حوار وتجديد - وكالات :

قال وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي إن وزارته تعمل حاليًا على إيجاد حدٍّ أدنى للأجور من خلال تنظيم كادر وظيفي، واصفًا رواتب القطاع الخاص بـ"المخجلة".

وأضاف أن هذا الموضوع شائك، وهو مشكلة اقتصادية "عويصة"، وزاد أن البعض يرى موضوع "فرض حد أدنى للأجور يزيد من مستويات البطالة في المملكة، لكننا نعمل الآن على تنظيم كادرٍ وظيفي منظم يحدد الرواتب والمزايا وفق الشهادات والمؤهلات، مشيرًا إلى أن الرواتب التي يتلقونها حاليًا "مخجلة" وبعض المدارس الأهلية لا تصرف رواتب للعاملين فيها لمدة عامٍ كامل.


وأشار الدكتور القصيبي إلى أن أبرز معوقات عمل المرأة السعودية هو "عدم وجود بيئة عملٍ مناسبةٍ لها في المجتمع"، جاء ذلك خلال زيارته لمقر مؤسسة "بيت السعودة" في جدة، حسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" السعودية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 2-12-2008.

وكشف القصيبي أن أبرز مشاكل فرص العمل في السوق السعودية تتمثل في ضعف المؤهلات التعليمية للراغبين في فرص العمل، لافتًا إلى أن أصحاب المؤهلات الضعيفة من الجنسين يمثلون نحو 80% من الراغبين في العمل".

أكد أن أبرز معوقات عمل المرأة السعودية هو عدم وجود بيئة عمل مناسبة لها في المجتمع"، مشددًا على أنه خلافًا لما هو شائع إعلاميًا أن وزارته تراجعت عن تنفيذ القرار الوزاري رقم 120 والخاص بتأنيث منافذ بيع المستلزمات النسائية في الأسواق السعودية، أن ذلك غير صحيح جملةً وتفصيلاً.

وقال: "إن قرار تأنيث بيع المستلزمات النسائية لم يُلغ؛ وإنما ما زال تحت الدراسة، والوزارة تنتظر الفرصة المناسبة لتطبيقه"، مضيفًا أن الوزارة تقوم بمحادثات جادة مع أصحاب هذه المحلات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في أقرب وقتٍ ممكن.

وأكد الدكتور غازي القصيبي أن جميع القرارات التي تتخذها وزارة العمل ليست اعتباطية أو ارتجالية أو حماسية وإنما وفق خطط مدروسة، مؤكدًا أنه ليس من المقبول وجود 270 ألف شاب وعددٍ مماثل من الفتيات يبحثون عن فرص عمل في بلدٍ فيه 7 ملايين وافد.

وأشار إلى أن هناك آلافًا من المؤسسات الكبرى التي لم تستوف حصتها من قرار السعودة، وأوضح "هناك مؤسسة كبرى لديها 170 حالة سعودة وهمية، ومن هنا أحذرهم".