جدة (حوار وتجديد) رويترز :

قالت هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين إنها ستقاضي صحفا بتهمة التشهير في أعقاب مجموعة من التقارير الصحفية نسبت انتهاكات الى أعضاء بالهيئة.

وتعمل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراقبة التزام المجتمع السعودي بالنهج الاسلامي المتبع في المملكة التي يسيطر فيها رجال الدين على النظام القضائي.

وتتمتع الهيئة بسلطات واسعة النطاق في التفتيش بحثا عن الخمور والمخدرات والدعارة والتأكد من اغلاق المتاجر في أوقات الصلاة وحظر أي عبادة غير اسلامية وتطبيق نظام صارم للفصل بين الجنسين في المجتمع السعودي يشمل حتى حظر قيادة النساء للسيارات.

ونقلت صحف سعودية خلال الشهرين الماضيين عن مواطنين اتهامات لاعضاء في الهيئة بالاساءة لهم.

وسعت الهيئة للدفاع عن نفسها في بعض الوقائع من خلال بيانات للصحافة لكن الصحف نقلت عن نفس المواطنين أقوالا تناقض بيانات الهيئة.

وقال عبد المحسن القفاري المتحدث باسم هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان الامر لا يتعلق بمقاضاة الصحف لمجرد أنها انتقدت الهيئة التي ذكر أنها ترحب بالنقد.

وأضاف أن مقاضاة الهيئة للصحف تذكرة بالاطار الذي ينبغي أن يحكم العلاقة بين الاعلام والهيئة.

وبرأت محكمة اثنين من أعضاء الهيئة من تهمة قتل مواطن سعودي عام 2007 في أعقاب مداهمة لمنزله لمصادرة خمر. وأثبت التشريح أن وفاته نتجت عن اصابات شديدة في الرأس.

كما تحدثت تقارير عن حوادث طرق بعضها مميت عندما طارد أفراد من الهيئة سائقين اشتبهوا في أن بصحبتهم نساء
ووعد العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز باجراء اصلاحات سياسية وقضائية منذ تولى الحكم عام 2005 لكنه واجه معارضة قوية من رجال الدين الذين ساعدوا أسرة ال سعود على تأسيس المملكة عام 1932.

وأقال الملك عبد الله في فبراير شباط اثنين من رجال الدين أحدهما رئيس الهيئة. ويقول محللون ان الاجراء كان يهدف الى الحد من نفوذ المؤسسة الدينية على القضاء والتعليم.

كما جعلت وزارة الداخلية اعتقال أفراد الهيئة لاي شخص بدون وجود الشرطة مخالفا للقانون.

ويقول دبلوماسيون ان بعض الصحف تبنت خطا تحريريا مؤيدا للاصلاح بتشجيع من أصحابها الذين ينتمون الى الاسرة الملكية وخاصة فيما يتعلق بهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وندد ابراهيم المقيطب رئيس جمعية حقوق الانسان أولا السعودية بخطط الهيئة لمقاضاة صحفيين وتساءل عما اذا كانت الهيئة تريد من وسائل الاعلام أن تغمض عينيها عن انتهاكاتها.

وقال ان أعمال الهيئة هي التي تدل عليها لا ما تذكره التقارير عنها وان بعض الناس يعتقدون أن وجود الهيئة يفرض سيطرة غير مرغوبة على المجتمع.

وعلق صدور بعض الصحف بسبب مقالات مثيرة للجدل. ولا يواجه الصحفيون في العادة احتمال الحكم عليهم بالسجن لكن بعضهم اضطر للاستقالة أو أقيل.