حوار وتجديد (متابعات) وسام عيد :

يعمل دبلوماسيون غربيون مع دول عربية لاقرار عقوبات بديلة ضد ايران بسبب برنامجها النووي، بعد أن اعتمدت بريطانيا والولايات المتحدة اجراءات جديدة ضدها بسبب توقع البلدين بأن أي اجراءات يوافق عليها مجلس الأمن الدولي ستخفف بشكل كبير من قبل روسيا والصين.

وذكرت صحيفة "ديلي تليغراف" في عددها الصادر الاثنين إن الاجراءات التكميلية يجري وضعها بالتشاور مع دول الشرق الأوسط والبلدان الآسيوية التي لها علاقات تجارية أو مالية مع ايران، بسبب وجود مصلحة مشتركة في منعها من تطوير أسلحة نووية.

وأكدت "إن الدول العربية قلقة بشأن العقوبات الجديدة تحسباً من اغضاب جارتها ايران، ومن غير المحتمل أن تظهر تعاونها مع الولايات المتحدة بصورة علنية، إلا أن واشنطن واثقة من أن هذه الدول ستتعاون في السر".

وأضافت أن التدابير الجديدة ستركز على الحرس الثوري الايراني والميليشيات السرية التي يشتبه في قيامها بادارة وتمويل برنامج طهران النووي السري.

ونسبت الصحيفة إلى مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية قوله "إن قرار الأمم المتحدة الذي تجري مناقشته حالياً لن يكون جيداً إلا بقدر التنفيذ، كما أن سلسلة التدابير الأكثر صرامة يمكن أن تمس على نحو خطير من قدرة طهران على تحقيق طموحاتها النووية".

واضاف المسؤول الأميركي "ما نقوم به مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي هو الخروج بمجموعة قوية من التدابير المنسقة ضد ايران من ثم توسيعها مع مجموعة أكبر من الشركاء.. والبحث في الطرق التي تمكننا من تعزيز فعّالية كل ما تم انجازه على المستوى المتعدد الأطراف".

واشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات الرامية إلى فرض عقوبات واسعة النطاق ضد ايران بدأت أواخر العام الماضي بعد رفض الأخير الاستجابة لمبادرات الرئيس الأميركي باراك أوباما، وتشارك بها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا واليابان وألمانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب استراليا وكوريا الجنوبية والسعودية والامارات العربية المتحدة، كما جرى الاتصال مع دول أخرى تشمل الهند وماليزيا وأندونيسيا، والتي تملك مصارف صغيرة وفّرت ملاذاً للشركات الايرانية.