هجوم واسع على (البيروقراطية) في جلسة تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات بمنتدى جدة

السعودية تحتل المركز (160) في قائمة مؤشر جودة الحياة العالمي

(حوار وتجديد ) عمر بن علي
شن المشاركون في الجلسة الأولى لمنتدى جدة التجاري الثاني فعالياته ـ هجوماً واسعاً على الإجراءات المعقدة الموجودة في الكثير من الجهات الحكومية، وأكدوا على ضرورة رفع مستوى الشفافية في بيئة العمل في ظل الميزانيات الضخمة التي تعتمدها السعودية سنوياً لإنجاز مئات المشاريع، كاشفين أن السعودية تراجعت للمركز (160) في مؤشر جودة الحياة.
وأوصت الجلسة بتشكيل لجنة دائمة بين الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومصلحة الجمارك وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بما يضمن استمرار التواصل لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستورين والمتصدرين، ووضع نظام واضح يحدد العقوبات المناسبة وكذلك اعتماد الشفافية في الإدارة والقضاء على (البيروقراطية).
وانتقد الدكتور ناصر التويم ورئيس جمعية حماية المستهلك المكلف (البيروقراطية) وأكد أنها تسببت في أزمات لا حصر لها، مشيراً أنه صدم بوفاة شقيق أحد أصدقاءه بسبب التعقيدات الموجودة نتيجة الإجراءات الطويلة في دخول المستشفيات والحصول على موافقات عديدة، وأكد أن الأمير سلطان بن سلمان كان محقاً عندما أشار في أحد المنتديات إلى أن تطلعات القيادة عالية والاحتياجات كبيرة لكنها لا تتوازن مع فكر الكثير من الإدارات.
وقال التويم الأستاذ المساعد في الإدارة والتنمية الأخلاقية بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود والذي يرأس الجمعية السعودية للإدارة أنه حان الوقت للقضاء على (البيروقراطية) بعد أن تغير العالم من حولنا، وقدم ورقة عمل تتناول نموذج مقترح لتبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية وتحقيق مبدأ الشفافية أسماها (الإدارة الرشيقة)، وطالب الأجهزة الحكومية بضرورة توضيح الأنظمة والاستقلال الوظيفي وعدم تشابك المصالح.
وأشار أن الشفافية هي أخطر أنواع الأسلحة للحرب على الفساد لأنها تساعد على قضية المحاسبة، وهي تسمح بالتصدي لأي أزمات أو مشاكل تظهر في المجتمع، مشيراً أن هناك فجوة بين اتخاذ القرار والتنفيذ.. وقال: عندما ندير الأمور بإجراءات محددة نستطيع محاسبة المقصرين وكشف عناصر الانجاز وكلها تساهم في تحقيق عوامل الرضا.
وكشف أن المملكة العربية السعودية تأتي في المركز (160) من بين (194) دولة في مؤشر جودة الحياة.. مما يعني أننا نحتاج إلى الكثير من الوقت للقضاء على (البيروقراطية) وتبسيط الإجراءات، والمطلوب تغيير الأنظمة الموجودة حالياً لاسيما أننا في مفترق طرق أما التغيير أو نتقادم.
من جانبه.. اعترف المهندس محمد أبو داوود رئيس مؤسسة محمد حسن أبو داود للتجارة خلال ورقة العمل التي قدمها حول الصعوبات والعراقيل التي تعترض توفير بيئة استثمار جذابة وجود مشاكل كبيرة تحتاج إلى تغيير المفاهيم، وأهمها تغيير ثقافة (المعقب) الذي بات ينهي أمورنا، وقال في كلمته أمام المنتدى: لدينا أكبر تشكيلة في العالم لمتابعة النزاهة مما يجعلنا متفائلين في المستقبل، والسعودية مقبلة ولله الحمد على طفرة غير مسبوقة ونجاحها يحتاج إلى تهيئة الجهاز الحكومي وتغيير الكثير من الأنظمة واللوائح.
وأضاف: هناك مشروعات عملاقة تتجاوز 1.5 تريليون ريال، والمملكة وفرت 110 مليار لتطوير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة، تضاف إليها 580 مليار ميزانية الدولة مما يعني أن هناك مبالغ ضخمة تحتاج إلى عقول نيرة لاستثمارها، فما زال هناك الكثير من التعقيدات والإجراءات الطويلة ونحن نواجه أزمة لا يعلمها إلا الله، والخرج منها يحتاج إلى الكثير من الجهد، فنحن نسعى إلى تحقيق أفضل التطبيقات الموجودة في العالم.
وشدد على أن (البيروقراطية) هي سبب تعطيل الأمور في الجهات الحكومية.. وقال: ينبغي أن نرفع من قاموسنا كلمات على شاكلة (اللوائح لا تسمح.. راجعنا بكرة).. وللأسف التعميمات الموجودة لدينا داخل الأدراج ولا يستطيع أحد الحصول على نسخ منها، وعلينا أن نستثمر الصحوة التي نعيشها ضد الفساد، والتي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (يحفظه الله) ونحول ثروتنا الورقية إلى ثروات العقول، وليس معقولاً أن نذهب لنبيع البترول ثم نشتري بالأموال التي نحصل عليها بضائع وسلع من الغرب وكأننا نعيد الأموال إليهم.. وينبغي أن تستثمر ثروتنا بشكل صحيح.
واستغرب أبو داود أن يصدر قاضي في الرياض حكماً في أحد القضايا يخالف حكم أصدره قاضي آخر بجدة على نفس القضية، وطالب بضرورة تحديث الإجراءات، وتطوير التعاون بين القطاعات العامة، وكذلك أهمية تطوير الموظف الذي يقدم الخدمة، وقال أن أول كلمة يقولها المستثمر لدينا عندما يهم لإنجاز معاملاته (تعرف أحد في الإدارة الفلانية...) وهو ما يعني تنامي (الواسطة) والاعتماد عليها في كثير من أعمالنا، لذا من المهم أن نغير هذه المفاهيم وتكون هناك ثقافة جديدة تكسر الروتين، ولا نضع في اعتبارنا دائماً أن (التاجر كبش فداء لكل شيء).
وقدم مدير عام مصلح الجمارك الأستاذ صالح بن منيع الخليوي ورقة عمل تبحث مدى تحقيق مبادئ تبسيط الإجراءات الحكومية في مجالات الاستثمار قرأها نيابة عنه الأستاذ سعود بن سليمان الفهد مساعد مدير عام الجمارك السعودية، أشار خلالها إلى وجود أجهزة جديدة لكشف المواد المشعة التي يمكن أن تظهر في بعض المواد المستوردة ، كما شدد على استخدام أفضل الوسائل التقنية لتحقيق أعلى معايير الجودة في مصلحة الجمارك.
وأدارت الجلسة الأولى الدكتورة سوزان بنت محمد القرشي أستاذ الإدارة العامة والسلوك التنظيمي المساعد والمشرفة على قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والإدارة جامعة الملك عبد العزيز، وقالت أن محور تبسيط الإجراءات الحكومية ورفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال يرى أن تعقيد الإجراءات والأحكام يعد من المعوقات الرئيسية لنمو وتطور القطاع الخاص والاستثمار بشكل عام لذا يهدف هذا المحور إلى تسليط الضوء على الإجراءات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الأعمال وتشخيصها ومحاولة استكشاف الصعوبات والتعقيدات في بعض الإجراءات الإدارية الحكومية وما قد تسببه لأصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين الأجانب من إعاقة في إنجاز الأعمال .
وأضافت: تمثل الإجراءات الحكومية عنصرا محورياً وبعداً هاماً من أبعاد بناء البيئة المناسبة للتجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية وقد أولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) هذا البعد اهتماماً كبيراً، حيث تواصلت الجهود لدراسة و تبسيط الإجراءات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الأعمال وتمت الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية للعديد من الاتفاقيات الدولية الرامية إلى تبسيط هذه الإجراءات بما يسهم في تسهيل عملية الاستثمار السعودي والأجنبي على حد سواء.
وذكرت أنه تم استعراض بعض التجارب الدولية الناجحة في مجال تبسيط الإجراءات الحكومية والشفافية بما يساعد في نهاية المطاف على تبسيط الإجراءات الحكومية وتحسينها إضافة إلى رفع مستوى الشفافية في أداء الأعمال بكفاءة وفاعلية ويؤدي على خلق البيئة المناسبة لتنمية القطاع الخاص وتسهيل الأعمال التجارية في المملكة في التعاملات المحلية الدولية وتشجيع عملية الاستثمار للتاجر السعودي والأجنبي على حد سواء .