حوار وتجديد (وكالات) عبدالسلام السلمي :

تناولت غالبية الصحف البريطانية السبت قضية تغريم شركة (بي إيه أى) البريطانية للأسلحة في الولايات مبلغ 400 مليون دولار على خلفية دفع رشاوى لشخصية سعودية لم تحدد هويتها.

صحيفة الديلي تلغراف نشرت تقريرا اخباريا حول تغريم (بي إيه أى) الذي ارتبط بصفقة اليمامة والتي كانت الشركة ستزود السعودية بموجبها بمقاتلات من طراز يوروفايتر.

تشير الصحيفة في تقريرها إلى أن هذه العقوبات تأتي بينما انهت بريطانيا تحقيقا أستمر ست سنوات حول مزاعم بشأن تقديم (بي إيه أى) رشى.

ويضيف التقرير -الذي أعده جيمس كوين وروينا ماسون وأمي ويلسون- إلى أن هذه التسوية سينظر إليها على أنها "نصر" للسلطات في الولايات المتحدة و"تراجع مشين" بحق السلطة البريطانية لمكافحة جرائم الاحتيال الكبرى (اس اف أو).


وتقول الصحيفة إن الحكومة البريطانية أجبرت سلطة مكافحة جرائم الاحتيال عام 2006 على وقف تحقيقها بشأن صفقة (بي إيه اى) مع السعودية.

ويشير التحقيق إلى أن وزارة العدل الأمريكية ادعت أن (بي إيه اى) حولت أكثر من عشرة ملايين جنيه استرليني وتسعة ملايين دولار إلى حسابات في بنك سويسري يديره وكيل، مع وجود احتمال كبير بأن هذه المبالغ ستذهب لصالح مسؤول سعودي ذي تأثير نافذ.

وإذا كانت الديلي تلغراف قد اكتفت بتقرير اخباري، فان صحيفة الغارديان أفردت صفحتين لهذه القضية، تتوسطهما صورة كبيرة لطائرة من طراز (يوروفايتر) التي كان من المقرر أن تبيعها (بي إيه اى) للسعودية.

تصف الصحيفة – في تقرير بعنوان "كيف سهلت الأموال السرية اتفاق لبيع الاسلحة قيمته 43 مليار جنيه"- صفقة اليمامة بأنها "أكبر صفقة أسلحة بريطانية على الاطلاق".

وتشير الصحيفة إلى أن "من بين السياسيين الذين شهدوا حفل توقيع الصفقة عام 1985، كان هناك الأمير بندر المبتسم نجل وزير الدفاع و ولي العهد السعودي".



ويقول التقرير أن المكتب البريطاني لمكافحة جرائم الاحتيال الكبرى (اس اف او) بدأ تحقيقه بشأن الصفقة عام 2004، مضيفا أن ذلك التحقيق "بدا يقترب من العائلة المالكة السعودية كاشفا أدلة عن مبالغ كبيرة اودعت في حسابات بنوك سويسرية".

ويشير التقرير إلى أن "السعوديين كانوا يطلقون تهديداتهم، قالوا إنهم سيوقفون إمداد بريطانيا بمعلومات استخبارية حيوية بشأن ارهابيي القاعدة، إذا سمح للتحقيق بالاستمرار".

وتضيف الجارديان "ذكرت التقارير أن السعوديين اصدروا انذارا أخير بأنه يجب وقف التحقيق خلال اسبوعين".

وفي تقرير مصاحب على الصفحة المقابلة، تتناول الغارديان صفقة أخرى لشركة (بي إيه اى) مع تنزانيا.

وتقول الصحيفة أن رئيس الوزراء السابق توني بلير كان على صلة بصفقة الشركة مع الحكومة التنزانية مثلما ما كان على علاقة بصفقة اليمامة.

ويشير التقرير إلى أن كلير شورت وروبين كوك الوزيرين حينها في حكومة بلير حاولا منع إتمام صفقة لبيع رادار غالي الثمن "للتنزانيين المنكوبين بالفقر".

وتختم صحيفة (الغارديان) قائلة: "لكنه (بلير) كرئيس للوزراء أصر على امضاء الاتفاق".