حوار وتجديد - متابعات :

وسط ترقب واهتمام تفصل الدائرة الاولى بمحكمة النقض المصرية غدا الخميس في الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط جهاز الشرطة السابق محسن السكري على حكم الاعدام الذي صدر ضدهما في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

وقالت مصادر قضائية ان نيابة النقض الجنائي قبلت الطعن المقدم من هيئة الدفاع في قضية هشام طلعت مصطفى لسببين جوهريين‏ هما القصور في البيان المؤدي إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها سوزان تميم‏، والتقرير الذي أعده أحد الضباط من شهود الإثبات‏.‏ وأوضحت أن المحكمة عولت على دليلين في إدانة المتهم‏ هما أقوال والد المجني عليها بتحقيقات دبي‏، وبالإنابة القضائية في بيروت‏،‏ ولم تذكر مؤدى هذا الدليل‏،‏ وهو ما يجافي نص المادة ‏310‏ من قانون الإجراءات الجنائية‏ الذي أوجب على كل حكم يصدر بالإدانة أن يورد مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها الحكم في الإدانة في بيان واضح وجلي‏ يبين وجه الاستدلال على ثبوت التهمة‏.‏

وكانت النيابة قد قالت في مذكرتها‏ إن الحكم اعتمد على تقرير قدمه أحد الضباط دون أن يورد مؤدى هذا التقرير ومدى استدلاله‏‏ وما جاء به على ثبوت التهمة‏.