سنة إيران .. أكاذيب الآيات





أحوال أهل السنة في العراق، وفلسفة الدولة الإيرانية في النظر إليهم والتعامل معهم، ومنعهم من حقوقهم المشروعة كأقلية مذهبية كبيرة، كل ذلك وصمة عار في جبين النظام الإيراني الذي يدَّعي الإسلام، والذي يخدع الناس بأنه ينفذ الشريعة، بل ويطرح نفسه كنموذج يُحتذى في العالم الإسلامي.

وتتضارب المعلومات بشأن الحجم الحقيقي للسنة في إيران: فالإحصاءات شبه الرسمية لحكومة إيران تقول: إنهم يشكلون 10 % من السكان، إلا أن بعض مصادر السنة تؤكد أنهم يشكلون 30%، وهو يوافق الإحصائية القديمة التي أجريت أثناء حكم الشاه. وهناك مصادر أخرى تقول: إن السنة يشكلون من 15 إلى 20 % من سكان إيران، إلا أن مصادر أهل السنة تؤكد أنهم لا يقلون أبدًا عن 20 مليون سني من جملة عدد السكان البالغ 75 مليون نسمة.


ويتوزع السنة على أطراف إيران بعيدًا عن المركز الذي تشيع أثناء الحكم الصفوي، وأكثرهم من الأكراد (شافعية) والبلوش (حنفية) والتركمان (حنفية) والطوالش (الديلم، غرب بحر قزوين في محافظة غ

يتبع.........
منذ ثورة الخميني حتى اليوم، يمارس النظام الاستبدادي الإيراني أبشع أنواع الظلم والتميز ضد علماء ودعاة وشباب وطلبة ومثقفي وأبناء أهل السنة.
وإذا كان حكام إيران يتحدثون عن حرية أهل السنة في بيان عقائدهم وممارسة طقوسهم، فهذا كله كذب، فالجاري على أرض الواقع أنه يتم منع أئمة وعلماء أهل السنة من إلقاء الدروس والخطب في المدارس والمساجد والجامعات، ولاسيما إلقاء الدروس العقائدية، فكل ما سبق يجب أن يكون بأمر من وزارة الإرشاد الإسلامي وتحت مراقبة وزارة الأمن والاستخبارات، ويجب ألا يخرج الإمام عن الحدود المقررة له وإلا اتهموه بالوهابيّة.

والأدهى من ذلك.. أن مراكز ومساجد أهل السنة تحت المراقبة الدائمة وتجسس رجال الأمن وأفراد الاستخبارات، خاصة أيام الجمعة.

أهل السنة، أيضًا، ممنوعون من جميع وسائل الإعلام والنشر، فهي مخصصة فقط لأبناء الطائفة؛ كي يستخدموها لضرب وإضعاف أهل السنة، الذين هم أيضًا ممنوعون ومحرومون من تأسيس المنظمات وتنظيم الندوات والاجتماعات مهما تكون نوعها أو حجمها.

أما الكتب الدينية، والعقائدية منها خاصة، مثل كتب ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب، فمحرم بيعها وشراؤها، كما هو محرم وممنوع دخول أي كتاب أو أية منشورات أو مجلات إسلامية من الدول العربية أو الإسلامية إلا بعد أن تمرّ على وزارة الإرشاد الإسلامي و توافق هي عليها.
طهران ليس فيها مسجد!

الذي لا يكاد يصدقه الناس، هو أن أهل السنة في إيران محرومون من بناء المساجد والمراكز والمدارس في المناطق ذات الأكثرية الشيعية. فمثلاّّ: يعيش في طهران حوالي مليون شخص من أهل السنة، ولكن ليس لديهم أي مسجد أو مركز يصلون أو يجتمعون فيه، بينما توجد كنائس للنصارى و اليهود و معابد للمجوس. كل ذلك تحت ذريعة الحفاظ على وحدة المسلمين وتجنبًا للفرقة، كما أن هناك مدن كبيرة ليست فيها أي مسجد لأهل السنة مثل مدن: أصفهان، يزد، شيراز، ساوة، كرمان وغيرها.

أما اعتقال وسجن مشايخ أهل السنة وعلمائهم وطلبة العلم والشباب المخلص الملتزم، فإنه من قبيل الأحداث اليومية المتكررة، تحت ذرائع واهية وكاذبة وملفقة.
ففي السجون الإيرانية الآن رموز لمشايخ وعلماء أهل السنة وطلبة العلم مثل: مولانا عبد الله قهستاني، الشيخ عبد العزيز سليمي، الشيخ أحمد رحيمي، مولانا إبراهيم دامني، مولانا عبد الغني شيخ جامى، مولانا عبد الباقي شيرازي، مولانا سيد أحمد حسيني، الشيخ عبد القادر عزيزي، الشيخ عبد الله حسيني، مولانا جوانشير داوودي، مولانا نور الدين كردار، مولانا سيد محمد موسوي، الشيخ عمر شابري السنندجي، مولانا غلام سرور سربازي، الشيخ خالد رحمتي.

الاغتيال والاختطاف والإعدام للعشرات من العلماء والدعاة البارزين والمثقفين وطلبة العلم، سياسة دائمة ومستمرة للنظام الإيراني، ودماء هؤلاء شاهدة على الجريمة: الشيخ العلامة ناصر سبحانى، الشيخ عبد الوهاب صديقى، الشيخ العلامة أحمد مفتى زادة، الشيخ الدكتور علي مظفريان، الشيخ عبد الحق، الشيخ الدكتور أحمد ميرين سياد البلوشي، الشيخ محي الدين خراساني، المهندس فاروق فرصاد، الشيخ العلامة و القاريء الكيبر محمد ربيعي، الأستاذ إبراهيم صفي زادة، الشيخ نظر محمد البلوشي، الشيخ دوست محمد البلوشي، الشيخ محمد ضيائي، الشيخ عبد الملك ملازادة، الشيخ عبد الناصر جمشيد زهي، الشيخ القاضي بهمن شكوري .. وغيرهم العشرات والمئات من النشطاء السنة.

ومع أن النظام الإيراني كان ينكر دومًا أنه يقوم باضطهاد أهل السنة في إيران أو يعذبهم، إلا أنه اضطر أخيرًا تحت ضغط الصحافة ووسائل الإعلام، إلى الاعتراف بأن عددًا من رجال النظام قاموا بأعمال عنف ضد المسلمين السنة وغيرهم من المعارضين، غير أن السلطات زعمت أن ذلك لم يحدث بأوامر رسمية من القيادة.

كل التصرفات السابقة ألقت بآثارها على أهل السنة، وجعلتهم محرومين من المشاركة في إدارة شئونهم، و أبعدتهم عن المشاركة في أمور الدولة عامة.

ومن أجل إثبات حسن نواياهم، و حرصهم على الوحدة الوطنية، فقد حثَّ علماء أهل السنة المجتمع السني إلى المشاركة في جميع الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية، وغيرها، للتعبير عن حسن نواياهم، ولكي لا يتهموا بمقاطعة الحكومة والنظام، ليتخذ ذلك وسيلة للزيادة في اضطهادهم. وقد سعى العديد من العلماء والشخصيات الفكرية السنية البارزة، طوال الوقت الماضي على إيصال صوت مظلومية أهل السنة، إلى أعلى المسئولين في النظام الإيراني، إلا أن كل تلك المواقف، والمساعي الحثيثة طوال الـ28 عامًا الماضية ـ عمر النظام الإيراني الحالي ـ قد باءت بالفشل، ولم تفلح في رفع سيف التمييز الطائفي من على رأس أهل السنة، كما بقيت النخب السنية محرومة من حصتها في المناصب السياسية، والإدارية العليا، كمنصب نائب رئيس الجمهورية، أو منصب وزير، أو معاون وزير، أو وكيل وزارة، أو محافظ، أو سفير. وحتى في المناطق ذات الأغلبية السنية، لم تراعى فيها العدالة في توزيع المناصب، فالغلبة فيها دائما للشيعة، وفي الكثير من المناطق السنية يتعامل مسئولو الدوائر الحكومية وفق مزاجهم، ضاربين بالقوانين، والمقررات، عرض الحائط ما تسبب في سلب الحقوق القانونية للسكان السنة.