حوار وتجديد (متابعات) عبدالسلام السلمي :
اكد معارض سعودي ان الملايين من المواطنين السعوديين يعيشون تحت خط الفقر بسبب عدم اهتمام الحكومة بموضوع مكافحة الفقر والبطالة في المملكة، موضحا ان المجتمع السعودي ينقسم اليوم الى طبقتين فاحشة الثراء واخرى فقيرة.

وقال علي ابراهيم ، المعارض السعودي المقيم في لبنان،أمس الاربعاء في أحد القنوات الفضائية : الحكومة السعودية تنفي وجود 3 ملايين فقير في المملكة لكنها تقر في نفس الوقت بان 600 الف عائلة تعيش تحت رعاية خدمة الكفالة الاجتماعية الامر الذي يعني في اقل التقادير ان هؤلاء يعيشون قرب او تحت خط الفقر بالاضافة الى العاطلين عن العمل، مضيفا ان الاحصائيات تشير الى ان 65 % من المواطنين السعوديين لا يملكون سكنا.

واضاف ابراهيم: ان الصورة التي تتم اشاعتها عن المملكة في الاعلام هي انها مملكة النفط والاغنياء، متناسين ان هناك مجتمعا ثانيا في المملكة يعاني من كل ظواهر الفقر وانعدام كل وسائل الحياة البدائية، مشيرا الى وجود ازمة مياه في مدن سعودية كثيرة منها الرياض وجدة.

واعتبر ان فوضى اقتصادية تسود خطط التنمية في المملكة العربية السعودية التي اعتراها كثير من الثغرات اخرها ما يتعلق بقضية التوظيف والتقليل من حجم البطالة، مشيرا الى ان هناك اكثر من مليون عاطل لم تتمكن الخطة من تشغيلهم.

واشار ابراهيم الى ان الخبراء يحذرون من تآكل الطبقة الوسطى في المملكة بسبب ازدياد معدلات الفقر ما يؤدي الى تقسيم المجتمع الى طبقتين فاحشة الثراء تستولي على اغلب الثروات في البلاد، فيما يعيش الغالبية ضمن الطبقة الفقيرة، منوها بان 8 ملايين مواطن خسروا ما يملكون من اموال بسبب انهيار البورصة.

واكد ان الحكومة السعودية لا تملك خطة اقتصادية لاحداث توازن اقتصادي ومعيشي واجتماعي، رغم ان دخل البلاد السنوي من النفط لا يقل عن 209 مليارات دولار، محذرا من تداعيات الفقر الاجتماعية والخطرة.

وانتقد ابراهيم بناء السلطات السعودية مدنا بأكملها باسم اعضاء الاسرة الحاكمة تحت عنوان "العمل الخيري" في الاردن وسريلانكا، فيما يعاني المواطن السعودي الحاجة والفقر والفاقة، معتبرا ان الهدف من صرف الاموال في الخارج سياسي.

وبين ان 75 % من مدارس الرياض هي بيوت مستأجرة، الامر الذي يعبر عما يعانيه القطاع التعليمي في المملكة، بالاضافة الى التجمعات والاعتصامات التي يقوم بها الجامعيون والخريجون امام مراكز العمل والمؤسسات المعنية احتجاجا على البطالة والمشاكل الاقتصادية.

وشدد ابراهيم على انه لا وجود لنظام كفالة اجتماعية حقيقي في المملكة كما انه ليس هناك من سياسة اقتصادية لمكافحة الفقر ومعالجته، الامر الذي يدل على استمرار الحالة الاقتصادية السيئة التي يعاني منها المواطنون في السعودية.

كما قال رئيس المركز السعودي لحقوق الانسان عبد العزيز خميس، ان هناك فقرا منتشرا في انحاء البلاد.

وقال خميس ": رغم ان السعودية بلد ثري جدا الا ان هناك فقرا منتشرا في انحاء البلاد.

واشار الى عدم وجود احصائيات دقيقة حول عدد الفقراء في المجتمع السعودي البالغ عدد نسمته 17 مليون شخص وقال: ان الدراسات التي جرت في هذا المجال غير محايدة وتفتقد المصداقية، مؤكدا ان هذه الدراسات جرت من قبل الحكومة او الجامعات المرتبطة بالنظام الرسمي.

وشدد رئيس المركز السعودي لحقوق الانسان على ضرورة اجراء دراسات من قبل اطراف محايدة ليس لها علاقة بالنظام ، وقال: ان الفقر مسالة موجودة وثابتة وان الاعتراف بالفقر يجب ان يتم من قبل جميع الاوساط السعودية مؤكدا ان سبب هذا الفقر هو عدم وجود تغطية اجتماعية ومؤسسات اجتماعية لتوفير المتطلبات والحاجات المناسبة للفقراء.

واعتبر خميس "ان اي نظام يتبنى الشريعة الاسلامية يجب ان يهتم بافراد المجتمع وسلامتهم وحقوقهم وحاجاتهم ولكن لا يوجد مثل هذا الاهتمام في المجتمع السعودي" مؤكدا "ان مبالغ قليلة جدا تصرف على الفقراء في السعودية بحيث لا تؤمن هذه المبالغ العيش الكريم لهم".