حوار وتجديد (وكالات) وسام عيد :

أكد محللون سعوديون أن التعيينات الأخيرة التي طالت المؤسسات القضائية والدينية والتعليمية في المملكة تظهر توجه القيادة السعودية نحو مزيد من الانفتاح وتخفيف قبضة رجال الدين المتشددين على الحياة العامة، الأمر الذي يشكل بالنسبة للإصلاحيين بداية حقيقية لعهد الملك عبد الله.

إلا أن في ذهن العاهل السعودي، والى جانب الرغبة في الاصلاح، الرغبة بحسب المحللين في تغيير صورة المملكة المتضررة في الخارج، خصوصا في مجالي حقوق الانسان والمرأة.

وقال الكاتب السعودي تركي الحمد "انا اعتقد أن هذه التغييرات تعني بكل بساطة أن عهد الملك عبد الله الاصلاحي، ورغم أن الملك تولى الحكم منذ أكثر من ثلاث سنوات، قد بدأ للتو".

واضاف الحمد الذي يعد من دعاة الاصلاح في المملكة، ان التغييرات شملت أهم ثلاث مؤسسات، التعليمية والدينية والقضائية، مشيرا الى وجود مشاكل في القضاء السعودي تتمثل خصوصا في "بطء" الاجراءات وصدور احكام "قاسية أحيانا وغير مفهومة وتسيء الى صورة المملكة في الخارج".

واعتبر الحمد أن أهم تغيير هو اقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ صالح اللحيدان الذي اثارت فتاويه الكثير من الجدل، ورأى أن "أي تغيير من دون اقالته كان سيكون من دون معنى".

فقد افتى اللحيدان مثلا، وهو أحد رموز المؤسسة الدينية الوهابية في المملكة، بجواز قتل اصحاب القنوات الفضائية، علما أن ابرز الفضائيات العربية أصحابها سعوديون.

وبلهجة قاسية، قال الحمد ان "الشيخ اللحيدان احرج المملكة كثيرا بفتاويه غير المسؤولة.. لقد قام تقريبا بتدمير كل ما فعلته المملكة لتحسن صورتها بعد احداث 11 ايلول/سبتمبر 2001".

كما اعتبر الحمد أن تعيين أمير من خلفية أمنية "الاستخبارات" غير دينية وزيرا للتربية والتعليم يعني "الاعتراف بأن التعليم كان يعاني عندنا من مشكلة كبيرة وكانت تسيطر عليه عناصر متشددة تزرع التطرف في عقول الطلاب".

ولفت الى أن تعيين امرأة نائبة لوزير التربية لتصبح اول امرأة تدخل الحكومة السعودية "مؤشر الى أن اشياء كبيرة ستحدث في المستقبل على صعيد وضع المرأة".

ويشير قريبون من العائلة المالكة الى أن زوجة وزير التعليم الجديد الأمير فيصل بن عبد الله، وهي الأميرة عادلة ابنة العاهل السعودي، تقف بقوة وراء العديد من البرامج المتعلقة بحقوق المرأة والرعاية الصحية ووالتصدي لاساءة معاملة الاطفال وتشجيع تعليم المرأة وهي تدفع بقوة باتجاه التغيير في هذه المجالات.

إلا أن الحمد دعا الى التريث قبل الترحيب بالتغيير على رأس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "الشرطة الدينية"، وقال إنه "اذا بقيت الممارسات كما هي، فإن المشكلة تكمن في جهاز الهيئة نفسه، وعندئذ يجب ان تقلم اظافرها أو تلغى تماما وتلحق بوزارة الداخلية".

واعتبر الحمد ان الهيئة التي تشكل محور انتقادات مستمرة من قبل الاصلاحيين "لا تراعي أي شيء اسمه حقوق الانسان"، واسمها كان في صلب عدة قضايا تناولتها الصحافة العالمية.

من جهته، قال المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن اللاحم إن "الملك عبد الله منذ بداية توليه مقاليد الحكم كان يراهن على جيل الشباب ومن هذا المنطلق جاء تعيين وزير العدل الجديد وغيره من القيادات الشابة في المؤسسات الشرعية والتشريعية والتعليمية".

واذ اشار الى سعي القيادة الى "ايجاد مؤسسة قضائية عصرية تلتزم المعايير العالمية"، أكد اللاحم أن "التغييرات هدفها التوأمة بين القواعد الأساسية للشريعة وبين القوانين والمواثيق الدولية خصوصا في مجال حقوق الانسان".

اما الكاتب السعودي عبد الله بن بخيت الذي اشتهر بمقالاته التي تنتقد على الدوام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأعرب عن اعتقاده "بأن هناك بالفعل توجها ملكيا لمزيد من الانفتاح"، وقد تجسد ذلك خصوصا على حد رأيه بتغيير رئيس الهيئة الشيخ ابراهيم الغيث ودخول امرأة في الجهاز الحكومي.

وربط بن بخيت بين تعيين امرأة في منصب قيادي وبين عمل الهيئة المتهمة باتخاذ تدابير قاسية في حق النساء اللاتي يعتبرن مخالفات بنظر رجال الهيئة، وقال إن وجود امرأة في الجهاز الحكومي من شأنه جعل "الهيئة تفهم أن التوجه الأساسي للدولة هو منح المرأة المزيد من حقوقها وانها لم تعد مجرد ربة منزل أو فتاة يتم مطاردتها حول طريقة لبسها وإنما قيادية في الدولة".

اما الكاتب السعودي عبد الله بن بجاد العتيبي المتخصص في الحركات الاسلامية، فقال إن التغييرات في الادارة "ستغير وجه المملكة"، وأعرب عن اعتقاده بأن الناس "سيجدون التغيير في الاجراءات وسيلمسونه في الشارع".

وفي وقت ينظر فيه الى تعيين امرأة في حكومة أو الى تغيير مسؤول كحدث عادي في الكثير من دول العالم، تتمتع قرارت العاهل السعودي الأخيرة بوقع يكاد يكون ثوريا في السعودية.

وقال كريستوفر بويك من معهد كارنيجي للسلام والذي يزور السعودية بانتظام "ما قام به الملك عبد الله مدهش حقا، فبعض المؤسسات التعليمية والقضائية كانت تعمل بشكل منعزل، ما أعطى رجال الدين المحافظين القوة لمنع أي تغيير".