل موحد واسترشادي للعمالة المصرية في القطاع الخاص، طبقاً لنصوص قانون العمل السعودي.


ويتضمن العقد الجديد جميع الحقوق المالية والأدبية للعمال المصريين من جانب، وأيضاً يحافظ على حقوق أصحاب الاعمال السعوديين من جهة أخرى، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم"، الأربعاء 3-12-2008.

وسيتم اعتماد العقد الجديد مع وزارة العمل السعودية، بحيث يكون ملزماً لجميع منشآت القطاع الخاص في المملكة.

وأوضحت الوزيرة أن قرارها السابق يحظر سفر الأطباء المصريين كان "تنظيمياً"، يهدف لتنظيم تدفق سفر العمالة المصرية للسعودية، دون أن تشير من قريب أو بعيد إلى وجود علاقة لقرارها السابق بأزمة الطبيبين المصريين، والذى صدر متزامنا مع بدء جلدهما.

وتوقعت عبد الهادي أن يسهم العقد الجديد في الحد من مشكلات العمالة المصرية بالسعودية، ويضمن حقوق طرفى العمل، مؤكدة أن قرار حظر التعامل مع المنشآت والشركات التي سبق الإعلان عنها مؤخرا ما زال ساريا.

وكانت مصر أعلنت، في ١٣ نوفمبر الماضى، حظر التعامل مع ٢٦ شركة ومنشأة سعودية، منها 3 مستشفيات ومستوصفات، من بينها مستشفى السلام بجدة، الذى كان يعمل فيه الطبيبان المصريان محل الأزمة الأخيرة، وكذلك كوافير ومشغل وكوافير لبنى الزامل صاحب مشكلة احتجاز عدد من المصريات العاملات فيه.

وأضافت الوزيرة أن قرار حظر سفر العمالة النسائية المصرية للسعودية فى مهن كوافيرات ومربيات ومديرات منزل وغيرها، ما زال ساريا أيضا