حوار وتجديد (متابعات) سمر الصالحي :

يصوت مجلس الشورى السعودي غدا الأحد على منح علاوة سنوية في معاشات التقاعد تقدر بنسبة 5 بالمائة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وكذلك المتقاعدين على نظام التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص.

وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية اقترحت تعديلا يتضمن إضافة مادة جديدة لأنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية على النحو التالي "يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5 بالمائة.

ووفقا لصحيفة "المدينة" المحلية، برر الأعضاء محمد أبو ساق ومحمد القويحص ويوسف الميمني المقترح بأن نسبة غلاء المعيشة تقدر بنسبة 5 بالمائة سنويا، كما أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تقر صرف بدل غلاء معيشة للمتقاعدين من منسوبي القطاع الخاص بينما تتجاوز القيمة الفعلية لأصول المؤسسة 350 مليار ريال.

وأشار الأعضاء في المقترح إلى أن 54 بالمائة من المتقاعدين يعانون مشكلات مالية بعد أن تقاعدوا حيث يزيد الفرق بين الدخل الشهري والوظيفي قبل التقاعد وبعده كما أن نسبة من تحسنت صحتهم بعد التقاعد تزيد كلما زاد معاش التقاعد، وأن 69 بالمائة من المتقاعدين يبحثون عن عمل بعد تقاعدهم بداعي تحقيق عائد اقتصادي وأن 37 في المائة منهم بدافع تحسين وضعهم الحالي، و63 في المائة من المتقاعدين لا يملكون مساكن في ظل الارتفاع المتواصل في الأجور.


واستعرض المقترح تجارب الدول الأخرى في نظام العلاوة، حيث بين أن الدول الأخرى تتراوح نسب العلاوة السنوية بها ما بين 3 – 6 في المائة وبعضها حسب نسب التضخم، كما أن 35 بالمائة من المتقاعدين مقدراتهم المالية ضعيفة في توفير تكاليف استهلاك الماء والكهرباء وفواتير الهاتف، إضافة إلى أن 37 بالمائة من المتقاعدين مقدراتهم ضعيفة في توفير متطلبات المعيشة من مأكل وملبس، وأن 70 بالمائة منهم يكون دافعهم للبحث عن عمل بعد التقاعد أن معاش التقاعد لا يفي بمتطلبات الحياة.

واستعرض الأعضاء أبرز الملاحظات على أنظمة التقاعد وهى عدم كفاية الحد الأدنى من المعاش التقاعدي لتوفير حد الكفاية وعدم احتساب أي بدلات كانت تصرف للموظف ضمن راتب التقاعد، مشيرين أيضا إلى عدم صرف أي علاوة سنوية للمتقاعد لمواكبة ارتفاع التضخم والأسعار كما لا تتوفر أي برامج صحية للعناية بالمتقاعدين أو مزايا في أسعار الأدوية أو السلع والمنح والسكن.

وأشاروا إلى أن المرأة لا تتمتع بأي ميزة في أنظمة التقاعد داعين إلى أهمية الإسراع في إنهاء دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد، ولفتوا إلى أن الغالبية العظمى من العسكريين تتقاعد تحت 50 سنة عند راتب تقاعدي بسيط لايتفق مع متطلبات الحياة مشيرين أيضا إلى عدم وجود صناديق ادخار للموظفين المدنيين والعسكريين.