حوار وتجديد (متابعات) علي الشامان :
منع الاتحاد الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة، الاتحاد السعودي للمعاقين من المشاركة الرسمية في منشط كرة القدم للمعاقين ذهنياً في البطولة الدولية المقامة حاليا بمدينة "ليبريك" بجمهورية التشيك، بعد أن تم إسقاط عضوية الاتحاد السعودي رسميا في الاتحاد الدولي.
وعلى الرغم من استعدادات المنتخب السعودي لهذه البطولة منذ أكثر من شهرين تقريبا ببعثة تضم أجهزة إدارية وفنية وطبية ولاعبين يتجاوز عددها 40 شخص من خلال معسكرات داخلية وخارجية للمحافظة على اللقب.
وأشارت المصادر، إلى أن اسم المملكة حذف من قائمة الدول المشاركة في كرة القدم وفقاً لجدول المباريات في الموقع الرسمي للبطولة، دون توضيح أسباب الاستبعاد من اللجنة المنظمة.
وقالت تقارير صحفية إن هناك تكتم شديد من المسئولين في الرئاسة العامة لرعاية الشباب واتحاد المعاقين في السعودية، ومساع حثيثة لمحاولة الخروج من الأزمة والوصول إلى تسوية مع الاتحاد الدولي، مرجحة أن يكون سبب الشطب الرئيسي هو مشاركة المنتخب السعودي بلاعبين لا يعانون من إعاقات حسبما ذكر أحد الإعلاميين المشاركين في البطولة والذي أشار بان الحادثة تعد سابقة خطيرة في تاريخ رياضة المعاقين في العالم.
وقرأ المتابعون للمنتخب، بأن المنتخب وقع في مجموعة البرازيل والبرتغال، إلا أنه استبعد من المشاركة دون أي تعليق من المسئولين في الرئاسة العامة أو اتحاد الاحتياجات الخاصة لتوضيح أسباب الإيقاف.
تجدر الإشارة إلى أن المنتخب السعودي للمعاقين ذهنيا كان وقد تشرف بحمل لقب بطولة كاس العالم في ألمانيا عام 2006، حيث أسسه الأمير الراحل فيصل بن فهد بن عبد العزيز في العام 1994 ويرأسه حاليا الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب.


وفي أطار آخر أبطلت هيئة التحكيم في الغرفة التجارية، العقد المبرم بين نادي الاتحاد والمؤسسة الذهبية، وجاء ذلك بسبب النزاع القائم بين نادي الاتحاد ومؤسسة الرياض الذهبية حول تنفيذ بنود العقد المبرم بينهما.
وتم خلال الجلسة مناقشة مطلبات الطرفين حيث حول منــــدوب مؤسسة الذهبيــــة المطالبة بمبلغ مليار ريالا من نادي الاتحاد الذي استغربه الجميع، حيث إن هيئة التحكيم في الغرفة التجارية درست كل جوانب العقود، ليتم إبطال العقد نهائيا.
وأكد الدكتور أحمد سعيد يحي أستاذ القانون التجاري والمحامي والمحكم الدولي بأن العقد تم إبطاله بين نادي الاتحاد ومؤسسة الذهبية، وأنه أصبح باطل، وذلك لوجود عقد آخر قائم كان يعلم به الطرفين نادي الاتحاد والمؤسسة الذهبية وقت إبرام العقد موضوع النزاع، وبالتالي فلا يجوز شرعا ولا نظاما إبرام أي عقود أخرى.
ومن ضمن مطالبة المؤسسة الذهبية، هو مطالبة الشركة بتعويضات تصل إلى مليار ريال سعودي وقد امتد النظر في هذه القضية لعدة سنوات حاول أثناءها المدعي، إثبات مخالفة نادي الاتحاد لبنود العقد الذي بينهما بخصوص بطاقة البصمة، إلا أنه لم يقدم ما يفيد مخالفة نادي الاتحاد لنصوص العقد المبرم بينهما، بالإضافة إلى أنه بعد البحث في كافة المستندات تبين إلى هيئة التحكيم وجود عقد ساري بين نادي الاتحاد ومؤسسة المتميز بخصوص بطاقة مشابهة لبطاقة البصمة، ويعطي هذا الحق لمؤسسة المتميز في استغلال البطاقة.
وقد علمت مؤسسة الرياض الذهبية بوجود هذا العقد أثناء التوقيع مع نادي الاتحاد وبرغم من ذلك قامت بالتوقيع، وبعد ذلك بعدة شهور قامت برفع دعوى على نادي الاتحاد تطالبه بالتعويضات لوجود عقد بينه وبين مؤسسة المتميز، وقد اتضح لهيئة التحكيم أن العقد كان ساريا بين النادي ومؤسسة المتميز وقت التوقيع مع مؤسسة الرياض الذهبية وبالتالي أصبح حكم العقد المبرم بين النادي ومؤسسة الرياض الذهبية باطلا شرعا ونظاما وغير منتج لأي من أثاره وهذا يعني رفض كافة التعويضات التي طالبت بها مؤسسة الرياض الذهبية.
وبذلك كسب الاتحاد القضية حيث أصبح حرا طليقا ليس لدية أي قضية حاليا في الغرفة التجارية وبذلك أغلق الملف نهائيا.