حوار وتجديد (وكالات) خالد المهدي :

طالبت دول غربية المملكة العربية السعودية يوم الجمعة بوقف الجلد وبتر الاطراف كعقوبة والسماح بالحريات الدينية والغاء نظام ولاية الرجل الذي يقيد بشدة حقوق المرأة.
وتحدت بريطانيا وكندا وسويسرا واسرائيل الرياض في عدد من القضايا من بينها العدد المرتفع لاحكام الاعدام في المملكة.
وتطبق السعودية عقوبة الاعدام ضد مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب وتهريب المخدرات وتنفذ العقوبة عادة بقطع الرأس علانية ويحكم القضاة أحيانا بالاعدام على مرتكبي جرائم السرقة المسلحة وبعض الجرائم الاخرى.
ودافع المندوب السعودي بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة عن سجل بلاده قائلا ان البلاد تتخذ اجراءات صارمة ضد العنف الاسري الذي يرتكبه رجال يسيئون استخدام أدوارهم كأولياء ويضربون زوجاتهم وأبناءهم.
وقال زيد الحسين نائب رئيس هيئة حقوق الانسان السعودية التابعة للدولة أمام المجلس انه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين عمله لضمان التزام كل فرد مسلم بمعايير حقوق الانسان كما تقضي الشريعة الاسلامية.
واضاف ان السعوديين لا يزعمون انهم بلغوا الكمال كما أنهم لا يرفضون النقد الذي يلقى ترحيبا بشرط أن يكون موضوعيا ويستهدف الحفاظ على حقوق الانسان وكرامته.
وبدأ المجلس الذي يضم 47 دولة عضو المراجعات المنتظمة لكل الدول الاعضاء في الامم المتحدة في يونيو حزيران الماضي في محاولة لتجنب الاتهام بالانتقائية.
وقال الحسين انه يمكن لغير المسلمين أن يمارسوا عباداتهم في أماكن خاصة في المملكة لكن سيكون من الصعب السماح ببناء دور عبادة لغير المسلمين.
وتابع قائلا ان المملكة دفعت تعويضات قدرها 100 مليون دولار لاناس تم احتجازهم في قضايا لها صلة بالارهاب ثم اتضح فيما بعد أنهم أبرياء.
واتهمت اسرائيل السعودية "بالتمييز الشديد ضد المرأة والاقليات وبتطبيق عقوبات بدنية وبالتعذيب والسخرة والاستغلال الجنسي للاطفال."
وقال السفير الاسرائيلي اهارون ليشنو يار انه يجب على المملكة "الغاء العقوبات البدنية وأن تلغي بشكل عام المعاملة القاسية وغير الانسانية والمهينة وأن توقف بشكل خاص الجلد العلني وفقء الاعين وجلد التلاميذ في المدارس وبتر الاطراف على وجه الخصوص."
وحث السفير البريطاني بيتر جودرهام المملكة على "الغاء نظام الولاية الذي يقيد بشدة من حقوق المرأة في أن تكون عضوا مستقلا ويتمتع بالمساواة في المجتمع السعودي."
وكانت لجنة للامم المتحدة معنية بمراقبة حقوق المرأة قالت في العام الماضي ان نظام ولاية الرجل يقيد بشدة الحريات التي يكفلها القانون الدولي.
ويقيد هذا النظام حقوق المرأة في الزواج والطلاق وحضانة الابناء والميراث وتملك العقارات واتخاذ القرارات في الاسرة واختيار الاقامة والتعليم والوظائف.
وأوصت كندا بأن تكف السعودية عن "ممارسة التعذيب" وأشكال المعاملة القاسية الاخرى.
ولم يتحدث مندوب الولايات المتحدة في المناقشات التي استمرت ثلاث ساعات. والسعودية حليف للولايات المتحدة.
وتراجع ادارة الرئيس الامريكي الجديد باراك أوباما السياسة الامريكية تجاه مجلس حقوق الانسان الذي قاطعته ادارة بوش منذ يونيو حزيران الماضي