حوار وتجديد (متابعات) ريان عيد:
عاد ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى واجهة الأحداث بعد تسارع المعلومات المتداولة عن قرب ظهور نتائج التحقيق التي قد تحمل تأثيرات على مجمل الوضع العام والاستحقاقات القادمة.

وفي وقت يعمل فريق فني تابع لمكتب المدعي العام دانيال بلمار على وضع اللمسات الأخيرة لاعادة تركيب مسرح جريمة اغتيال الحريري عبر صور ثلاثية الأبعاد بموازاة قيام فريق اّخر من المحققين بعملية مسح لأقوال شهود سابقين وجدد من بينهم عناصر من حزب الله ، كان لافتا اصدار المحكمة العسكرية أوائل الأسبوع أحكامها في حق عناصر مجموعة ال13 الجهادية المنتمية الى القاعدة التي اعترف أحد أعضائها بعد توقيفها أوائل عام 2006 أنهم اغتالوا الرئيس رفيق الحريري. وقد تراوحت الاحكام بين سنتين وعشر سنوات بتهم محاولة القيام بأعمال ارهابية والانتماء الى تنظيم القاعدة وتأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكابات الجنايات ونقل الأسلحة وأجهزة لاسلكية وحقائب وغيرها.

ورغم عودة السعودي فيصل أكبر المعترف بتفاصيل الاغتيال عن أقواله في التحقيق أمام فرع المعلومات بعد زيارة وفد أمني أميركي سعودي المجموعة في سجن رومية ،فان القاضي دانيال بلمار لم يتردد عند سؤاله عن علاقة المجموعة بالتحقيق بالقول: كم بودي أن أجيب عن هذا السؤال لكن هذا فعلا يصب في قلب مسألة عملية لذا لا أستطيع أن أعلق.

ومع صدور الأحكام القضائية رأى البعض فيها أنها لا تلغي فرضية علاقة المجموعة بالاغتيال لأن القضاء اللبناني حاكم عناصرها بتهم محددة لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة الدولية التي يبقى لها وحدها اختصاص المحاكمة في قضية اغتيال الحريري وبالتالي يضيف هؤلاء ان هذه الأحكام لا تعني شيئا على مستوى مؤشرات سير عمل المحكمة الدولية.

في المقابل صور بعض المتابعين للملف، أن الأحكام الصادرة في حق هذه المجموعة الارهابية في هذا التوقيت تضع سهام القرار الظني في مكان اّخر ومسار مختلف عن فرضية علاقة الحركات الأصولية بالاغتيال وترجح تقدم سيناريو صحيفة دير شبيغل الذي اتهم حزب الله وهو سيناريو وصفه يومها رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط بمشروع فتنة.

وفي انتظار ما ستؤول اليه نتائج التحقيق النهائية تبقى اعترافات السعودي فيصل أسعد أكبر ،أحد أعضاء المجموعة التي قيل أنها تعمل على تأمين السلاح والرجال للقاعدة في العراق ، جديرة بالتذكير فيها والتوقف عندها.

ففي اعترافاته يؤكد فيصل للمحققين اللبنانيين وجوده أثناء تصوير أبو عدس في سوريا لشريط تبني عملية اغتيال الحريري الى جانب بعض عناصر القاعدة ويشرح فيصل تفاصيل الأقسام الأربعة للشريط بدقة على رغم أن الكثيرين لم يطلعوا سوى على القسم الأخير الذي بث حول تبني العملية. واذ يشير فيصل بداية أن ابوعدس الملقب بأبو تراب هو الذي نفذ العملية الانتحارية عاد ليكشف للمحقق أن المنفذ هو السعودي أبو مقاتل الأسدي . علما أن وفي تقرير للمحقق الدولي سيرج براميرتس تم استبعاد فرضية ابو عدس وترجيح أن يكون المنفذ من منطقة أكثر جفافا في طبيعتها من لبنان .

ومن الاعترافات التي أصابت المحققين بذهول أن فيصل قدم وصفا دقيقا لمسرح الجريمة عند نقطة السان جورج مشيرا في اعترافه الى معاينته مع شخص اخر لمحيط مكتب الرئيس الحريري في فردان (مع اشارة الى أسماء المحلات الموجودة في المنطقة) الذي تبين أنه غير صالح لتنفيذ العملية لأنه مراقب بدقة فاستقر الرأي على السان جورج . وعرض معطيات صحيحة ودقيقة في التحقيق عن الخارطة الجغرافية لانتشار عناصر الرصد يوم تنفيذ الاغتيال.

وعند طلب المحقق منه أن يتذكر أحد الأرقام الخليوية من بين أحد عشر رقما رد فيصل أكبر بأن الأرقام المستخدمة هي سبعة ، وهو بالفعل ما يطابق لوائح الاتصالات .

أما الأكثر اثارة في اعترافات فيصل أكبر فهو تأكيده عام 2006 وقبل أن يتوصل المحققون الدوليون حتى الى كشف طبيعة السيارة المستخدمة، أن سيارة الميتسوبيشي البيضاء قاموا بشرائها من طرابلس وبسبعة الاف وخمسمئة دولارا أميركي وهو ما تبين فيما بعد أنه صحيح .

وبعد وصول الوفد الأمني الأميركي والسعودي للقاء المجموعة التي تمتاز بنظام أمني وتكنولوجي عالي المستوى وعودة فيصل اكبر عن أقواله سأله المحقق كيف استطاع تقديم كل هذه المعطيات المطابقة لمعطيات التحقيق فأجابه أنها من نسج خياله.

فهل سيعني خيال فيصل أكبر شيئا للمحكمة الدولية ؟ وهل سقطت فرضية مجموعة ال13 من الحسابات العملية للمحكمة؟ وهل سيثبت في النتيجة النهائية اختراق هذه المجموعة من مجموعات أكبر فتنكشف كل ملابسات جريمة اغتيال الحريري؟

تبقى الاسابيع المقبلة حاسمة ومنتظرة.