حوار وتجديد (متابعات) عبدالسلام السلمي :
توقعت «مصادر مطلعة ورسمية غير مؤكدة» قرب تشكيل وزاري جديد عقب عيد الأضحى المقبل، يعفي ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز من منصبه كوزير للدفاع والطيران والتفتيش العام، «بناء على طلبه»، وأن يشمل الإعفاء وزراء آخرين للسبب نفسه. وقد يشمل التغيير منصب ولاية العهد أيضاً.

و نشر ت صحيفة أرام اللندنية أن المصادر نفسها توقعت أن يحصل التغيير بعد عيد الأضحى، الذي يرجح أن يوافق في المتوقع 27 نوفمبر المقبل، وأن «يكون هناك قرار يخص وزارة الدفاع والطيران والمفتش العام، بحيث يتم تعيين الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز وزيراً للدفاع والحرس الوطني وإعفاء الأمير سلطان بن عبد العزيز من منصبه كوزير للدفاع والطيران والمفتش العام بناء على طلبه لظروفه الصحية». وقالت المصادر إنها ترجّح «إعفاء عدد من الوزراء الحاليين «بناء على طلبات منهم» وتعيين آخرين.

كما رجّحت إعفاء وزراء الصحة والعمل والنقل والبلدية والشؤون القروية وتعيين حمد المانع وزيراً للنقل وإعفاء الدكتور جبارة الصريصري من منصبه كوزير للنقل وترشيحه للمالية فيما سيتم تعيين وزراء آخرين للوزارات الأخرى.

وكان العاهل السعودي اصدر قرارا بتعيين الامير نايف بن عبدالعزيز نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء اضافة الى منصبه كوزير للداخلية. ومنحه خادم الحرمين صلاحيات واسعة، وكان لفت انتباه الشارع السعودي والعربي ما صدر من كلام عن الملك لوزير الداخلية والنائب الثاني حين توجه لزيارة اخيه غير الشقيق وولي عهده الامير سلطان حيث قال: اترككم برعاية الله "وساعدكم الله على حمل الأمانة والمسؤولية".

واعتبر مراقبون كلاما مثل هذا وبمناسبة مثل هذه حيث الامير سلطان في حالة صحية متدهورة بانه يشير الى قرب اجراء تعديل كبير ومثير على هرم السلطة في المملكة العربية السعودية وعلى رأس ذلك تعيين الامير نايف وليا للعهد خلفا للشقيق الامير سلطان.
يذكر ان المملكة العربية السعودية تلتزم نظاما صارما في مسالة توارث السلطة، حيث تبتدأ بين أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود حيث يؤول العرش للأكبر من الأبناء وهكذا تدرجا الى الأصغر.

وحكم المملكة منذ اعلانها مملكة موحدة في عشرينيات القرن الماضي خمسة من الملوك هم: عبدالعزيز وسعود وفيصل وخالد وفهد، وآل العرش للمللك عبدالله بن عبدالعزيز مؤخراَ.

ومنذ توليه الحكم شرع الملك عبدالله بسلسلة من الاصلاحات الواسعة في مختلف المجالات الاجتماعية والتعليمية والتشريعية مع الحفاظ على مبادىء الاسلام كدستور للدولة.

وأعاد العاهل السعودي تشكيل هيئة كبار العلماء التي تضم 21 عضوا وهز بذلك احتكار مدرسة متشددة تنتمي للفكر الوهابي بحسب رأي وكالة رويترز وضم اعضاء من مدارس سنية اكثر اعتدالا ولكنه لم يضم اي اعضاء ينتمون للاقلية الشيعية.
وقال مصطفي العاني من مركز الخليج للابحاث ومقره دبي ان الهدف واضح جدا وهو الحد من نفوذ المؤسسة الدينية في النظامين القضائي والتعليمي.
وتابع ان في ذلك تنفيذ لرؤية الاصلاح التي لا يمكن ان تتحقق في وجود الحرس القديم بصفة خاصة في المؤسسات الدينية.
وكان من مظاهر التطوير السابقة ان شكل العاهل السعودي هيئة البيعة لاختيار ولي العهد وبدأ حوارا بين الاديان مع زعماء مسيحيين ويهود.
وعرقلت النخبة الدينية جهود الاصلاح القضائي والتعليمي في المملكة وهي حيوية لمواكبة التطور ومكافحة التطرف الاسلامي.
وأقال العاهل السعودي (84 عاما) الشيخ ابراهيم الغيث رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعين بدلا منه الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين الذي تعهد بقدر اكبر من التسامح.

كما أقال الشيخ صالح اللحيدان رئيس المجلس الاعلى للقضاء الذي صدم عددا كبيرا من السعوديين في سبتمبر ايلول بفتواه التي تهدر من حيث المبدأ دم مسؤولين بقنوات تلفزيونية فضائية لبثهم مواد " اباحية" وبوصفهم مفسدين.

وقال فهد الشافعي المحلل السياسي السعودي ان الهيئة القضائية بدأت تحرج الحكومة بصفة عامة في العالم الخارجي وانه كان من الصعب التعامل مع الامر نظرا لتشابك الدين والسياسية.


يشار هنا، الى ان الامير سلطان بن عبدالعزيز الذي يتولى منصب وزير الدفاع منذ بدايات ستينيات القرن الفائت يعتبر اقدم وزير دفاع في العالم، وهو خضع لعدة عمليات جراحية في العامين الاخيرين كانت آخرها قبل شهرين في مشفى في نيويورك، وهو الآن يواصل الراحة والاستجمام في منتجعه الخاص في مدينة اغادير المغربية الساحلية.

وكان آخر تعديل واسع على الحكومة السعودية جرى في 14-2-2009 وشهد التعديل دخول امرأة للحكومة للمرة الاولى كما اجرى تغييرات على رأس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي قطاع القضاء وعلى رأس البنك المركزي.

وبموجب ذلك التعديل وهو الاول منذ تولي الملك عبد الله عرش المملكة في 2005, عين العاهل السعودي رئيسا جديدا لمجلس القضاء الأعلى ووزراء جدد للعدل والتربية والاعلام والصحة. ولم تشمل التغييرات الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية).

واندرج هذا التعديل في سياق عملية اصلاحات حذرة تجري تحت رعاية الملك عبد الله الذي كان وراء اول انتخابات بلدية جزئية شهدتها المملكة في 2005 حين كان لا يزال وليا للعهد.

والحكومة التي تم ادخال تعديلات عليها كانت قائمة منذ فبراير/شباط 2005 قبل تولي الملك عبد الله الحكم. كما ادخلت تغييرات على رأس الهيئات القضائية والتشريعية والاقتصادية في المملكة الغنية بالنفط.