ديوان المظالم بجدة يكشف عن عورته والفساد فيه
المحامي الخولي سجناء وشركات خسائرها بالمليارات تحتاج مواعيد جلسات لها أشهر وسنوات وتدخل الديوان في حكم لجنة الطعون وعقد ثلاث جلسات في أسبوع يكشف ما كان أعظم
( حوار وتجديد ) جدة
كشف ديوان المظالم في جدة عن عورته وعن الفساد فيه عندما تدخل في قضية حكم لجنة الطعون التي كان حكمها نهائيا حيث عقد ثلاث جلسات متتالية في أسبوع وحكم في الثالثة رغم أن لجنة الطعون لم تحضر لأنها تؤكد إنه ليس من حق ديوان المظالم أن ينظر في هذه القضية حيث أن انتخابات المجالس البلدية مشكل لها لجنة طعون وهي المعنية بذلك ووزير البلدية علق الدائرة التي صدر فيها الحكم ولم يوجه لديوان المظالم بالنظر في ذلك . وقد استغرب رئيس لجنة الطعون بجدة المحامي الدكتور عمر الخولي تدخل ديوان المظالم في ذلك وعقد ثلاث جلسات في سبعة أيام وإصدار الحكم وتوقيع الموظف المندوب من الأمانة على تعهد للحضور لاستلام الحكم يوم الأحد قبل بدء إجازة العيد بيوم واحد حتى يستفيد ديوان المظالم من الإجازة لعدم إمكانية الرد على الحكم الذي يتطلب الرد عليه بعد استلام الحكم 30 يوما .
وقال الدكتور الخولي عندما نجد أن هناك مساجين ونجد شركات تتعرض لخسائر بالمليارات نجد أن مواعيد جلسات ديوان المظالم بين كل جلسة وجلسة أكثر من ستة أشهر فيما هذه القضية تم حسمها في أسبوع
واعتبر أن هذا الحكم من ديوان المظالم وما قام به هو مخالفة صريحة للتعليمات والأنظمة مقدما شكره لهم على هذه المبادرة التي تمنى أن تتوفر في كل قضية تصل لديوان المظالم وخاصة قضايا السجناء أن يتم حسمها والحكم فيها بهذه السرعة .
من جانبه قال عضو منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان الدكتور طلعت عطار إنه لا يحق لديوان المظالم النظر في القضية او الحكم فيها وهذا مخالفة وتجاوز للتعليمات والأنظمة حيث أن انتخابات المجالس البلدية معني بها وزارة اعتمدت لجنة الطعون جهة قضائية في أي مخالفات واعتمد حكمها بتعليق نتائج الدائرة الثالثة التي حكم ديوان المظالم فيها لصالح الفائز فيها . وقال أن ديوان المظالم يحق له النظر في حالة أن طلب منه رسميا خاصة من وزير البلدية . مثلما حدث في الانتخابات السابقة.
وقد استغرب عدد من سمع عن هذه القضية الذي كشف من خلالها ديوان المظالم عن عورته ومدى الفساد فيه وعدم مبالاته بالنظام .
حيث كان الكثير من كان له قضايا في ديوان المظالم بعد سنوات طويلة من المرافعات يجد تحيز الديوان مع الإدارات الحكومية حتى أن الكثير من الناس يعتقد أن من يراجع ديوان المظالم يمكن أن يتم تكفيره نظرا لما فيه من مخالفات صريحة وقد كان لهذه القضية تأكيدا لما يقال عن الديوان عندما ينظر لوضع سجناء يتم اهمال قضاياهم أشهر وقضية انتخاب مجلس بلدي يتم الحكم فيها بهذه السرعة لوجود عدد من المشايخ المساندين لمن يرغبون فوزه في الانتخابات