حوار وتجديد (وكالات) عبد السلام السلمي :

اكد العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاحد خلال افتتاحه دورة جديدة لمجلس الشورى ان المملكة ستستمر في مكافحة التطرف وفي "تجفيف منابع الارهاب"، مشددا ايضا على "النهج المعتدل" لبلاده في المجال النفطي.

وقال الملك عبدالله ان الحكومة السعودية "واصلت جهودها لترسيخ الامن" لا سيما عبر "ما تقوم به الاجهزة الأمنية من نشاط ملحوظ في التصدي لذوي الفكر الضال والفئة المنحرفة من المتشددين والارهابيين"، في اشارة الى عناصر تنظيم القاعدة.

وذكر ان الساحة الامنية "تشهد نجاحات متتالية وتحركات استباقية وسوف يتواصل العمل الأمني باذن الله لافشال كل المخططات الارهابية واستئصال شأفة الفئة المنحرفة وتجفيف منابع الارهاب".

وعلى مستوى السياسة النفطية، قال الملك عبدالله الذي تعد بلاده اكبر منتج في للنفط منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، ان المملكة "استمرت في نهجها المعتدل تجاه الوضع البترولي العالمي وسعت في اعقاب الازمة الاقتصادية والمالية العالمية للحد من تداعيات تلك الازمة على استقرار اسواق البترول ومصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء".

واضاف ان تلك السياسة اسهمت "في الحد من التقلبات الضارة في الاسعار كما ساهمت في زيادة دخل الدولة من البترول عن تقديرات الميزانية".

واكد الملك عبدالله ان بلاده ستواصل "نهج الاعتدال والمحافظة على تلك الثروة التي حبانا الله بها واستغلالها افضل ما يمكن لمصلحة الاجيال الحالية والمستقبلية".

نصّ كلمة العاهل السعودي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الإسلام لنا ديناً وعقيدة وشريعة، وجعل لنا القرآن نوراً ودستوراً ومنهج حياة، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله الذي أوضح لنا بسنته المطهرة أمور ديننا ودنيانا..
الإخوة أعضاء مجلس الشورى:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
بسم الله وعلى بركة الله نفتتح أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة لمجلس الشورى، سائلين الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل هذه السنة.. سنة خير وبركة على الجميع.

أيها الإخوة الكرام:
إن دين الإسلام دين الحوار والوسطية والتعايش، ومن الحوار انبثق مبدأ الشورى.. هذا المبدأ الرباني الذي أكد عليه القرآن الكريم في أكثر من آية، وجعله أساساً مهماً من أسس الحكم في الإسلام. ومن هذا المنطلق حرصت حكومة المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - يرحمه الله - على إنشاء مجلس الشورى، حيث يجري تحت قبته الحوار والنقاش بشأن القضايا التي تعني بالوطن والمواطن.

أيها الإخوة الكرام:
نلتقي سنويا تحت قبة مجلس الشورى للنظر بعين متأنية وعقل منفتح إلى أهم الأعمال التي قامت بها حكومتكم على الصعيدين الداخلي والخارجي، من أجل استلهام العبر، واستشراف المستقبل، ومن أجل حماية الوطن ومكتسبات المواطن من تداعيات خطيرة ألمت بالمنطقة بالمنطقة. وقد كان لحكومتكم جهود استطاعت من خلالها التعامل مع تلك التداعيات الإقليمية والدولية بحكمة وبصيرة نافذتين، جنّبت البلاد الوقوع في المخاطر وحافظت على المكتسبات وواصلت مسيرة التنمية.

أيها الإخوة الكرام:
منذ التقيتكم عند افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الخامسة لمجلس الشورى في شهر ربيع الأول من السنة الماضية، وحكومة المملكة العربية السعودية تسعى إلى تنفيذ سياسية شاملة تغطي ميادين عدة، داخلية وخارجية. ونشكر الله - سبحانه وتعالى ـ أن وفقنا للوصول إلى نتائج إيجابية، تلمسونها وتشاهدونها على أرض الواقع، وهذا لا يعني الرضا المطلق، بل هو محفز لعطاء أفضل لا نرجو منه غير رضا الله ـ سبحانه وتعالى ـ ثم خدمة هذا الوطن وأهله.

أيها الأخوة الكرام:
في الشأن الداخلي.. واصلت الحكومة جهودها لترسيخ الأمن، ومن أبرز الجهود في ترسيخ قواعد الأمن، ما تقوم به الأجهزة الأمنية من نشاط ملحوظ في التصدي لذوي الفكر الضال والفئة المنحرفة من المتشددين والإرهابيين، وتشهد الساحة الأمنية ـ ولله الحمد ـ نجاحات متتالية وتحركات استباقية، وسوف يتواصل العمل الأمني ـ بإذن الله ـ لإفشال كل المخططات الإرهابية واستئصال شأفة الفئة المنحرفة، وتجفيف منابع الإرهاب.

أيها الإخوة الكرام:
لقد آلمنا ما تعرضت له المملكة من اعتداء على حدودها الجنوبية من بعض المتسللين المعتدين، حيث وقفت المملكة ـ بتوفيق الله ـ بصلابة في وجه هذا العدوان المشين، وتمكنت ـ بحمد الله ـ من صد المعتدين ودهرهم وتأمين الحدود وتطهيرها.

وفي إطار الاطمئنان على ما حققته قواتنا العسكرية من انتصارات، قمنا بجولة تفقدية للمواقع العسكرية الواقعة على خط المواجهة، تم خلالها اللقاء بأبنائنا المرابطين على جبهة القتال، وتهنئتهم بما حققوه من انتصارات. وفي هذا الصدد.. تجدر الإشادة ببسالة أبنائنا أفراد القوات المسلحة وجميع أبنائنا أفراد القطاعات العسكرية الأخرى المشاركة في دحر هذا العدوان، وندعو الله بالرحمة والمغفرة للشهداء، وبالصحة والعافية للمصابين والجرحى. ونظراً إلى ما سببته هذه الاعتداءات من نزوح لكثير من المواطنين عن قراهم الواقعة على الشريط الحدودي، فقد أمرنا بإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية يتم تسليمها في أقرب وقت ممكن لإخواننا وأبنائنا النازحين إلى مراكز الإيواء في منطقة جازان.

والمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً تقدّر وبكثير من الامتنان مواقف أشقائها في الدول العربية والإسلامية ومواقف الدول الصديقة بصفة عامة، وموقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة خاصة تجاه هذا الاعتداء، ذلك الموقف الذي عبر عنه البيان الختامي للمجلس الأعلى في دورته الثلاثين المنعقدة في دولة الكويت الشقيقة.

ولا يفوتنا أن نشيد بما أسفرت عنه هذه الدورة من تقدم إيجابي في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال مثل الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي والربط الكهربائي ودراسة الاقتصادية لسكة الحديد بين دول المجلس.

أيها الإخوة الكرام:
انطلاقاً من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف ومن الموقع الذي تمثله المملكة في العالمين الإسلامي والعربي واصلنا السعي في تبني مشروع خطاب إسلامي يقوم على الحوار والتسامح وتقريب وجهات النظر وإزالة سوء الفهم ونبذ مظاهر الخلاف والعداء والكراهية بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة عن طريق برنامج الحوار بين أتباع المذاهب والأديان الذي اكتسب بعداً دولياً ونحن عاقدون العزم على الاستمرار في هذه الجهود. أيها الأخوة.

لقد شرف الله هذه البلاد بخدمة الحرمين الشريفين وفي هذا المجال تم إنجاز التوسعة الكبيرة في المسعى وجسر الجمرات ما ضاعف المساحة الاستيعابية والعمل جارٍ على استكمال التوسعة الكبيرة للمسجد الحرام من الجهة الشمالية، إضافة إلى مشروع قطار الحرمين السريع ومشروع قطار المشاعر المقدسة، وسوف نبذل كل ما في وسعنا لمواصلة الجهود بإذن الله من أجل استمرار توفير سبل الأمن والراحة للحجاج والمعتمرين والزائرين.

أيها الإخوة:
لقد أكدنا مراراً أهمية دعم البرامج الحكومية المتعلقة برفاهية المواطنين وتطويرها وتيسير سبل العيش الكريم لهم ولعل من المهم الإشارة هنا إلى موافقتنا على الاستراتيجية الشاملة للتوظيف على مدى 20 سنة قادمة كما وجهنا باستحداث ما يزيد على 200 ألف وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وهذا يصب في مسعانا نحو توفير فرص عمل كافية لأبنائنا المواطنين.

أما على الصعيد الاجتماعي فقد أمرنا بتقديم مساعدات عاجلة تبلغ ملياراً و166 مليون ريال لصرفها على المستحقين المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي وأمرنا بشمول الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ممن تجاوزوا سن الثامنة عشرة بهذا النظام.

أيها الإخوة الكرام:
إن التعليم من أهم الواجبات التي اضطلعت بها هذه البلاد منذ عهد التأسيس إلى يومنا هذا ودعماً لمجال التعليم العالي افتتحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول بحضور عالمي رفيع المستوى، وأنشئت أيضاً جامعات جديدة في مناطق مختلفة ليرتفع عدد الجامعات في المملكة إلى 25 جامعة سهلت لها جميع الموارد والإمكانات المتاحة وبدعم غير محدود ما أهّل بعض جامعاتنا لأن تتبوأ مراتب متقدمة على مستوى الجامعات العربية والإسلامية والعالمية وفق أفضل المعايير العالمية للتقييم كما واصلنا برامج الابتعاث لتوفير أفضل الفرص إلى أرقى الجامعات العالمية ووفق أهم التخصصات حيث بلغ عدد المبتعثين في الوقت الراهن 70 ألف مبتعث.

أيها الإخوة:
تم بحمد الله تطوير مرفق القضاء من خلال إصدار نظامي القضاء وديوان المظالم الجديدين واستكمال تكوين المجالس القضائية ودعم هذا المرفق بإقرار مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وتخصيص ميزانية لهذا المشروع بمبلغ سبعة مليارات ريال، أما في ميدان البناء الإداري والتنظيمي فقد تم تطبيق برامج التطوير الإداري الشامل لأجهزة الدولة لكي تواكب المستجدات العالمية في ميدان الإدارة بمستوياتها المختلفة خصوصاً في ما يتعلق ببرامج تقنية المعلومات وميكنة الأعمال كافة.

ولقد شاركت المرأة السعودية مشاركة فاعلة في جميع برامج التنمية والتطوير إلى جانب شقيقها الرجل سواء بصفتها طالبة أو موظفة أو معلمة أو سيدة أعمال وما جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بطاقمها الإداري وطاقمها الأكاديمي إلا شاهد على ما حققته المرأة السعودية من تقدم ورقي في سلم العلم والثقافة.

أيها الإخوة:
رغم الهزات الاقتصادية التي شهدها العالم فقد تمكنت المملكة ولله الحمد من مواصلة تنميتها الاقتصادية بخطى ثابتة ومن أبرز ما تجدر الإشارة إليه تدشين عدد من المشروعات التنموية الصناعية في مدينتي الجبيل وينبع بلغ الحجم الإجمالي لاستثماراتها حوالي 100 مليار ريال وتواصلت عملية الإصلاحات في الأنظمة والقوانين لتمكين الاقتصاد الوطني من النمو والتنوع ما جعل المملكة تتصدر دول العالم في سرعة تسجيل الممتلكات العقارية حسب التقرير السنوي الذي أصدره البنك الدولي الخاص ببيئة الأعمال لعام 2009 والمركز الثالث عشر حسب بيئة الاستثمار وفق مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

أيها الإخوة:
جميعنا يعلم أن الأزمة المالية التي ألّمت بالاقتصاد العالمي قد ألقت بظلالها على جميع اقتصاديات العالم وقد شاركنا في الجهود الدولية لمواجهة آثار تلك الأزمة ومن ذلك مشاركتنا في قمة العشرين الاقتصادية التي عقدت في لندن لمواجهة تداعياتها، ونحمد الله أننا لم نتأثر كثيراً برياح تلك الأزمة بتوفيق من الله أولاً ثم لمتانة أنظمتنا المالية والاقتصادية ما جعلنا نتخطى تلك الأزمة وتداعياتها بسلام وبأقل خسائر ممكنة ولم ولن نتوقف عن تهيئة البيئة الملائمة لمساهمة مؤسسات القطاع الخاص ونموها بتوفيق الله وجعلها شريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الشاملة.

أيها الإخوة:
لقد استمرت المملكة في نهجها المعتدل تجاه الوضع البترولي العالمي وسعت في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية للحد من تداعيات تلك الأزمة على استقرار أسواق البترول ومصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء وقد أثمرت تلك السياسة في الحد من التقلبات الضارة في الأسعار كما ساهمت في زيادة دخل الدولة من البترول عن تقديرات الميزانية وسنواصل نهج الاعتدال والمحافظة على تلك الثروة التي حبانا الله بها واستغلالها أفضل ما يمكن لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية.

أيها الإخوة:
لقد تم بحمد الله إعلان ميزانية الخير للعام المالي الجديد 1431/1432هـ والتي بلغ إجمالي الإنفاق فيها 540 مليار ريال زيادة 14 % عن العام الماضي، وإن هذه الميزانية تمثل استمراراً لنهج دولتكم في إطاء الأولوية للتنمية البشرية والرفع من كفاءتها، وتبعاً لذلك فقد تم تخصيص ما يزيد على 137 مليار ريال لقطاع التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة بزيادة 13% على ما تم تخصيصه في العالم الماضي وتخصيص 61 مليار ريال لدعم قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بزيادة 17% ، وتخصيص 46 مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والزراعة بزيادة 30%، وتخصيص 23 مليار ريال لقطاع النقل والاتصالات بزيادة 24% بالإضافة إلى تخصيص 21 مليار ريال لقطاع الخدمة البلدية.

أيها الإخوة:
إننا جميعاً حريصون كل الحرص على تثمين الروابط التي تربطنا بمحيطنا العربي والإسلامي وهي روابط الدين واللغة والعرق والجوار والتاريخ والمصير والقضايا والمصالح والأهداف المشتركة، وهي بلاشك روابط تسعى دولتكم دائماً وأبداً إلى تعزيزها بكل الوسائل المتاحة ومن ذلك سعيها الدائم إلى المصالحة العربية ومراعاة حسن الجوار وتنقية الأجواء وإصلاح ذات البين بين جميع الدول العربية والإسلامية الشقيقة ودعم قضاياها العادلة وعلى الأخص قضية العرب والمسلمين الأولى قضية فلسطين.

وقد سعينا لدعم هذه القضية في مسارين متوازيين المسار الأول الدفع بالمصالحة الفلسطينية ودعم هذه القضية العادلة في المحافل الدولية بهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، أما المسار الآخر فتمثل في استمرار مساعدات المملكة المادية والعينية للشعب الفلسطيني، وعلى سبيل المثال قدمت المملكة مبلغ مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة جراء الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على القطاع، كما وجهنا بإطلاق حملة تبرعات شعبية عاجلة في عموم مناطق المملكة لمساعدة أهلنا وأشقائنا في فلسطين وإغاثتهم، وهذا واجبنا تجاه إخواننا العرب والمسلمين في كل زمان ومكان.

أيها الإخوة:
إننا جزء من هذا العالم وعضو في الأسرة الدولية تربطنا مع جميع الدول المعتدلة مصالح اقتصادية مشتركة وعلاقات تعاون في جميع الميادين وتجمعنا بهم أهداف واحدة تتعلق بإحلال الأمن والسلام ومحاربة الإرهاب والفساد بكل صوره وأشكاله وترسيخ مبادئ التنمية والتقدم والرخاء والتطور الحضاري في كل المجالات، ولذا فإن حكومة المملكة العربية السعودية حريصة دائماً على استمرار علاقاتها مع الدول المعتدلة كافة وترسيخها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتعزيز قيم التعاون في الميادين كافة.

وإننا لنحمد الله تعالى أن جعل مواقف المملكة العربية السعودية تتسم بالوسطية والعقلانية والحكمة ما جنّبها الوقوع في كثير من الصراعات الإقليمية والدولية، فهي دائماً تقف مع قضايا الحق والعدل دون التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، كما أنها تشارك دول العالم في المساعي الرامية لإحلال السلام والأمن العالميين، وهي تشارك بفاعلية في مجال الإغاثة الدولية وفي مجال معالجة تداعيات الأزمة المالية وتفاديها.

لكل هذا حظيت المملكة بمكانة رفيعة، فهي عضو فاعل في جميع المحافل الدولية وما كان لهذا أن يحدث لولا توفيق الله أولاً ثم تضافر الجهود لما فيه خير الوطن والمواطن والإنسانية جمعاء. والمملكة ماضية بمشيئة الله في نهجها المتسم بتقديم المساعدات الإنسانية ونصرة القضايا العادلة وتوسعة دائرة المساعدات لتشمل بلداناً كثيرة ومنظمات إنسانية وصناديق دولية متعددة، ولعل من أبرز ملامح النجاح للمملكة على الصعيد الخارجي إعادة انتخاب المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن القارة الآسيوية مدة ثلاث سنوات جديدة قادمة.

إخواني أعضاء مجلس الشورى:
لقد أسهم مجلسكم في البناء والتنمية من خلال مبادرات بنّاءة وآراء سديدة وتوصيات موفّقة جعلت منه شريكاً مهماً في عملية التنمية التي تعيشها هذه البلاد المباركة وهو يمارس دوراً فاعلاً في إطار مسؤولياته ومهامه، وإننا نقدر ما تحقق من جهود أسهمت مع جهود حكومية أخرى في تحقيق برامج التنمية المختلفة لأهدافها المرسومة.

وهو يحظى أيضاً بقبول واحترام في الخارج من خلال مشاركاته الفاعلة مع نظرائه من المجالس والبرلمانات العربية والدولية، ولقد أصبح مجلسكم اليوم من المجالس الشورية الفاعلة. وبهذه المناسبة.. لا يفوتني أن أشيد بجهود أعضاء المجلس وجميع منسوبيه وأن أذكرهم بأهمية دورهم في صناعة القرار الحكيم المبني على الدراسة المستفيضة التي يعضدها التخصص العلمي والخبرة العملية، وسيظل مجلسكم إن شاء الله محل ثقة القيادة وتقدير الحكومة والمواطن.

وفي الختام أسأل الله لكم العون والتوفيق والسداد وأدعوه سبحانه أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يوفقنا للعمل لما فيه خير الدين والوطن والمواطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.