حوار وتجديد (متابعات) أحلام عبدالله :
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان السعودية تعهدت باتخاذ خطوات لانهاء نظام وصاية الرجل على المرأة، مؤكدة ان نظام الوصاية ليس متطلبا قانونيا.

وجاء في بيان اصدرته المنظمة من جنيف وتم الحصول عليه السبت ان المسؤولين السعوديين تعهدوا اثناء مراجعة مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان لملف السعودية في 10 حزيران/يونيو "باتخاذ خطوات لانهاء نظام وصاية الرجل على المراة ومنح كامل الاهلية القانونية للمرأة السعودية ومنع التمييز ضد المراة"، حسب بيان المنظمة.

وذكرت المنظمة انه اثناء الاجتماع قال مسؤولون سعوديون ان "مفهوم وصاية الرجل على المراة في الشريعة ليس متطلبا قانونيا وان الاسلام يكفل للمرأة حقها في تولي شؤونها بنفسها والتمتع بالاهلية"، حسب البيان.

وتحكم الشريعة الاسلامية المستمدة من المذهب الوهابي الحياة في السعودية، كما ان القانون يعتمد بشكل كبير على الشريعة.

ويتعين حصول المرأة السعودية على اذن من ولي الأمر لكي تعمل أو تسافر او تدرس او تتزوج او تحصل على الرعاية الصحية. كما يمنع على النساء قيادة السيارات مما يجعل المملكة الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض ذلك.

وتسعى العديد من النساء السعوديات، خاصة العاملات في القطاع التجاري، الى تغيير هذه القوانين الا انهن يجدن مقاومة شديدة من رجال الدين الذين لهم تاثير كبير على النظام القضائي.

وطبقا للمنظمة الحقوقية فقد قبلت السعودية توصيات "بتقنين مبادئ الشريعة المبهمة الخاصة بالقانون الجنائي".

واضافت ان "هيئة حقوق الانسان، التي مثلت المملكة في جنيف، قبلت التوصية بانه لا يجب محاكمة إلا الاشخاص فوق سن 18 عاما بصفة الاشخاص البالغين، وانه يجب تجميد تنفيذ عقوبة الاعدام على الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم تحت سن 18 عاما" بحسب المنظمة.

وقالت المنظمة ان على السعودية ان "تعمل على تنفيذ هذه الاصلاحات على وجه السرعة".

وفي السادس من شباط/ فبراير قدم المسؤولون السعوديون لاول مرة ملفا لحقوق الانسان في بلادهم لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان، ودافعوا عن بعض المفاهيم الدينية التي تقف وراء القانون السعودي، الا انهم اكدوا على ان الظروف في البلاد تتحسن.

وقبيل اعتماد التقرير أُتيح المجال للدكتور زيد آل حسين للرد على بعض الملاحظات التي أُثيرت خلال الحوار التفاعلي حيث ذكر أن بعض الملاحظات التي طُرحت تؤكد حقيقة ما أشار إليه في كلمته وهو عدم الإدراك الحقيقي للواقع المُعاش أو الاستناد إلى معلومات غير دقيقة .

وذكر أن الإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم الكبرى التي توجب الإعدام محكومة بنظام الإجراءات الجزائية الذي يستوفي المعايير الدولية ، وكذلك نظام المرافعات الشرعية ، وتلك القضايا تنظر من قبل ثلاثة عشر قاضياً في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا ولا يحكم بهذه العقوبة إلا في الجرائم الجسيمة جداً وبعد ثبوتها بأدلةٍ قاطعة .

وفيما يخص العمال الأجانب ذكر بأنه لو كان هناك تمييز ضد هذه الفئة لما تزاحم للحصول على فرص عمل في المملكة أكثر من سبعة ملايين عامل .

بعد ذلك أُعتمد تقرير المملكة، وهنأت الكثير من وفود الدول والمنظمات غير الحكومية المملكة على اعتماد نتائج استعراض تقريرها ، الذي وصفه الكثيرون بأنه كان وافياً وموضوعياً .

الجدير بالذكر أن المملكة رفضت عدداً من التوصيات التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها: إلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء العقوبات البدنية، ومن التوصيات التي قبلتها : الانضمام إلى بعض الصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان ، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها مع مراعاة الشريعة الإسلامية وخصوصيات المملكة الثقافية ، وتعزيز الحوار فيما بين الأديان والحضارات ، وأن تطلع البلدان الأخرى على تجربتها في مكافحة الإرهاب ، وأن تواصل جهودها لإصلاح النظامين القانوني والقضائي .