حوار وتجديد (متابعات) عبدالسلام السلمي :

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية السبت نقلاً عن مصادر عسكرية في الخليج ان السعودية قد تسمح لاسرائيل بالتحليق فوق مجالها الجوي في حال توجيه ضربة الى ايران وقامت بتجارب لتكييف دفاعاتها الجوية.


وافادت هذه المصادر ان استخدام هذا الممر الجوي الضيق في شمال البلاد يمكن ان يتيح بلوغ اهداف في ايران بشكل اسرع.


و نشرت ميدل ايست اون لاين نقلاً الصحيفة عن مصدر عسكري اميركي في المنطقة قوله ان "السعوديين اعطوا اذنا للاسرائيليين بالتحليق (فوق اراضيهم) فيما يغضون الطرف" عن ذلك.


وقال المصدر نفسه "انهم (السعوديون) قاموا بتجارب للتحقق من عدم حصول اي تدخل لطائراتهم القتالية والا يتم اسقاط اي منها. تم كل ذلك بالاتفاق مع وزارة الخارجية الاميركية" . ورغم العلاقات المتوترة مع اسرائيل يرى السعوديون في طهران تهديداً اقليمياً وهم قلقون مثل الاسرائيليين من تطور برنامج ايران النووي.


ونقلت الصحيفة البريطانية ايضاً عن مصادر في السعودية قولها ان الجميع يعلم في اوساط الدفاع في المملكة بحصول ترتيب في حال شنت اسرائيل هجوماً على ايران.

وقال احد هذه المصادر "اننا على علم جميعاً بالامر. سنسمح لهم (الاسرائيليين) بالمرور وسنغض الطرف".


والاهداف الاكثر ترجيحاً لغارة اسرائيلية محتملة في ايران هي مفاعلا نطنز وقم لتخصيب اليورانيوم ومصنع اصفهان ومفاعل اراك (غرباً) للمياه الثقيلة بحسب تايمز.

فيما نفت السعودية ما تناقلته وسائل الإعلام البريطانية عن مزاعم بأن الرياض سمحت لإسرائيل بشن هجوم على إيران عبر أجوائها، بحسب تقرير بثته العربية السبت 12-6-2010.

وأفاد مسؤول في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية "أن المملكة تجدد التأكيد على موقفها القاطع والرافض لانتهاك سيادتها واستخدام أجوائها أو أراضيها من قبل أي كان للاعتداء على أي دولة، ومن الحري أن تطبق المملكة هذه السياسة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلية التي لا تربطها معها أي علاقة بأي شكل من الأشكال".

وقال المسؤول السعودي إن " المملكة العربية السعودية تابعت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام البريطانية لمزاعم ركيزتها البهتان والتجني تضمنت سماحها لإسرائيل بشن هجوم على إيران عبر أجوائها".

وكان مجلس الأمن الدولي وافق الأربعاء الماضي على فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران بموافقة 12 دولة ورفض تركيا والبرازيل وامتناع لبنان عن التصويت.

وحذر المجلس من اتخاذ "مزيد من التدابير المناسبة" في حال أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بأن طهران لاتزال ترفض وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم في انتهاك لقرارات الامم المتحدة.

وقال إنه بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والتي لا تسمح باستعمال القوة فإن جميع العقوبات على ايران تلغى بمجرد التأكد استناداً الى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن طهران تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومطالب الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

ويوسع القرار الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على السلاح ضد طهران، كما يضع ثلاث شركات تديرها شركة الخطوط الملاحية للجمهورية الاسلامية الايرانية و15 شركة تابعة للحرس الثوري الايراني على القائمة السوداء.

كما يفرض أيضاً نظاماً للتفتيش على الحمولات يشبه التفتيش المفروض حالياً على نظام كوريا الشمالية.