حوار وتجديد (متابعات) خالد المهدي :
كشفت مجلة "فوربس العربية"، في عددها الجديد الصادر اليوم 1-4-2009، عن قائمة "أغنى أثرياء العرب لعام 2009"، حيث بلغ عدد أثرياء العرب 34 مليارديرا، بمجموع ثروات تقدّر بنحو 115.8 مليار دولار، مقارنة بـ177.6 مليار دولار في العام الماضي، أي بانخفاض 35%.

وحافظت السعودية، مملكة أثرياء العرب، هذا العام على مركز الصدارة في عدد المليارديرات عربيّا، والذي بلغ 14 مليارديرا بمجموع ثروات يصل إلى 60.5 مليار دولار، حيث تصدّر القائمة الأمير السعودي الوليد بن طلال، بثروةٍ بلغت 13.3 مليار دولار ليحتل المرتبة الـ22 على القائمة عالميّا، متراجعاً عن مركزه العام الماضي في المرتبة الـ19 بثروةٍ بلغت 21 مليار دولار، حيث فقد هذا العام من ثروته 8 مليارات دولار.

وتمكّنت دولة الإمارات من احتلال المرتبة الثانية عربيا بـ6 مليارديرات ومجموع ثروات يصل إلى 21.4 مليار دولار. واللافت في قائمة هذا العام دخول الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ليحتل الترتيب الثامن عربيا بثروة إجمالية بلغت 4.9 مليارات دولار والمرتبة الـ104 عالميا؛ ليصل عدد المليارديرات الإماراتيين إلى 6، بعد خروج الملياردير مهدي التاجر.

وأوضحت مديرة تحرير "فوربس العربية" خلود العميان بحسب مقع العربية أن أرقام الثروات العربية تتيح إمكانية معرفة اتّجاه البوصلة الاستثمارية، انطلاقًا من كون هذه الأرقام والحقائق مؤشراً وصورة مصغّرة عن واقع الاستثمار والأوضاع المالية في العالم العربي.

وتراجع لبنان الذي كان العام الماضي في المرتبة الثانية عربيًّا، بعدما خسر 4 مليارديرات (نازك الحريري، وهند الحريري، وسعيد خوري، وحسيب صباغ)؛ ليحتفظ هذا العام بـ3 فقط، ثم جاءت بعده مصر التي خسرت سميح ساويرس، واحتفظت بـ3 مليارديرات.

وقالت العميان "إن عدد الملياديرات العرب في عالمنا العربي يدل على حالةٍ من الاستقرار النسبي في الاقتصادات العربية. فوجود 34 مليارديرا عربيّاً بمجموع ثرواتٍ يفوق الـ100 مليار دولار، على رغم كل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية المتذبذبة التي شهدتها المنطقة على مدى السنوات الماضية، يؤكّد إمكانية مواصلة الاستثمار لتجاوز الأزمة الراهنة بغض النظر عن انخفاض مجموع الثروات العربية بنسبة 35% عن العام الماضي، والذي يعدّ أمرًا طبيعيًّا في ظل الأزمة مقارنةً بالدول الأخرى مثل روسيا والهند وتركيا، الدول الثلاث التي ضربتها الأزمة المالية العالمية بشدةٍ، والتي خسرت نحو نصف مليارديراتها خلال عامٍ واحدٍ".

وأكدت العميان أنّ أهمية قراءة الأرقام التي جاءت في القائمة لا تكمن في كونها مؤشرًا على قيمة الثروات الفردية العربية فحسب، بل في تقديمها أسباب زيادة هذه الثروات أو أسباب انخفاضها. وشهدت الثروات العربية مؤخراً انخفاضاً بنسبٍ متفاوتةٍ، في حين ارتفعت ثرواتٌ قليلةٌ لتُدخل أصحابَها مجدّدًا إلى القائمة، وبالتالي تعطي هذه القائمة فكرةً واضحةً حول الأسباب الكامنة وراء خروج أحد الأثرياء أو دخول آخر، وتركّز الثروات في قطاعاتٍ معينةٍ أو في دولةٍ ما أكثر من دولةٍ أخرى".