حوار وتجديد - متابعات :

ذكر تقرير إخباري الأحد 18-1-2009 أن بعض الأشخاص "العاطلين عن العمل" يستغلون حاجة نساء سعوديات إلى ما يسمى "معرف" ليساعدهن في انجاز بعض المعاملات الرسمية من خلال شهادته بأنه يعرفها وأنها صاحبة العلاقة في هذه المعاملة أو تلك. ويجني بعضهم مبالغ معتبرة من وراء ذلك، مما حدا بالكثير من المتضررات لمطالبة الدوائر الحكومية بإلغاء شرط "المُعرّف".

وتقول سيدة سعودية تدعى أم جميلة أن معقبا طلب منها مبلغ 30 ألف ريال ليقوم بدور "المعرف" لها بغرض الحصول على وظيفة مع اشتراطه الحصول على أول راتب مقدماً، مضيفة أن غالبية "المعرفين" لا يحملون مؤهلات ولا يستطيعون العمل بل يبحثون عن وسائل للربح السريع، خصوصاً أن التعريف بالمرأة سابقاً كان تطوعاً بشرط أن يكون المعرف يعرفها فعلاً، ومع مرور الوقت تحول الأمر إلى فرصة للارتزاق والابتزاز.


وبحسب التقرير الذي نشرته جريدة "الحياة" وأعدته الصحافية فاطمة العصيمي والصحافي فيصل المخلفي، تقول إحدى المراجعات لمكتب الضمان والأنكحة في الرياض إنها ذهبت للمكتب لاستخراج وثيقة رسمية (بدل فاقد) لغرض تسهيل بعض الأمور الشخصية ورغبتها في إنهاء معاملاتها الحكومية التي تشترط وجود صك الطلاق الذي فقدته منذ زمن، وبعد وصولها شاهدت عدداً من المعرفين الذين يتحينون الفرصة للظفر بأي امرأة تريد خدمة التعريف بها.

وتشير المراجعة إلى أنها طلبت مساعدة أحدهم في الدخول على كاتب العدل، وذهبت برفقته إليه، وقدم إثباتاته الشخصية ومعلوماته التي يقوم الكاتب بتسجيلها، وعرّف بشخصيتي وصادق على كلامه بأنني فعلاً المذكورة، في مقابل مبلغ 2000 ريال، وتردف: "اشترط المعرف أن يكون الدفع قبل الدخول على المكتب" مشيرة إلى أن كل خدمة يقوم بها المعرف تتم بالتفاوض المسبق مع السيدة المراجعة.

وتتابع تلك السيدة كلامها: "الشخص الذي يقدم خدمة التعريف لا يعرفني ويجهل هويتي ووجوده في الدائرة الحكومية مجرد استرزاق، خصوصاً من اللاتي يعانين من عدم وجود المعرف أو ولي الأمر لتسهيل أمور الأحوال الشخصية".

بالمقابل، أكدت إحدى الموظفات في الأقسام النسائية في إدارة الأحوال المدنية -فضلت عدم ذكر اسمها- أنه يمكن تعريف المرأة لاستخراج بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بها، من دون الرجوع إلى ولي أمرها من خلال القسم الرجالي، بالتوجه مباشرة إلى القسم النسوي في إدارة الأحوال، ويتم التعريف بها من خلال جواز سفرها أو من خلال إحدى معارفها السعوديات، اللاتي يحملن بطاقة الهوية الوطنية كأمها مثلاً أو أختها أو زميلتها.

كما أوضح المستشار الشرعي الشيخ أحمد الخضير أن ظاهرة انتشار المعرفين في مقابل مبالغ مالية أمام الأحوال المدنية أو المحاكم الشرعية منتشرة، وتعد من شهادة الزور، واصفاً إياهم بضعاف النفوس ومعدومي الأخلاق. وأكد أن الوسيلة الوحيدة لردعهم تطبيق الجزاء العادل الذي يتناسب مع هذه الجريمة.

وأضاف أن "شاهد الزور يستحق العقاب والتشهير به أمام المحكمة أو الأحوال المدنية حتى يرتدع هو وغيره، لأنه إذا علم المعرف أن كذبه في الشهادة سيعاقب عليه بالجلد والتشهير أمام الناس، فإن ذلك يكون أعظم رادع له عن أي قول أو شهادة كاذبة أو مزورة.