حوار وتجديد (متابعات) خالد المهدي :
استعرض مجلس حقوق الإنسان يوم أمس الأول في دورته الحادية عشر بعض التقارير التي أعدها المقررون الخاصون التابعون للمجلس، وكان من بين هؤلاء المقررين المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة السيدة ياكن إيرتورك ، التي قدمت تقريراً استعرضت فيه زياراتها لبعض الدول، ومنها المملكة العربية السعودية، وقد استهلت السيدة ياكن الجزء الخاص بالمملكة من تقريرها بشكر المملكة على تعاونها وفتح المجال لها للالتقاء بممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية، كما قدمت شكرها وامتنانها لهيئة حقوق الإنسان للدور الإيجابي الذي مكنها من أداء مهمتها. وفي إشارةٍ إلى تعاون المملكة مع آليات الأمم المتحدة، ذكرت السيدة ياكن أن المملكة قدمت تقريرها للجنة المعنية بمعاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما ذكرت بأنه بالرغم من أنه المجتمع السعودي قائم على التفريق بين الجنسين، إلاَّ أن المملكة شهدت تطورات إيجابية في فترة وجيزة، وذكرت بأن تعليم المرأة أسهم في وصولها إلى سوق العمل ومواقع صنع القرار، وأشارت بأن تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار لا يزال محدوداً ، وقد باركت السيدة ياكن تعيين أول نائبة لوزير التربية والتعليم، ودعت المملكة إلى المضي قدماً، ومواصلة هذا التوجه.

ووصفت ياكن، في تقريرها الذي قدمته خلال الدورة الـ11، جهاز هيئة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، بـ«مصدر رعب للنساء» في السعودية، فيما اعتبر الحسين هذا الوصف «غير دقيق». وأكَّد أن الهيئة «جهاز حكومي، له اختصاصات محددة وفق نظامه المُقرر». وقال: «إن أعضاء الهيئة من رجال الضبط الجنائي وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، وهم يخضعون في إجراءاتهم المتعلقة بالضبط الجنائي، إلى إشراف هيئة التحقيق والادعاء العام، ويمارسون واجباتهم الوظيفية وفقاً لما تحدده الأنظمة ذات الصلة، وأي تجاوز لهذه الاختصاصات هو أمر محظور نظاماً». ونوقش التقرير السعودي في إطار عملية «الحوار التفاعلي»، وفنَّد خلالها آل حسين، بعض الملاحظات التي ذُكرت، وعقّب على ما ورد فيها من أن «توجهاً شرعياً معيناً هو المهيمن على البلاد». وأوضح أن «المملكة تنتهج منهجاً معتدلاً، يقوم على وسطية الإسلام وعدالته، وأن آراء هيئة كبار العلماء في المملكة تأخذ بالرأي الراجح من بين المذاهب الفقهية كافة، من دون التقيد في مذهبٍ دون آخر، وبخاصة أن هيئة كبار العلماء مُشكَّلة من علماء ينتمون إلى مذاهب متعددة».

بعد ذلك تمت مناقشة تقرير السيدة ياكن في إطار عملية الحوار التفاعلي ، وقد فنَّد الدكتور زيد بن عبد المحسن آل حسين ، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان ورئيس الوفد ، بعض الملاحظات التي ذكرتها السيدة ياكن في تقريرها ، وتعقيباً على ما أوردته في تقريرها من أن التفسير الوهابي الحنبلي هو المهيمن على البلاد ، أوضح آل حسين أن المملكة تنتهج منهجاً معتدلاً يقوم على وسطية الإسلام وعدالته ، وأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو صاحب حركة إصلاحية ، وأن آراء هيئة كبار العلماء في المملكة تأخذ بالرأي الراجح من بين كافة المذاهب الفقهية دون التقيد بمذهبٍ دون آخر ، لاسيما وأن هيئة كبار العلماء مُشكَّلة من علماء ينتمون إلى مذاهب متعددة .

وقد أكَّد على أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز حكومي له اختصاصات محددة وفق نظامه المقرر ، وأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من رجال الضبط الجنائي وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية وهم يخضعون في إجراءاتهم المتعلقة بالضبط الجنائي لإشراف هيئة التحقيق والإدعاء العام ، ويمارسون واجباتهم الوظيفية وفقاً لما تحدده الأنظمة ذات الصلة ، وأي تجاوز لهذه الاختصاصات هو أمر محظور نظاماً ، والوصف الذي ذكرته السيدة ياكن في تقريرها من أن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبحوا مصدر رعب للنساء غير دقيق .

وقد نفى الدكتور زيد آل حسين ما ذكرته السيدة ياكن في تقريرها من أن تشريعات المملكة تجريماً محدداً للاغتصاب، وأكد أن أحكام الشريعة الإسلامية تقضي بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة بأحكام قد تصل إلى القتل ، وللنظام القضائي منهجه في المملكة في ملابسات قضايا الاغتصاب أو العنف الجنسي .

كما نفى ما ورد في التقرير من أن بعض العمال في السعودية تتم المتاجرة بهم لغرض العمل القسري أو الاستغلال الجنسي ، حيث أشار التقرير إلى حالة واحدة في هذا الصدد ، وأشار إلى أن العمل القسري أو الاستغلال الجنسي وجميع أشكال استغلال الإنسان ، أفعال مجرّمة في الأنظمة السعودية إذا وجدت تتم مواجهتها بكل حزم باعتبارها جرائم لا ينبغي التهاون بها ، وهي لا تمثَّل اعتداءاً على هذه الفئة فحسب ، بل هي اعتداء على المجتمع بأكمله ، وتجاوزٌ لأحكام الشريعة الإسلامية التي تجرّم هذه الأفعال .

كما أشار الدكتور زيد بأن التقرير استخدم ألفاظاً تفيد التعميم ، وذكر بأن التقرير أسس بعض أحكامه على حالات فردية لا يخلو منها أي مجتمع ولا يمكن اعتبارها مصدراً للحكم ولا مسوغاً لتعميمه حتى عند ثبوتها .

وأكد في ختام كلمته أن حكومة المملكة لا تدّخر جهداً في كل ما من شأنه يعزز ويحمي حقوق الإنسان ، وأن المملكة تتعاون مع آليات حقوق الإنسان بكل شفافية ومصداقية ، وهي ماضية قدماً نحو تعزيز وضع المرأة بالشكل الذي يحفظ لها كرامتها وخصوصياتها ، ويجعلها قادرة على خدمة المجتمع والقيام بدورها بشكل حيوي وفاعل .

الجدير بالذكر أن السيدة ياكن قدمت في تقريرها العديد من التوصيات منها ، تحديد سن أدنى لزواج الفتيات وهو 18 سنة ، والقيام بحملات لنشر الوعي وتدريب مسئولي جهات تنفيذ القانون والقضاء ومقدمي الرعاية الصحية والعاملين في المجال الاجتماعي من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان والقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة التي لا تتوافق وقيم المجتمع الإسلامي ، وتيسير إجراءات حصول النساء على بطاقة الهوية الوطنية ، وغير ذلك من التوصيات ، وقد مثل المملكة في هذه الدورة وفد برئاسة نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبد المحسن آل حسين ، والدكتور هادي اليامي ، والدكتور ناصر الشهراني ، والدكتور عبد الله الأنصاري، والدكتور سعيد الزهراني ونايف بن معلا العتيبي، وغندورة شمس غندورة، وعبد العزيز الشلهوب .