الرياض (حوار و تجديد) وكالات :



أنهت هيئة حقوق الإنسان 240 حالة، أي بنسبة 24% من القضايا التي تلقتها خلال العام الماضي والبالغ عددها944 حالة، في حين بلغت الاستشارات الشفوية والهاتفية أكثر من 1600 شكوى.
وأوضح عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمتحدث الرسمي للجمعية الدكتور زهير بن فهد الحارثي انه تم تصنيف الحالات والقضايا التي استقبلتها الهيئة إلى 19 فئة تشمل القضايا الأسرية والعمالية وحقوق السجناء والحقوق المالية والحركة والتنقل وحقوق التعليم والرعاية الصحية والمساواة أمام المحاكم والرعاية الاجتماعية وغيرها .... مشيرا الى أن القضايا الأسرية لم يتجاوز عددها 18 قضية وشكوى، في حين جاءت القضايا الأمنية والعمالية والقضايا العامة، لتشكل الجزء الأكبر من القضايا التي تلقتها الهيئة، وتشمل حقوق السجناء والحقوق المالية والنزاعات بين العمالة وأصحاب العمل.

وأضاف إن الإحصائيات أوضحت من حيث العدد زيادة الحالات عام 1428 عن العام السابق بنسبة 240% و زادت الحالة الواردة من منطقة الرياض بنسبة 290% حيث بلغت 523 مقابل 180 للعام 1427هـ وبهذا احتفظت منطقة الرياض بالمركز الأول للمرة الثانية على التوالي حيث كان نصيبها 53% من العدد الكلي و احتفظت أيضا بالمركز الثاني منطقة مكة المكرمة فبلغت الحالات 124 حالة بنسبة 12.5 % مقابل 81 حالة أي بزيادة 153% وكما احتفظت منطقة عسير بالمرتبة الثالثة بعدد 80 حالة وبنسبة 8% مقابل 38 حالة العام الماضي بزيادة قدرها 210%وكما حافظت المنطقة الشرقية على مركزها الرابع بحالات بلغت 66 حالة بنسبة 6,6 % مقابل عدد 35 حالة العام 1427هـ بزيادة مقدارها 89%.

وبين ان النتائج جاءت من حيث النوع مرتبة حسب النسب للمراكز الأولى كالتالي قضايا حقوق السجناء في المرتبة الأولى بنسبة 25% وقضايا في العمل وسلامة بيئته وأتباع أنظمته بنسبة 17,7% والحقوق المالية بنسبة 9,15 % وحق المساواة أمام الأحكام الشرعية والأنظمة بنسبة 6,23%.

أما من حيث الجنس فبلغ عدد الذكور (839 )بنسبة 84,4% أما الإناث فبلغ (155) بنسبة 15,6% , وبلغت نسبة القضايا التي تخص المواطنين 831 بنسبة 83,6% ذكورا وإناثا بينما بلغت الجنسيات الأخرى 155 بنسبة 15,6% وأما من هم بدون جنسية فكان عددهم 8 بنسبة 0,8 %

وأشار إلى أن الهيئة نجحت بتوفيق من الله ثم بتعاون الجهات الحكومية المختصة في إيجاد حلول ايجابية لعدد 207 قضايا .. بنسبة 21% من الشكاوى التي تلقتها، عن طريق لجنة الصلح بالهيئة و جهود عدد من المسئولين بالهيئة قاموا بحل العشرات من القضايا المعروضة عن طريق الاتصالات الشخصية والعلاقات الشخصية، مضيفا انه لا يزال ما يقرب من 50% من الشكاوى قيد النظر والمتابعة سواء داخل الهيئة أو الجهات الحكومية، في حين تم إحالة ما يقرب من 14% من الشكاوى لجهات مختصة خارج الهيئة وحفظ ما يقرب من 3% من الحالات لعدم استكمال الأوراق من قبل صاحب الشكوى.