حوار وتجديد - متابعات :

عاد قرابة 33 ألف معلم مرة أخرى لبحث مسألة وآليات توكيل محام لمقاضاة وزارة التربية والتعليم مرة ثانية في ديوان المظالم جراء القرار الذي أعلنت عنه مؤخرا، ويقضي بتحسين مستوياتهم شكليا دون إحداث أي زيادات في مرتباتهم الحالية، وتجاهل سنوات خبراتهم السابقة على مستويات متدنية عملوا عليها طيلة 12 عاما مضت.
جاء ذلك في بيان أعلنته أمس اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات، ويتضمن بدء أكثر من 33 ألف معلم إجراءات جديدة لإعادة توكيل محاميهم السابق في قضية المستويات أحمد المالكي مرة أخرى. وبررت اللجنة ذلك بمعرفته بكامل حيثيات وتفاصيل القضية، واطلاعه على كافة القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية، وأقرتها وزارة التربية، كما أنه سبق أن حذر من استخدام نظام التحوير الوظيفي للمعلمين والمعلمات كونهم لا يخضعون لنظام الترقيات المعمول به في لائحة الوظائف العامة بالخدمة المدنية.
وأكدت اللجنة الإعلامية أن حجة المعلمين والمعلمات الآن أصبحت أقوى من أي وقت مضى، وأن مطالبتهم هذه المرة في ديوان المظالم سوف تركز على الدرجة المستحقة نظاما، والفروقات المالية عن السنوات الماضية، إضافة لاحتساب سنوات البند 105.
وأوضحت أن المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي وافق للمعلمين والمعلمات على استئناف دعوى جديدة بشأن الفروقات المالية، والدرجات المستحقة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، وأن ذلك سوف يكون عقب إعلان آلية رسمية من قبل وزارة التربية والتعليم لتعديل المستويات فقط دون إقرار باقي الحقوق الوظيفية التي يطالب بها المعلمون والمعلمات.
وذكرت اللجنة أن هناك تعاونا وتضامنا من قبل أكبر أربعة محامين ومستشارين قانونيين من كافة أنحاء المملكة سيدعمون القضية جنبا إلى جنب مع محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي.
وأشارت إلى أن رواتب المعلمين والمعلمات تحمل لغطا كبيرا وتباينا واضحا على مستوى الدفعة الواحدة وخاصة المعلمات، وأن التمادي في عدم منح المعلمات حقوقهن لا يخدم بأي حال من الأحوال، بل سيزيد الأمور تعقيداً، وأن إقرار كامل حقوق المعلمين والمعلمات سيحقق مبدأ المُساواة الوظيفية والمالية بينهم. ولفتت اللجنة إلى ضرورة احتساب سنوات البند 105 للمعلمات على وجه الخصوص لأنهن أكثر فئة بقيت على البند 105 لمدة تجاوزت الخمس سنوات مما كان له بالغ الأثر سلباً على مخصصاتهن المالية المستحقة نظاما.
من جانبها، أكدت رئيس اللجنة المنظمة لحملة المعلمات للمطالبة بالمساواة مع المعلمين أم أحمد لـ "الوطن" أن ما قامت به وزارة التربية والتعليم ليس "تسكينا" بقدر ما هو "تسكيت"، موضحة أن دفعات المعلمات منذ عام 1417وحتى عام 1422 هن أكثر الدفعات تضررا، وأن رواتبهن انتقص منها ما يعادل من 2500 إلى 5000 ريال شهريا، وأنهن يتساءلن عن وجه الحق الذي اقتطعت به هذه المبالغ من مرتباتهن. وقالت إن هذا الإجراء الذي اعتمدته الوزارة بتحويرها الوظائف مخالف لما أقره مجلس الشورى الشهر الماضي خلال موافقته على نظام العمل الذي يقضي بمساواة المرأة العاملة مع الرجل في الحقوق الوظيفية.

وفي هذا الاطار نقلت صحيفة «الجزيرة» من مصادرها الخاصة أن خادم الحرمين - حفظه الله - وجه بدراسة الموضوع بشكل عاجل خلال أسبوع اعتباراً من يوم أمس السبت .