حوار وتجديد - وكالات :

قالت مجلة "ميد" المتخصصة في قضايا الاقتصاد العالمي أن سلسلة من موجات تسونامي المالي الذي أفرزته أزمة الائتمان في السوق الأمريكية ستصل لاحقا لتضرب اقتصاديات دول الخليج وتلحق بها أضرارا بالغة وستدفع بالكثير إلى إعادة تقييم النظرة المتفائلة للاستثمار بهذه المنطقة.

وترى تقديرات للمجلة أن سلسلة من سبع موجات تشكل تسونامي المالي ستضع الاقتصادات الخليجية في مواجهة ظروف صعبة، وتوجه أذهان المسؤولين في المنطقة إلى أنها لا تستطيع تحدي القوى العالمية. وستبدو دول الخليج عندما تجتاز هذا الاختبار مختلفة تماما عما كانت عليه من قبل.

وبعد الموجات العاتية التي لا تزال تدمر قيم أسواق الأسهم في الخليج والبنوك وقطاع العقار ينتظر أن يتضرر قطاع السياحة والطيران إذ إن قطاع السفر عبر العالم يعتبر من أول القطاعات التي تتعرض لتقليص الإنفاق فيها عندما تتراجع الأنشطة الاقتصادية، بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" الكويتية اليوم الجمعة 28-11-2008 عن مجلة "ميد".

والموجة القادمة من تسونامي المالي هي تقلص المبادلات التجارية العالمية وانحسار الطلب بشدة على الصادرات الخليجية. فقد ذكر صندوق النقد الدولي خلال شهر نوفمبر الحالي أن الاقتصاد العالمي سينزلق فعليا إلى ركود اقتصادي في عام 2009، ما يؤدي إلى انكماش حجم التجارة الدولية وتراجع الطلب العالمي.

وسيؤدي هذا بحسب توقعات المجلة إلى موجة أشد تدميرا وهي احتمال أن تهوي أسعار النفط إلى مستويات لم يشهدها العالم من مطلع عام 1999، عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 10 دولارات للبرميل بسبب ركود اقتصاديات العالم وضعف الطلب على الطاقة.

وقالت " ميد" إن ما يجري في الوقت الراهن يلقن درسا لدول الخليج أنها لا تستطيع أن تقف في وجه القوى العالمية، فقد تبين أن النظام الذي تطبقه في إدارة السياسات المالية لم يكن كفؤا.

وتوقعت أن تضطر الدول الخليجية إلى أحداث تغييرات مشهودة في المنطقة إذا ما تعرفت على حاجتها لبذل المزيد من الجهود لخدمة التعاون الإقليمي الفعال منها المضي في اتحاد نقدي وأطلقا العملة الوحدة والتعرف بقدرة على المشاريع الضرورية للتنمية من غيرها.