حوار وتجديد (متابعات) خالد المهدي :

أعلنت السفارة السعودية في سورية مؤخراً أنها رصدت 400 أسرة مشتتة نتيجة لزيجات رجال سعوديين ونساء سوريات, وذلك ضمن ظاهرة باتت واضحة في المجتمع السوري وتسمى "زيجات الصيف".

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، زواج الصيف هو زواج يعقد في إجازة الصيف دون تحديد وقت للطلاق, وإلا كان ذلك متعة, ويتعامل مع هذا النوع من الزواج الأثرياء ومن يسافر كثيرا للعمل التجاري أو غيره.

وتشير تقارير إعلامية أن زيجات الصيف أو ما يسمى "الزواج السياحي" تنتشر في عدة دول عربية، حيث يلقى زواج السعوديين المؤقت رواجاً عند بعض السعوديين.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى تحقيق صحفي نشر على موقع "سيريانيوز" الإلكتروني السوري،وتحدث عن هذه الظاهرة, وقام بتقصي كافة جوانبها, واستعراض لرأي المختصين.

ونقل الموقع السوري عن المفكر الإسلامي الدكتور محمد حبش قوله إن "الزواج هو مؤسسة مقدسة في الإسلام ولا يجوز للزواج أن يتأسس على أسباب غريزية فقط, بل لابد من الوعي لأن الزواج هو استقرار وأسرة وذرية وأولاد وغيرها..", مضيفا أن "ما يجري الآن من أشكال الزيجات كزواج المسيار والمسفار وزواج الصيف هي أشكال مرفوضة في نظام الأسرة في الإسلام".

وقال الأستاذ في كلية الآداب في جامعة دمشق أحمد الأصفر إن "الزواج في ثقافتنا العربية والإسلامية هي مسألة تشريعية وقانونية لها قواعد وأسس" لافتا إلى أن "الخروج عن هذه القواعد والأسس يحدث مشاكل اجتماعية كبيرة".

وأضاف الأصفر أنه "ظهرت مؤخرا أشكال للزواج ليس لها علاقة بالثقافة الإسلامية مختلف حول شرعيتها كزواج المسيار وزواج المصياف (زيجات الصيف) وغيرها..", لافتا إلى أنه إذا لم تتحدد الحقوق والواجبات في الزواج فإن الزواج سيعاني من ضعف في أركانه".

وأكد أحد المشرفين على مرصد نساء سورية بسام القاضي أن "زواج الصيف (أو ما أسماه بالزواج السياحي) غالبا ما يكون زواج لطفلات سوريات وليس لنساء بالغات"، مشيرا إلى أن "هذا الزواج هو أحد أشكال العنف ضد الأطفال, وينتهي إلى فشل دائما ويؤدي إلى نتائج نفسية ضارة جدا".

وبين القاضي أن "زيجات الصيف تنجم عنها أيضا مشاكل خطيرة تتعلق بالأبناء الناتجين عن هذا الشكل من الزواج حيث إن الرجل الذي أنهى متعته من هذا الزواج قد يرسل نقودا لإعالة طفله لشهرين أو ثلاثة بعد سفره, ثم يتركه لمصيره"، لافتا إلى أن "هناك مشكلة تتعلق أيضا بالجنسية حيث إن القانون السوري لا يمنح الأطفال الجنسية تبعا للأم, وغيرها من المشاكل".

وتعزو أغلبية المهتمين بالقضية انتشار هذه الظاهرة في سورية إلى الفقر والحاجة والجهل, ويطالبون بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية واضحة للحد من هذه الظاهرة (من خلال تنظيم عقود الزواج عبر المحاكم) وتوعية الناس من خلال عدة وسائل إعلامية ودينية (خطباء المساجد) حول خطورة هذا النوع من الزواج.