حوار وتجديد - متابعات :

قبلت نيابة النقض الجنائي المصرية الطعن المقدم من هيئة الدفاع في قضية هشام طلعت مصطفى المحكوم عليه بالإعدام لقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.

واستند النقض إلى سببين جوهريين، هما: "القصور في البيان المؤدي إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها سوزان تميم‏,‏ والتقرير الذي أعده أحد الضباط من شهود الإثبات‏"، بحسب ما أفادت صحيفة "الأهرام" المصرية، الأحد 3-1-2010.

وأودعت النيابة رأيها، غير الملزم، لمحكمة النقض في مذكرات الدفاع المقدمة في القضية‏.‏

واعتبرت النيابة أن المحكمة عوّلت على دليلين في إدانة المتهم‏, وهما أقوال والد المجني عليها بتحقيقات دبي‏,‏ وبالإنابة القضائية في بيروت‏,‏ ولم تذكر مؤدى هذا الدليل‏,‏ وهو ما يجافي نص المادة ‏310‏ من قانون الإجراءات الجنائية‏,‏ الذي أوجب على كل حكم يصدر بالإدانة أن يورد مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها الحكم في الإدانة في بيان واضح وجلي‏,‏ يبين وجه الاستدلال على ثبوت التهمة‏.‏

وأشارت نيابة النقض الجنائي إلى أنه إذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك‏,‏ فإنه يكون مشوباً بالبطلان‏,‏ ولو اعتمدت المحكمة في الإدانة على أدلة أخرى صحيحة‏,‏ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة‏.‏

وقالت النيابة في مذكرتها "إن الحكم اعتمد على تقرير قدمه أحد الضباط من دون أن يورد مؤدى هذا التقرير ومدى استدلاله‏,‏ وما جاء به على ثبوت التهمة‏".‏
‏
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 21 أيار (مايو) 2009، بإحالة أوراق رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري إلى المفتي، للنظر في حكم إعدامهما بعد إدانتهما بقتل تميم.

وستنظر محكمة النقض في الحكم في شهر كانون الثاني (يناير) 2010.