حوار وتجديد - متابعات :

كشف عبدالله زينل وزير التجارة والصناعة أن وزارته تعكف حالياً على وضع آليات جديدة تتعلق بالعقوبات والتشهير بالمتلاعبين في السوق المحلية، مؤكداً أنه من وقت صدور القرارات الملكية عقدت الوزارة عدداً من الاجتماعات لترجمة هذه القرارات فعلياً، وأنه لن يتم التساهل في ذلك.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة الاقتصادية اليوم "سيتم تطبيق التشهير على المتلاعبين من قبل الوزارة عبر وضع إعلان في الصحف المحلية على نفقة المخالف، متضمناً اسم المنشأة، بنفس النسق المتبع في التشهير الذي تم الإعلان عنه خلال الفترة الماضية".

السلع الاستهلاكية وأشار زينل على هامش إطلاقه أمس مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الجديد الذي يشمل 27 مدينة ومحافظة في المملكة، إلى أنه بعد الدعم الذي لقيته الوزارة من قبل خادم الحرمين الشريفين والقاضي بتزويدها بـ500 مراقب، مع منحها حق التشهير بالمتلاعبين فإن الوزارة ستعمل على تطبيق التوجيهات الواردة في القرارات الملكية دون أي "تهاون" على أي "كائن من كان" كما ورد في القرار.

وشدد زينل على أن السوق التجارية في المملكة تعد من الأسواق الحرة، وأن المراقبة من أهم الأمور في مثل هذه الأسواق، لافتاً إلى أن دعم أن خادم الحرمين الشريفين لوزارة التجارة والصناعة بالمراقبين لمتابعة أسعار السلع يأتي من منطلق حرصه على المستهلك.

وأضاف الوزير "أن جانباً من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية يعود إلى ارتفاعه في الأساس في بلد المنشأ، ونحن نتابعها بدقة، ولكن ما أود الإشارة إليه هو أن المملكة تحظى ولله الحمد بوفرة في السلع الاستهلاكية، وبخيارات متعددة من الأصناف، وهذه من أهم الأشياء التي أدخلناها في الوزارة، كما أن الأسعار لدينا تعتبر من أقل الأسعار مقارنة بدول الخليج الأخرى".

وتابع: "نحن طبقنا العقوبات على المخالفين في السابق بعد أن لاحظنا تلاعباً في أسعار بعض السلع، ومنها الحديد، الأسمنت، والطوب الأحمر، حيث قررنا تطبيق النظام بحقهم مع التشهير دون تهاون، وخلال تلك الفترة واجهنا ضغوطا كبيرة للحد من تطبيق تلك العقوبات، لكننا مع ذلك لم نستجب لتلك الضغوط، وعملنا على التعاون مع وزارة الداخلية، بالنظر إلى الاهتمام الشخصي من قبل الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بهذا الشأن لحرصه الشديد على المستهلك".

سوق الأسمنتوعرّج وزير التجارة على موضوع الأسمنت، حيث أكد أنه بعد التنظيمات الجديدة التي طرأت عليه، والمتضمنة تحديد سعر 10 ريالات للكيس في حال رغب المصنع تصدير منتجاته للخارج، فقد عملت تلك الإجراءات على استقرار السوق، وتوفير السلعة بشكل كبير أمام المستهلك، مضيفاً: "عملنا على معالجة أوضاع بعض السلع في السابق، وسنعمل مستقبلاً على النظر في أي سلعة يتبين وجود تلاعب فيها".

وحول مؤشر الأسعار الذي أطلق أمس، أوضح زينل أن المؤشر شامل ويضم أكثر من 60 سلعة، لأكثر من 27 محافظة، مبيناً أنه سيعمل على رصد الأسعار بشكل يومي، ليتمكن المستهلك من مقارنة الأسعار في أكثر من مركز تجاري، إلى جانب أنه ''إلزامي'' للتاجر الذي عرض أسعاره في المؤشر.

وزاد: "ما يميز مؤشر الأسعار هو تفاعل المستهلك مع الأسعار والوزارة، بالنظر إلى أن المعني به هو المستهلك لأنه سينظر للأسعار، ويتفاعل معنا في أي مشكلة قد تواجهه، حتى أنه يستطيع مكالمتنا ونحن بدورنا نرسل المراقبين للتحري عن أي ارتفاع أو تلاعب بالأسعار".

ولفت زينل إلى أن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية سيتضمن أيضاً تقارير عن أسعار السلع في البورصات العالمية، والشحن البحري في البلد المنشأ، مؤكداً أن وزارته ستتبع أسلوب الشفافية أمام المستهلك والتاجر.