حوار و تجديد(متابعات) :

نفى مصدر مسئول حسب خبر أوردته صحيفة المدينة السعودية في وزارة التربية والتعليم ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية حول المستويات المستحقة للمعلمين والمعلمات، وقال المصدر انه لا صحة لخبر تصريح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية صالح الحميد والتي نسبت على لسانه حول مستويات المعلمين والمعلمات وأن لجنة وزارية أقرت مشكلة صرف جميع الفروقات المالية على دفعتين اعتبارا من شهر صفر المقبل.

الجدير بالذكر أن 120 ألف معلم ومعلمة ينتظرون نتائج اللجنة الوزارية التي وجه بتشكيلها الملك عبدالله.

ويقوم عليها ستة مسؤولين رفيعو المستوى لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها من كافة الجوانب، وشكلت اللجنة بتوجيه سامٍ بعد قضايا رفعها المعلمين والمعلمات وصلت الى ديوان المظالم لتحسين مستوياتهم أسوة بزملائهم.وتهدف اللجنة إلى وضع حد من تداعيات تلك المشكلة، واقتراح أفضل السبل لمعالجتها.

وتتكون اللجنة الوزارية من الدكتور مطلب النفيسة، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، ووزير الخدمة المدنية، ووزير التربية والتعليم، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وذلك لدراسة موضوع تحسين مستويات المعلمين والمعلمات، بهدف إعطائهم مستوياتهم المستحقة وفق الأنظمة المقرة.