حوار و تجديد(متابعات) علي الشامان :

كشفت برقية «عاجلة جداً» وجهها الملك عبدالله بن عبد العزيز (وذكرت صحيفة الحياة اللندنية ان هذه البرقية موجهة إلى الأعضاء الستة المعنيين بدرس مستويات المعلمين والمعلمات، أن اللجنة الوزارية هي مَن أوصت بـ«تحسين المعلمين والمعلمات إلى المستوى الخامس على درجة أقرب راتب حالي للمعلمين، ومن دون صرف فروقات مالية بأثر رجعي». لكن خادم الحرمين الشريفين، تدخل وأعاد الوزراء إلى طاولة الاجتماعات، ووجّه في برقية بدرس اقتراح وزير التربية والتعليم، بتعديل توصية محضر اللجنة الوزارية، التي نصت على أن «يمنح كل منهم راتب الدرجة التي تتجاوز مباشرة الراتب الحالي الذي يتقاضونه وقت صدور قرار التحسين»، وتعديل التوصية لتكون «تسكين كل معلم ومعلمة على الدرجة التي تساوي مدة خدمته على لائحة الوظائف التعليمية».

ودعا خادم الحرمين، الوزراء الستة، إلى «أن يُدرس الموضوع بصفة عاجلة جداً»، على أن يكون ذلك «خلال أسبوع من تاريخه»، ما دفع الوزارات الست المعنية إلى عقد اجتماعين أمس، وأول من أمس، والذي قال: «إن هذه الاجتماعات تعقد في مقر وزارة الخدمة المدنية، وتدرس آلية التحسين للمعلمين والمعلمات».

وبحسب البرقية الموجهة من خادم الحرمين الشريفين، إلى الوزراء الستة، فإن اللجنة الوزارية أرسلت إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقية، تضمنت محضر توصياتها في قضية المعلمين، وهي أولاً: «إحداث 204.056 وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات، وفقاً للمستويات المناسبة لمؤهلاتهم العملية، مقابل إلغاء وظائفهم التي يشغلونها حالياً».

ثانياً: «يكون التحسين على الوظائف المحدثة من تاريخ صدور قرارات التحسين من وزارة التربية والتعليم، ويمنح كل منهم راتب الدرجة التي تتجاوز مباشرة الراتب الحالي الذي يتقاضونه، وقت صدور قرار التحسين، تنفيذاً لمقتضى المادة «18» من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ولا يترتب على تحسين مستوياتهم الوظيفية صرف فروقات مالية بأثر رجعي».

ثالثاً: «تشكيل لجنة من وزارات: المال، والتربية والتعليم، والخدمة المدنية، والاقتصاد والتخطيط، لدرس الهدر في التعليم، بما في ذلك مراجعة لائحة الوظائف التعليمية، وإيجاد آلية مناسبة تضمن التقليل من هذا الهدر».

لكن وزير التربية، رفع خطاباً يقترح فيه تعديل التوصية الثانية بـ«تسكين كل معلم ومعلمة على الدرجة التي تساوي مدة خدمته على لائحة الوظائف التعليمية». وكان خادم الحرمين الشريفين، وجّه في رمضان الماضي، بتشكيل لجنة وزارية، تضم وزراء: الخدمة المدنية، والتربية والتعليم، والمال، والاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة، ورئيس ديوان المراقبة العامة، لدرس موضوع وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها، من جوانبه كافة، واقتراح أفضل السبل لمعالجته، بعد ما رفعه وزير التربية والتعليم، بشأن وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات تعليمية أقل من المستويات التي يستحقونها، وفق سلم الرواتب الملحق في لائحة الوظائف التعليمية، ورفع بموجبها المعلمون قضية إلى ديوان المظالم ضد الوزارات الثلاث (التربية، والمال، والخدمة المدنية)، للمطالبة بتعيينهم على مستوياتهم المستحقة، وتعويضهم عن الفروقات المالية المتراكمة خلال السنوات الماضية