حوار وتجديد (متابعات) عبيد راشد :

بعد 4 سنوات من التفريق بين المواطن السعودي منصور التيماني وبين زوجته فاطمة العزاز بحكم القضاء بدعوى “عدم تكافؤ النسب”؛ أصدرت المحكمة العليا قبل يومين حكما جديدا بلم شمل الأسرة المشتتة، ليعيد إليها الأمل في الحياة من جديد، ويُنهي سنوات من العذاب.

ويروي التيماني قصته من البداية لصحيفة “عكاظ” السعودية قائلا: “بدأت القضية نتيجة تعنت أحد إخوان فاطمة الذي تمكن من الحصول على توكيل من أسرته لرفع دعوى قضائية يطالبني فيها بتطليق زوجتي، بحجة أنني لا أنتمي إلى أية قبيلة، وثمة فرق في النسب بين أسرتينا، الأمر الذي رفضته أنا وزوجتي، خاصة وأن لدينا طفلة (نهى) كان عمرها أشهرا في ذلك الحين”.

ويتابع منصور: “قدّم أخو فاطمة دعوى في محكمة الجوف، نظرا لإقامتي في المنطقة، وبشكل عاجل بت القاضي في الدعوى وقضى بتفريقي عن زوجتي، وطالب القاضي أن ينفذ قراره فورا، وأن زوجتي دخلت العدة الشرعية حسب وضعها، وذلك في شهر يوليو/تموز في عام 2006″.

ويستطرد الزوج: “بعد علمي بالحكم، ذهبت وزوجتي إلى جدة، لكن قبض علينا بتهمة الخلوة غير الشرعية لأخرج بعدها بكفالة، وزوجتي أحيلت إلى سجن النساء في الدمام”.

مؤكدا أنه وزوجته واجها أياما هي الأصعب لهما على الإطلاق، “عانينا خلالها من كل أنواع الضغوط، لدرجة أن اسمي وضع ضمن قائمة المطلوبين جنائيا، وتعطلت جميع مصالحي الخاصة والعامة”.
الطعن في الحكم
وإزاء هذا الوضع؛ يشير منصور إلى أنه بذل كل ما في وسعه لإلغاء حكم محكمة الجوف، مرة بالطعن في الحكم، وأخرى بتمييزه؛ إلا أن محكمة التمييز صدت كل محاولاته بقرار تأييد حكم قاضي الجوف بتفريقه عن زوجته.

ورغم ما أحضره من وثائق تؤكد انتسابه لعائلة هاجرت من تيماء، وتنتمي لقبيلة شمر، مما ينفي الطعن في النسب؛ إلا أن ذلك لم يفد بشيء، وكانت الظروف تسوء يوما بعد يوم عليه وعلى زوجته حتى بدأ يفقد الأمل في إعادة لم شمل أسرته.

لكن إصرار زوجته على رفض حكم التفريق “الظالم” منحه القدرة على الاستمرار في مواجهة القرار الذي حول حياته “إلى جحيم لا يطاق وعذاب استمر أكثر من أربعة أعوام”.

وفي خضم تلك الأحداث؛ وضعت زوجته طفلهما الثاني “سليمان”، والبالغ من العمر حاليا أربعة أعوام تقريبا، الأمر الذي زاد من تعقيد القضية، وفرض ضغوطات جديدة عليهما.
فترة الاختفاء
و”مما زاد الوضع مأساوية -يقول منصور- اضطررت للتوقف عن عملي، واختفيت عن الأنظار؛ خوفا من تعرضي لمشاكل لا أعرف حجمها، ولم يعد لي أي مصدر دخل ثابت، رغم أنني أعول طفلة، وأجبرت على استلامها بعد تجاوز عمرها عامين تقريبا؛ إذ كانت برفقة والدتها في سجن الدمام”.

وتابع قائلا: “لم أكن أمانع استلامها، لكنني كنت أرى أن من الأفضل لابنتي أن تكون مع أمها، حتى لا تحرم من حنانها، لتشاركني معاناتي في التنقل من مكان إلى آخر، وكنت أرعاها بنفسي في كل ما تحتاجه؛ إلا أنني كنت أعجز عندما تسألني عن أمها”.
بداية الفرج
لم يكن أمام منصور سوى طرق باب هيئة حقوق الإنسان بالمملكة التي وجد منها اهتماما كبيرا؛ حيث كلفت المحامي أحمد السديري للدفاع عن قضيته، عبر استئناف الحكم السابق، ليبدأ أمل جديد برفع القضية إلى المحكمة العليا التي قبلت الاستئناف، وحكمت لصالح أسرته وجمعته بزوجته وأطفاله يوم الأحد 31-1-2010.

وهنا يصف التماني مشاعره قائلا: “عندها لم أتمالك نفسي من الفرح، وشعرت أن الأرض لن تتسع لسعادتي، فقد تحققت العدالة، ولم نكن نريد شيئا سوى ذلك”.

واستند الطعن إلى “عدم جواز التفريق بين زوجين إذا أنجبا، ومكنت الزوجة زوجها منها، وهو ما أجمع عليه الفقهاء”.

وحول علاقته بأسرة زوجته بعد الحكم الجديد قال منصور: أريد أن أعيش مع زوجتي بسلام، وأن أعوض بقدر ما أستطيع زوجتي وطفلي عن فترة الشقاء التي عشناها جميعا كل منا في مكان.

مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يكن “أية عداوة لأي أحد، حتى الذين تسببوا في كل هذا العذاب الذي كنا جميعا في غنى عنه، ويدي ممدودة لمصالحة جميع أفراد أسرة زوجتي”.

من جانبه؛ أكد السديري أن قضية منصور وفاطمة تعتبر الآن منتهية، وسيطبق قرار لمّ شملهما دون أي تعطيل.