جدة (حوار وتجديد) عبدالسلام السلمي :
تلقت "حوار وتجديد" عدة رسائل من مجموعة من الأشخاص يقولوا انهم تورطوا مع شركة سعودية ,أحد المتورطين حسب ما سمى نفسه , المتورط وجه نداء أستغاثة لوضع حد لاستبداد واحتكار هذه الشركة على حسب تعبيره .


يعاني المواطنون في السعودية ( أكبر مصدر للنفط في العالم) من تقاعس مسؤولي الدولة في تنفيذ القرارات والمماطله فيها , الأمر الذي أدى الى مطالبة شعبية لمكافحة الفساد , كما تبنى العاهل السعودي الملك عبدالله والذي يقضي فترة نقاهه قي دولة المغرب الآن محاكمة الفساد والمفسدين كائن من كان حسب تعبير الملك السعودي.








وفيما يلي نص أحدى الرسائل التي كانت تطالب بوقف حد لهذه الشركة :



نداء من متورط ، وتحذير لمن سلمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا أحد المتورطين مع هذه الشركة أصرخ بأعلى صوتي مستنجداً ومحذراً ومناشداً التدخل السريع لوضع حد لاستبداد واحتكار هذه الشركة . التي ولدت ونشأت في بيئة أمية جاهلة بأنظمة العقود وبيئة التعامل مع الواقع ، مع عدم وجود نظام خاص للامتياز التجاري في السعودية ، فاستغلت هذه البيئة أسوأ استغلال ، من خلال :

• إهمال بنود هامة تكاد تصل إلى مرحلة الركن من العقد ومنها-على سبيل المثال- الشرط الجزائي . هل مثل هذه العقود لا تستوجب تضمين هذا الشرط ؟ وهل العقد بدونه مجاز نظاماً ؟(حسب أنظمة العقود في المملكة العربية السعودية) أم أن تضمينه ليس من صالح الشركة ولا يخدم مصالحها ، لأنه يحمي حقوق آخرين تنوي الشركة سلبهم إياها ؟ لأن الشرط الجزائي قد يكون فيه مخرج للشاب بأدنى الخسائر

• إقحام بنود عديدة قد لا يفهما الشاب ، أو لا يعي بمخاطرها ، أو أنه مجبر وليس له خيار . ولا يدرك هذه الحقائق إلا بعد فوات الأوان وحينما "يقع الفاس بالراس" ، وعندما يتململ ويلتفت يمنة ويسره ليبحث عن مخرج من هذه الورطة لا يجد أمامه إلا هذه البنود الظالمة المجحفة . بل إن غالبية بنود العقد لصالح الشركة على حساب مايسمى (ممنوح الامتياز) .

• التقارب المكاني وسوء التوزيع الجغرافي لفروع المشروع وزيادتها عن حاجة المنطقة .

• التقاعس عن توفير ما يحتاجه السوق من ملبوسات .منها -على سبيل المثال- ملابس الشباب والأطفال (أحذية ، كنادر ، طواقي ، عُقُل ، جوارب ) .

بل إن بعض السلع يسأل عنها الزبون في اليوم أكثر من خمس مرات ، ونعتذر منه لأن الشركة لم توفرها ، ماذا تضن الشركة ؟ هل هذا الزبون سينتظر إلى توفر الشركة هذه السلعة ؟ أم سيشتريها من السوق ؟ وهل سيرجع مــــرة أخرى لمحلات مان ديفان لشراء سلعة أخرى ؟ أم سيضع في باله أن الوكاله لا توفر كل السلع اللازمة وبالتالي لن يرتاد هذه المحلات ؟ ومن المتضرر في هذه الحالة ؟

• الإخلال ببند هام وصريح في العقد ( البند السابع فقرة 10 )، وهو عدم بيع أي منتجات غير منتجات الوكاله أو الشركة صاحبه الامتياز . لكن الشركة طلبت من " ممنوحي الامتياز" أي ( الشباب أصحاب المحلات ) توفير بعض السلع التي عجزت أو تقاعست عن توفيرها ، ومنها على سبيل المثال : توفير الجاكيت الشتوي والفروة الرجالي والشبابي والأطفال ، من حساب الشاب نفسه ، لأن الشركة ليس لديها هذا المنتج ؟! [ و الكلام موثق ] . أليس (العقد شريعة المتعاقدين)؟
ومما يحزُ في النفس أن هذا البند( البند السابع فقرة 10 ) يعتبر الإخلال بهذه الفقرة "مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية
تستوجب فسخ الاتفاقية فوراً وبدون إنذار " ونحن نقول : حلال لكم وحرام علينا ؟! بمعنى إذا كان هـــــذا
الإخلال من قبل الشركة فلا بأس ؟ ، و إذا كانت الشركة –بما تملكه من وسائل- قادرة على حماية حقوقها (فوراً وبدون إنذار) ، فمن يحمي حقوقنا نحن المساكين؟!

إن من صاغ هذا البند يعلم يقينا أنه لن يأتي من يقول له : لِمَ هذه الصيغة ؟ وعلى أي نظام اعتمدت ؟ ولماذا تجاهلت حق الطرف الثاني ؟ بل وما موقف الدين منها ؟ ومن أشرف عليها ؟ وهل اجيزت من قبل جهة اختصاص معينة "محايدة" ؟ وهل هي متوافقة مع أنظمة العقود في المملكة العربية السعودية ؟ ومع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ؟ ومع قانون الامتياز التجاري ؟

• تلكؤ الشركة وتأخرها في إنهاء إجراءات حصول ممنوحي الامتياز على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لممنوح الامتياز والمتمثل في دفع مبلغ ثلاثة آلاف ريال (3000) شهريا"لمدة سنتين" . وذلك حسب وعود الشركة في الدعاية التسويقية في وسائل الأعلام المرئية والمقروءة والمسموعة . وهذا لم يحصل حتى ساعة إعداد هذا الخطاب . وهو موجود في العقد( البند السادس فقرة 23 ) بصورة غير مفصلة .

• تضمنت الدراسة التسويقية للمشروع وعود من الشركة بحصول المستفيد –أي ممنوح الامتياز على خصم 15% من قيمة البضاعة المباعة فعلياً . وهذا لم يحصل أيضا حتى ساعة إعداد هذه المقالة . كما أن هذه الوعود موجود في العقد( البند السادس فقرة 23 ) بصورة غير مفصلة .

بل إن الشركة –فيما يتعلق بهذا الخصم- أشعرت أصحاب المحلات بقرارين يوقفان خصم 15% بتاريخ 22/10/2009 وتاريخ 28/10/2009 ثم عادت مرة أخرى وأفادت بأنه تم إلغاء القرارين ومنح الخصم (وهذا أيضا موثق ) . ونحن لا نملك إلا أن نعلق : " قال من ومرك قال من نهاك" . جدير بالذكر أننا في الحقيقة لم نشعر ولم يتم تنويرنا متى وكيف يتم هذا الخصم ، حتى ساعة إعداد هذا الخطاب .

• يشير ( البند السابع فقرة 10 ) إلى ما نصه : "لا يحق لممنوح الامتياز تعديل الأسعار أو حتى مناقشتها" . ونحن نعتقد أن في ذلك إجحاف بحقنا من جهة ، و من جهة أخرى إهمال لواقع سوق مفتوح وخاضع لتغيرات متلاحقة وسريعة في الأسعار خصوصاً. نحن في السوق وأدرى بما يحصل فيه ، فكيف لا يتاح لنا حتى مناقشة الأسعار . إن هذا البند تعسفي احتكاري بكل ما تعنيه الكلمات من معاني سيئة .

كيف بشركة ربحية تهمل –بقصد أو غير قصد- رأي أقرب الناس لزبائنها ؟ حقيقة لقد فوجئنا بتعنت الشركة وعدم مرونتها وإذا كانت الشركة مصرة على إهمال رأي من يهمه الأمر ويؤثر على مستقبله فإننا نقترح أن تغير شعارها :
( طريق رجل الأعمال الناجح يبدأ من هنا ) إلى الشعار الجديد :
( طريق رجل الإهمال الناجح يبدأ من هنا )

يؤلمنا كثيراً حينما ينصرف منا كثير من الزبائن ويقولون : أسعاركم غير معقولة . ونحن نقف مكتوفي الأيدي يعوقنا بند اسمه : "لا يحق لممنوح الامتياز تعديل الأسعار أو حتى مناقشتها" . إذن مـــــــــاذا نفعل بقانون نظام المنافسة:المادة الرابعة فقرة 1 :
" تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود التي من شأنها التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة".

• أما الجودة وما أدراك ما الجودة فلا تسأل ، حيث يوجد الكثير من الملبوسات الصينية رديئة الصنع ، كالأحذية والكنادر الرجالي ، يجدر بشركة عملاقة أن تكون منتوجاتها –دون استثناء- عالية الجودة . وهي التي تقول عن نفسها : حاصلة على علامة الجودة العالمية ( أيزو 9001 : 2000 ) .

• أما عن الاحتكار فنقول إن من يقرأ مواد وفقرات (مجلس حماية المنافسة ومنع الاحتكار) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 4/5/1425هـ يعرف أن هذه الشركة متورطة حتى العظم في كثير من التجاوزات التي من أجلها كوُن هذا المجلس ، إنها تمارس اختراقات صارخة لأبسط معاني المنافسة الكاملة, وإخلالا صريحا بما جاء في مقدمة نظام حماية المنافسة ومنع الاحتكار، حيث : " يهدف النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة''، نظام المنافسة : المادة الأولى ومن ضمن هذه المواد والفقرات ما يلي :

1. يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة، وفقاً لما تحدده اللائحة، من ذلك : فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة. (المادة الخامسة من نظام المنافسة. فقرة3)

2. يهدف "النظام" و "اللائحة" إلى ما يلي :
(1)حماية المنافسة العادلة وتشجيعها وذلك بترسيخ قواعد السوق وما يتداول فيه من سلع ، وحرية الأسعار وشفافيتها .
(2)مكافحة الممارسات الاحتكارية أو الممارسات التي من شأنها التأثير على المنافسة المشروعة من خلال القيام بفعل أو امتناع عن فعل أو التسبب في فعل يخل بالمنافسة المشروعة . ( اللائحة التنفيذية: المادة الثانية – فقرة 1 ، 2 على التوالي )

3. تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود التي من شأنها التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة. (نظام المنافسة:المادة الرابعة فقرة 1)

4. ‌يحظر على المنشأة إرغام عميل لها أو الاتفاق معه على الامتناع عن التعامل مع "منشأة" منافسة لها . (اللائحة التنفيذية: المادة السادسة – فقرة ز)
5- ‌‌يحظر على المنشأة الفرض على طرف آخر أو الحصول منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي إلى إعطائه ميزة في المنافسة أو في إلحاق الضرر به . (اللائحة التنفيذية: المادة السادسة – فقرة و)
6. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة
ملايين ريال، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وينشر الحكم على نفقة المخالف. ( نظام المنافسة:المادة الثانية عشر

• تدعي الشركة أن أهدافها : "خـدمــة الــوطــن وخـدمـــة المستهــلك وتـوسيــع قـاعــدة معــارض هذه الماركه التجاريه الخاصه بالمــلابـس الـرجاليــة ، إيجــاد فــرص عمــل للشبــاب السعــودي الطمــوح الـواعـــد مـــن خــلال امتلاك وإدارة مشـاريــع تجـاريــة نـاجحــة تعمــل بنظــام الامتياز التجــاري والمساهمــة فــي تنفيــذ خطــة السعــودي بمــا فــي ذلــك مــن آثــار إيجابية علــى الاقتصاد الـوطنــي . تلبيــة احتياجات المستهلـك مــن المـلابــس الـرجاليــة بجــودة عـاليـــة وبتقـديــم أعلــى مستـويــات الخـدمــة الانتشار مــن خــلال أنظمــة الامتياز التجــاري فــي جميــع البلــدان العـربيـــة " ( نص مقتبس من موقع الشركه صاحبه الامتياز)

ونحن نقول : إن هذه الأهداف "المعلنة" رائعة وخلاقة .
ولكن أينها من الواقع ؟
هل ماتقوم به الشركة يؤدي إلى هذه الأهداف ؟
هل الأساليب الاحتكارية وتقييد حريتنا بعقود ظالمة صيغت بأيدي المستفيد ولم تعرض على الرقيب ، هي ما يحقق (كل) هذا الأهداف ؟
إنها تحقق بالفعل ما تصبو إليه الشركة ( من أهداف غير معلنة )
الادعاءات يجب أن تؤيدها السلوكيات .
والأقوال يجب أن تدعمها الأفعال .

سؤال مهم للغاية :
لم هذا التسارع والسباق المحموم على افتتاح أكبر عدد ممكن من محلات هذه الماركه التجاريه ؟
الجواب ببساطة :
1- توريط أكبر عدد ممكن من الشباب قبل أن يعوا بالمشكلة ، لأنه واضح أن اصحاب الشركه يعلمون أن اللعبة ستنكشف سريعا .
2- الاستفادة من العرض الحاتمي من بنك التسليف قبل أن يعي البنك أنه ساهم (بحسن نية) مع الشركه صاحبه الامتياز في توريط الشباب .
سؤال آخر :
لم لم يكن هناك تقويم ( أو تقييم ) للمحلات المفتوحة لمعرفة النتائج ؟ ونحن نعرف أن التقويم ركن ركين للنجاح والاستمرار ؟
الجواب ببساطة : لأن الشركه تعرف النتائج مسبقاً ، وهذه النتائج لا تخدم مصالحها واهدافها

• الشركه بين آمل النجاح ومخاوف الفشل : نشعر نحن من يسموننا ( ممنوحي الامتياز) أننا خدعنا بطريقة نظامية ، فلا نستطيع أن نتخلى عن محلاتنا ، ولا نستطيع أن نخالف بنود العقد لأن الثمن في كلتا الحالتين باهض والعواقب وخيمة ، بل يجب الاستمرار إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً

وتحت وطأة هذه الظروف ظهرت بوادر الفشل تلوح في الأفق متمثلة في رغبة بعض أصحاب المحلات هذه الماركه التجاريه عرض محلاتهم للتقبيل ، لأسباب عديدة منها : (1)الشركة تبحث عن مصالحها (2)وعود الشـــــــــــركة لم تنفذ (3) أسعار كثير من السلع مبالغ فيها (4)كثرة المحلات وسوء توزيعها جغرافيا مع رداءة السوق وإحجام كثير من الزبائن عنها(5)عدم توفير بعض المنتجات (6)الفوائد ضئيلة جداً (7) عدم مرونة الشركة .

مطالبنا العادلة باختصار :
1. أن يكون هناك نوع من المرونة في التعامل ، لا ينبغي أن نعامل كأننا خصوم للشركة ، يجب أن نعامل كـ(عملاء) بالمعنى التجاري ، وليس كـ(عملاء) بالمعنى السياسي ، بل نحن شركاء في النجاح والفشل ، إذا اتفقنا نجحنا وإذا اختلفنا فشلنا ، لسنا آلات ننفذ بدون تفكير أو نجعل الآخرين يفكرون عنا ، نحن بشر لدينا عقول تفكر ،ولدينا حس تجاري نفهم به واقع السوق ونعايشه يومياً، ولذا نقول :

إذا لم تستطع الشركة تأمين منتج معين ومطلوب في السوق ، لماذا لا تتيح لأصحاب محلات هذه الماركه التجاريه تأمينه على حسابهم من أجل تكميل (ووفرة)كافة احتياجات الزبون ، خاصة وأن التكميل يعتبر عنصراً هاماً من عناصر النجاح ، لا يقل أهمية عن الجودة والسعر و الموقع والقدرة المادية . . . نحن نقول باختصار : الزبون الذي يدخل الى المحل يجب ألا يخرج إلا وقد وجد حاجته واشتراها.

الأخذ برأينا فيما يجب أن يكون لنا فيه رأي ،كجودة المنتج ومناسبة الأسعار لهذا المنتج أو ذاك

2. تحقيق ما التزمت به الشركة من وعود ، وخاصة ما يتعلق بدعم صندوق تنمية الموارد البشرية لممنوح الامتياز والمتمثل في دفع مبلغ ثلاثة آلاف ريال (3000) شهريا"لمدة سنتين" وكذلك خصم 15% من قيمة البضاعة المباعة فعلياً، وتوضيح ذلك في الفواتير حسب المبيعات خلال فترة معينة .

3. إعادة النظر في أسعار بعض السلع ومقارنته بالسوق ، فالزبون واع ، ويدرك الفرق ، ويميز الجودة ، ويقارن بين أسعار هذا المحل وذاك ، ويقارن بين جودة منتوجات هذا المحل وذاك .
4. عند افتتاح محل جديد لهذه الماركه التجاريه يجب أن يراعى التوزيع الجغرافي للمحلات ، بحيث لايؤثر أحدهما على الآخر، فالشركة لن يضرها سواء اشترى الزبون من محلات الشركه في منطقة (1) مثلاً ، أو من منطقة(2). بينما يضرنا ذلك .
5. أكدت الشركة على أن منتجاتها عالية الجودة . ونحن نشد على أيديهم ونؤيد ذلك . لذا نأمل ونرجو أن لا يعرض أي منتج رديء يسبب لنا الإحراج مع الزبون ويسيء للسمعة .وإذا لم يكن المنتج المطلوب ذو الجودة العالية متوافراً لدى مان ديفان يجب أن نعطى الفرصة لتوفيرة من حسابنا

6. إعادة النظر في بعض بنود الاتفاقية ، التي نرى أنها مجحفة في حق الشباب أصحاب المحلات وفي نفس الوقت تحمي حقوق الشركة بالكامل . بل إن غالبية البنود تحفظ حقوق الشركة على حساب حقوق ممنوح الامتياز .

8- الغاء الاحتكار جملة وتفصيلا وليس العقد ( لأن الشاب متورط في ديون لبنك التسليف ) .

وفي الختام نقول لهذه الشركه :

من حقنا أن ندافع عن مستقبلنا ومصالحنا كما أن لكم ذلك .
من العدل أن نلجأ لجهة نرى أن ستقف موقف المحايد والمنصف .
من واجبنا توعية للشباب وتحذيرهم من خلال ننشر تجاربنا المريرة معكم .
من واجب الدولة ممثلة في الجهات المعنية حمايتنا من جشعكم واحتكاركم واستغلالكم



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته