حوار وتجديد (متابعات) أسامة سالم :

شارك عشرات الآلاف من اعضاء جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في لبنان في مسيرة غير مسبوقة في بيروت. وتدعو مسيرة العلمانيين جميع اللبنانيين الى الاتحاد والعمل على القضاء على النظام الطائفي في البلاد، الذي يقسم المجتمع اللبناني الى طوائف متناحرة. وحمل المشاركون لافتات وشعارات تدعو الى نبذ الطائفية وواحدة منها قالت: الطائفية رجس من عمل الشيطان فاجتنبوها.

ويقول منظموها ان الوقت قد حان لاعادة تعريف ما يعني ان يكون اللبناني لبنانيا.

ويشيرون في هذا الصدد الى ان المواطنة اللبنانية تأتي في المرتبة الثانية بعد الدين، كالاسلام والمسيحية، وبين المذهبية الاسلامية كالسنة والشيعة، او المسيحية كالكاثوليك والارثوذوكس.

يذكر ان النظام الطائفي في لبنان يقسم الطوائف الى 18 طائفة، وتتحدد الحقوق المدنية لكل مواطن حسب طائفته ودينه ومذهبه ومن قبل الزعماء الدينيين لتلك الطوائف.

وفي لبنان للسلطات الدينية الحق الحصري في تسجيل وثائق الزواج والولادة او الوفاة، او احكام الميراث، وهو ما يعني ان كل لبناني له حقوق مختلفة عن مواطنه الآخر من طائفة مختلفة.

كما ان الحكومة نفسها مقسمة، فمنذ الاستقلال في عام 1943، ثبّت رئيس البلاد مسيحيا مارونيا، ورئيس الوزراء مسلما سنيا، ورئيس البرلمان مسلما شيعيا.

ويقول مؤيدو هذا النظام انه فريد من نوعه ويمنح الطوائف الدينية صوتا.

ويقول الكثير من جيل الشباب، المشارك في المسيرة، يقولون انه نظام مليء بالاخفاقات، اذ ادى الى عدم الاستقرار، والى حكومات ضعيفة، والى توترات طائفية انتهت الى حروب اهلية.

وأطلقت حركة لبنانية تطالب بإقرار قانون للزواج المدني، الدعوة إلى تنظيم المظاهرة، على الموقع الاجتماعي الشهير Facebook قبل نحو ثلاثة شهور، وهي الدعوة التي لقيت قبولاً من جانب ما يزيد على سبعة آلاف شخص أكدوا مشاركتهم في مظاهرة الأحد.
وقبل اندلاع الحرب الأهلية عام 1975، كانت نسبة المسيحيين تتجاوز نصف عدد السكان، وأكبر مجموعة منهم كانت من أبناء الكنيسة المارونية المرتبطة بالفاتيكان (29 في المائة من عدد السكان)، وبناءً على ذلك كانوا يتولون جل المناصب الرئيسية في الحكومة اللبنانية.

وبعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 برز "اتفاق الطائف"، الذي وقع سنة 1989 ليعيد رسم الخريطة السياسية اللبنانية، حيث حد من صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي كان يعتبره البعض، قبل الاتفاق، "ملكاً غير متوج"، وزاد من السلطات الممنوحة مجلسي الوزراء والنواب.

ويتم توزيع المتبقي من المناصب الحكومية على سائر الطوائف، فيما يعرف بنظام "المحاصصة الطائفية"، ومنها مجموعات مثل الروم الأرثوذكس والكاثوليك، والعلويين والسريان الأرثوذكس وغيرهم، وهو الأمر الذي دفع الكثيرين إلى تشبيه الحالة اللبنانية بأحجار الفسيفساء، أو "الموزاييك."

ووفق اتفاق الطائف، يتم توزيع مقاعد مجلس النواب، الذي يعاد انتخابه كل 4 سنوات، مناصفة بين المسيحيين والمسلمين على اختلاف مذاهبهم، على عكس ما كان يجري قبل الحرب الأهلية، حيث كان مقابل كل 6 نواب مسيحيين 5 نواب مسلمين.

والثابت في قوانين الانتخابات البرلمانية اللبنانية هو عدم الثبات، حيث أنه في كل انتخابات تقريباً، منذ اتفاق الطائف، جرى تغيير الدوائر الانتخابية والتقسيمات الإدارية التي تخضع لها الانتخابات، وذلك ضمن التوازن القائم بين القوى والأحزاب اللبنانية وأطراف أخرى خارجية.




وأخيرا، قالت كندة حسن، إحدى الناشطات المشاركات في الدعوة إلى تنظيم المظاهرة لـCNN: "هدفنا الأساسي هو خلق وجه علماني للبنان"، وأضافت قائلة: "نحن نطالب بأن يتم فصل الدين والسياسة عن المعتقدات الدينية" لأبناء المجتمع اللبناني.