حوار وتجديد (متابعات) صقر السالم :

تستعد الحكومة التركية المنبثقة من التيار الاسلامي لطرح تعديلات دستورية تهدف الى تقليص سلطة الهيئات القضائية العليا المناهضة لها، في مشروع قد يؤدي الى تنظيم استفتاء.


ومشروع القانون المتوقع رفعه الى البرلمان هذا الشهر، ستكون له نتائج سياسية واسعة اذ يهدف الى وضع حد لسلطة هيئات قضائية يسيطر عليها علمانيون يعتبرهم حزب العدالة والتنمية معادون.


ويتعلق احد هذه التعديلات بتغيير تشكيلة "المجلس الاعلى للقضاء والمدعين" الذي يعنى بالتعيينات القضائية والتدابير التأديبية ويسمح للبرلمان بانتخاب عدد من اعضائه، بحسب ما ذكره مسؤولون من الحزب.


ويجعل اقتراح آخر حظر الاحزاب السياسية اكثر صعوبة اذ يتطلب حصول المدعين على موافقة البرلمان لرفع دعاوى اغلاق احزاب في المحكمة الدستورية.


ويسيطر على البرلمان حزب العدالة والتنمية، المنبثق عن حركة اسلامية محظورة.

وبالكاد نجا الحزب من حظر في 2008 لانتهاكه النظام العلماني للبلاد.


ولا يمتلك الحزب غالبية الاصوات المطلوبة لتبني التعديلات على الفور ومن غير المرجح حصوله على دعم المعارضة.


غير انه بامكان الحكومة طلب تنظيم استفتاء للموافقة على التعديلات وقال رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان انه مستعد لطلب موافقة الشعب.


والدستور الذي يعود لما بعد الانقلاب العسكري في 1980، يواجه انتقادات مستمرة رغم العديد من التعديلات وبالاخص في 2002 و2004 عندما سعت تركيا الى تعزيز جهودها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.


وضرورة اجراء اصلاحات امر يحظى بقبول واسع.

لكن مساعي سابقة للحزب الحاكم لوضع "دستور مدني" واجهت توترات سياسية واتهامات للحزب من قبل المعارضة بالسعي لتفكيك النظام العلماني.


ويصر حزب العدالة والتنمية على ان الاصلاحات الجديدة تهدف الى تلبية معايير الديموقراطية للاتحاد الاوروبي.


وقال نائب رئيس الوزراء جميل تشيتشك ان "الدستور الحالي من اكبر العراقيل امام انضمام تركيا" للاتحاد الاوروبي.


غير ان المعارضة تتهم الحزب باستخدام غطاء الديموقراطية للسيطرة على القضاء واحكام قبضته على السلطة.


واثارت المحاكم العليا في تركيا في اغلب الاحيان غضب الحزب الحاكم بعرقلة اجراءات ومن بينها مشروع قانون لرفع حظر ارتداء الحجاب في الجامعات.


وانطلقت مساعي الاصلاحات الشهر الماضي اثر مواجهات بين الحكومة و"المجلس الاعلى للقضاة والمدعين".


وقال المدعي العام انه يحقق في ما اذا كان حزب العدالة والتنمية يمارس ضغوطا على القضاء، في خطوة قد تؤدي الى رفع دعوى لاغلاق الحزب.


وبرز التوتر عقب قيام "المجلس الاعلى للقضاء والمدعين" باقصاء اربعة مدعين عن تحقيق مثير للجدل يتعلق بشبكة متهمة بالسعي للاطاحة بالحزب الحاكم.واتهم المدعون بسوء استخدام نفوذهم.


والشبكة المعروفة باسم ارغينيكون متهمة بالتخطيط لسلسلة من الاغتيالات لاثارة اضطرابات سياسية والتسبب بانقلاب عسكري.


والتحقيق الذي بدأ في 2007 سبب استقطاباً في تركيا عندما بدأت الشرطة باستهداف صحافيين واكاديميين معروفين بانتقاداهم لحزب العدالة والتنمية، مما اثار اتهامات بان الحكومة تسعى لاسكات المعارضة العلمانية.


وفي عملية غير مسبوقة ضد الجيش التركي، قامت السلطات الشهر الماضي بسجن حوالي 40 من الجنود الحاليين والمتقاعدين، من بينهم ضباط كبار لمحاكمتهم بتهمة التخطيط للاطاحة بحزب العدالة والتنمية في 2003.


والاصلاحات الجديدة تستهدف ايضاً صلاحيات المحاكم العسكرية و"المجلس العسكري الاعلى" الذي يعنى بالترقيات والمسائل التأديبية داخل الجيش.


ويتوقع ان تتضمن التعديلات تحسينات لحقوق المرأة.