حوار وتجديد (متابعات) صقر السالم :
قد تستغرق خطط تحديث النظام القانوني بالمملكة العربية السعودية والتي هي أساسية لطمأنة المستثمرين سنوات بسبب نقص مزمن في القضاة والمحامين المؤهلين فضلا عن المقاومة من النخبة الدينية القوية.

وقالت اكبر دولة مصدرة للنفط هذا الشهر إنها ستنشيء محاكم تجارية ومحاكم استئناف في المدن الرئيسية في إطار خطة إصلاح قيمتها مليارا دولار لتحديث المحاكم وتدريب القضاة الذين يطبقون المذهب الوهابي الذي تتبعه المملكة.

وتتزامن هذه الخطوة مع حملة ضد انتهاكات التداول في اكبر بورصة عربية تنطوي على فرض غرامات ضخمة على البنوك الكبرى او سحب تراخيص المؤسسات المالية.

واستبعدت الولايات المتحدة الشهر الماضي حليفتها الرئيسية بالمنطقة من قائمة لدول تزعم أنها غير ملتزمة بحماية حقوق الملكية الفكرية مشيرة الى تحسن مناخ تطبيق القانون.

وإصلاح القضاء وتحسين التعليم من الإصلاحات الرئيسية التي حاول الملك عبد الله إجراءها منذ توليه الحكم عام 2005 من أجل أن تصبح المملكة دولة حديثة ولمكافحة التشدد الإسلامي.

لكن يجب أن يوازن الملك آراء الأمراء المحافظين ورجال الدين الذين ساعدوا أسرة آل سعود على تأسيس المملكة في الثلاثينات من القرن العشرين. ويعارض كثيرون إجراء تغييرات كبيرة.

يقول المحامي ماجد قاروب المتخصص في القضايا التجارية "إنشاء محاكم تجارية ومحاكم متخصصة أخرى سيجعل نظامنا القانوني شديد الفعالية".

لكنه حذر من أنه قد تمر اكثر من خمس سنوات قبل أن يظهر الأثر الكامل للإصلاح لأن المملكة بحاجة الى تدريب آلاف القضاة وتعاني نقصا في نحو عشرة آلاف محام ممن يستطيعون التعامل مع القضايا الاكثر تخصصية.

وقال قاروب الذي يدير مؤسسة قانونية مرموقة في جدة "سنتحسن شيئا فشيئا".

وتحتاج المملكة الى جذب استثمارات أجنبية لتستعد لليوم الذي ستنضب فيه مواردها النفطية الهائلة التي تمثل اكثر من خمس احتياطيات العالم ولتوفير وظائف لمواطنيها البالغ عددهم 18 مليون نسمة وأغلبيتهم من الشباب.

ومع إطلاق المملكة برنامجا استثماريا قيمته 400 مليار دولار وفتح بورصتها بدأت الشركات الصناعية والبنوك تتوافد لكن ضعف المعايير القانونية ما زال يردع البعض.

وقال بول جامبل رئيس قسم الأبحاث في جدوى للاستثمار وهو بنك سعودي "المخاوف بشأن تطبيق الأحكام والاتساق القانوني من بين القضايا الرئيسية بالنسبة للمستثمرين الأجانب".

وأضاف "أوجه القصور في النظام المحلي الحالي تعني أن النزاعات التجارية رفيعة المستوى تنظر امام محاكم في الخارج".

وأقامت عدة شركات عائلية تواجه مشاكل دعاوى قضائية تكلفت عدة مليارات من الدولارات في الخارج لأنها لا تثق بدرجة تذكر في المحاكم السعودية وتطبيق القانون.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية على موقعها على الإنترنت "التطبيق الفعال للأحكام يمكن أن يستغرق سنوات".

وعلى الرغم من أنها صاحبة اكبر اقتصاد عربي وعضو في مجموعة الدول العشرين التي تضم اكبر اقتصادات العالم فإن السعودية تفتقر الى تدوين الأحكام القضائية لتصبح سوابق للقضايا.

في عام 1992 وضعت المملكة "النظام الأساسي للحكم" ليكون بمثابة الدستور وهو يؤكد الشريعة الإسلامية كأساس لنظامها القانوني.

وتصدر بعض التشريعات وحسب عن مجلس الشورى السعودي المعين.

لكن هناك الكثير من الأمور المبهمة التي تترك للأعراف والمراسيم الملكية او الفتاوى الدينية وهي غير ملزمة لكن لها تأثير في المجتمع القبلي.

والسعودية هي الدولة العربية الوحيدة التي تحظر فيها قيادة النساء للسيارات على الرغم من أنه لا يوجد قانون ينص على هذا صراحة.

ويعطي نقص الأحكام القائمة على احكام سابقة القضاة صلاحيات واسعة النطاق. ويمكن أن يختلف الحكم بشأن نفس التهمة من منطقة الى أخرى ويقول نشطاء في مجال حقوق الانسان إن المحاكمات الجنائية لا تكون عادلة في كثير من الأحيان وإنه لا يتاح للمحامين الإطلاع على الملفات في الوقت المناسب.

وقال دبلوماسي غربي "لا يتقبل قضاة كثيرون أن المحامين أو الشهود جزء من عملية الوصول الى الحقيقة في المحكمة. (القاضي) يعتقد أن فهمه للقضية يكفي".

ويقول الكاتب عبد الله العلمي "يجب إنشاء المزيد من مراكز التدريب القضائي بالتعاون مع معاهد دولية للتدريب القانوني. قد تكون هناك مقاومة للقانون العلماني الصاعد لكنني مقتنع أن الإصلاحات القضائية ستجري آجلا ام عاجلا".

وفي العام الماضي اتخذ الملك عبد الله خطوة لإحداث تغييرات بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ صالح اللحيدان والذي يوصف بأنه متشدد من منصبه.

وترسل الحكومة القضاة الى الخارج للتدريب على إجراءات المحاكم الحديثة لكن النشطاء لا يتوقعون الكثير.

وقال ابراهيم المقيطيب رئيس جمعية حقوق الانسان أولا المستقلة "يجب أن يرسلوا القضاة الشبان الى الخارج وليس مجرد القدامى الذين لن يتغيروا. هناك حركة لكن علينا الانتظار ما بين 15 و20 عاما لنرى تغييرات حقيقية الى أن يتقاعد من 60 الى 70 في المئة من قضاة النظام القديم".