حوار وتجديد (وكالات) وسام عيد :
يقول خبراء ماليون خليجيون ان إعادة الهيكلة الجارية حاليا لديون مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين تؤثر على عدد كبير من البنوك في دول الخليج العربية، بينما تواجه مؤسسة النقد السعودية وضعا تبدو عاجزة فيه عن التحكم باسعار الفائدة، في الوقت الذي سجلت الموجودات الأجنبية فيها تراجعا للشهر السادس على التوالي.

وكانت بيانات رسمية أظهرت تراجع القروض المقدمة من البنوك السعودية إلى القطاع الخاص للشهر الثالث على التوالي في مايو أيار وسط مخاوف متصاعدة بشأن الملاءة المالية لبعض الشركات المملوكة عائليا وتعرض البنوك المحلية لقروض متعثرة.

وبحسب أرقام نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في موقعها على الانترنت بلغت مطلوبات البنوك على القطاع الخاص - وهي مؤشر مهم لثقة البنوك - 724.87 مليار ريال (193.3 مليار دولار) في مايو وهي أدنى مستوياتها منذ أغسطس آب.

وفي 16 يونيو حزيران سعى البنك المركزي السعودي إلى تعزيز الاقراض عن طريق خفض سعر إعادة الشراء (الريبو) العكسي - الذي يدفعه على ودائع البنوك التجارية - إلى النصف بعد تصاعد المخاوف بشأن تعرض البنوك المجموعتين السعوديتين المتعثرتين.

وأبقت السعودية التي تربط عملتها بالدولار سعر إعادة الشراء القياسي دون تغيير عند اثنين بالمئة بعدما خفضه البنك المركزي أكثر من النصف في خطوات متتالية منذ أكتوبر/تشرين الأول.

لكن التخفيضات لم تحفز نموا ائتمانيا يضاهي مستويات السنوات القليلة الماضية.


وقال خبير اقتصادي لدى أحد البنوك السعودية "البنوك لا تقرض منذ نوفمبر/تشرين الثاني بسبب التباطوء في الاقتصاد والمخاوف بشأن سلامة بعض الشركات العائلية".

وقال بحسب ميدا ايست مشترطا عدم كشف هويته كونه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الاعلام "لا تستطيع مؤسسة النقد تغيير سعر إعادة الشراء لأن البنوك لا تستطيع الاقراض عندما لا تعلم ماذا يحدث في السوق".

وتسعى مجموعة سعد الاستثمارية الخاصة إلى إعادة هيكلة ديونها البالغة ستة مليارات دولار بعد مواجهة صعوبات في وقت سابق من يونيو/حزيران الأمر الذي حدا بالبنك المركزي إلى تجميد حسابات رئيس مجلس إدارتها الملياردير معن الصانع.

كما تقوم مجموعة خاصة أخرى هي شركة أحمد حمد القصيبي واخوانه باعادة هيكلة ديونها.

وفي حين بدأت عدة بنوك في المنطقة الكشف عن درجة تعرضها لديون الشركتين لزمت البنوك السعودية والبنك المركزي الصمت.

وقال عبد الله الذبياني مدير التحرير بصحيفة الاقتصادية اليومية "المسألة لا تتعلق بالسيولة .. أي خفض لسعر إعادة الشراء سيكون بلا جدوى".

وقال "هناك مسألة الشفافية والافصاح" مضيفا أن البنوك السعودية تفتقر إلى رؤوس الأموال الكافية للانخراط في تمويل طويل الأجل.

وسلطت مشكلات الشركتين الضوء على تنامي المخاطر في منطقة الخليج التي تأثرت سلبا بالأزمة المالية رغم صادراتها من الطاقة ومدخراتها المحفوظة لدى صناديق سيادية.

وتراجع صافي الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد السعودي 1.1 بالمئة في مايو عنه في ابريل/نيسان مواصلا انخفاضه للشهر السادس على التوالي ليصل إلى 1.483 تريليون ريال وهو أدنى مستوى له منذ يونيو/حزيران 2008.

وفي شأن ذو صلة قال رئيس صندوق النقد العربي الأحد إن حجم الدين الأميركي الضخم والخطوات التي تتخذها روسيا والصين للبدء في البحث عن عملة احتياط أخرى يمكن أن يؤثر على الدولار.

وأضاف جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة الصندوق الذي يتخذ من أبوظبي مقرا أنه لا يوجد أي خطر لانتقال عدوى مشاكل مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي واخوانه السعوديتين المتعثرتين اللتين تعيدان هيكلة ديونهما.

وقال إن منطقة الخليج يمكن ان تتجنب الركود هذا العام.

كانت الصين صاحبة أكبر احتياطي نقدي في العالم قد جددت الدعوة الجمعة إلى ايجاد عملة احتياط دولية للحد من هيمنة الدولار على أسواق المال في العالم وهو الأمر الذي تقول إنه تسبب في تفاقم الأزمة العالمية. كما دعت روسيا صاحبة ثالث أكبر احتياطي أجنبي العالم إلى أن يقلل اعتماده على الدولار.

وقال المناعي على هامش الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية في بنك التسويات الدولية "بعد اقتراح الصين وروسيا يجب علينا أن نفكر في عملة احتياط دولية غير الدولار. تراكمت خلال هذه الأزمة ديون ضخمة على الولايات المتحدة. انها عبء ثقيل على الدولار".

وأردف "هذه التطورات يمكن أن تؤثر سلبا على الدولار. انها تطورات مهمة ولا يمكن تجاهلها".

وقال إنه سيكون بمقدور البنوك المركزية في المنطقة عندما تشكل وحدة نقدية وتصدر عملة موحدة أن تتبنى خيارات غير ربط عملتها بالدولار.

وتابع "قالوا إنهم ملتزمون بالدولار. لن أستبعد خيارات أخرى (مثل) سلة (عملات أو) أسعار صرف عائمة أو خيارات تتعلق بالدولار أو تعويم محكوم".

وبدأت الشكوك تدور حول مستقبل مجلس التعاون الخليجي بعد انسحاب الامارات العربية المتحدة من خطة العملة الموحدة في مايو/ايار احتجاجا على قرار اختيار العاصمة السعودية الرياض مقرا للبنك المركزي المشترك.

وكانت سلطنة عمان قررت الانسحاب في 2006 وفي وقت سابق من 2009 تخلى مجلس التعاون عن خطط أولية لاصدار الأوراق النقدية والمسكوكات الموحدة في 2010.

وقال المناعي إن الدول تعمل بجد على إقناع الامارات وعمان بالعودة إلى الوحدة النقدية.

وأضاف أن الاقتصاد الخليجي يمكن أن يتجنب الانزلاق إلى الركود هذا العام قائلا إن أداء "منطقتنا أفضل نسبيا من بقية العالم. النمو الاقتصادي سيكون ايجابيا هذا العام".

واستبعد خفض أسعار الفائدة بالمنطقة حيث أن تكلفة الاقتراض منخفضة بالفعل.

وأشار إلى أن المشاكل الائتمانية التي تواجهها مجموعتا سعد والقصيبي السعوديتان تحت السيطرة ولا توجد مخاطر لانتشارها على نطاق أوسع.