حوار وتجديد (متابعات) خلدون صالح :


يقضى مواطنان مصريان حالياً عقوبة السجن المؤبد في أحد سجون العاصمة القطرية (الدوحة) بعدما أدانتهما محكمة محلية بتهمة التجسس والتخابر مع جهات أجنبية قبل 4 أشهر.

وتفجرت القضية بالتزامن مع الأجواء الساخنة وتوتر العلاقات بين القاهرة والدوحة، قبل أن تشهد انفراجاً جزئياً بلقاء الرئيس حسني مبارك والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على هامش القمة الخماسية في طرابلس في شهر يونيو- حزيران.

وتوصلت صحيفة (المصري اليوم) إلى اسم أحد المسجونَين وهو "نبيل عبد البصير" المدير السابق للإصدارات الخاصة لجريدة الرأي القطرية، فيما لم يتم التوصل إلى هوية السجين الثاني، وتتكتم السلطات القطرية على كافة التفاصيل الخاصة بوقائع احتجازهما، كما لم تتوافر معلومات تفصيلية عن ملابسات القضية.

ووفقاً لعدد من المصريين الذين عملوا بالقرب من "نبيل عبد البصير" فإنه عمل لعدة سنوات في صحيفة "الراية" اليومية، وكانت مهام عمله أقرب للجانب الإعلاني من العمل الصحفي، وإنه نقل كفالته قبل عدة سنوات إلى جريدة "العرب".

وقالت مصادر مطلعة "إن التحقيق في القضية استمر لمدة 3 سنوات تقريباً، كان عبد البصير يمارس حياته الطبيعية خلالها، إلا أنه تم احتجازه مع وصول الدعوى إلى المحكمة".

وأضافت المصادر "أن عبد البصير أصيب بانهيار عصبي مع سماعه الحكم الصادر بحقه، ولم يتضح من خلال المعلومات المتاحة اسم الدولة أو الجهة التي اتهم المصريان بالتجسس لصالحها"، لكن المصادر رجحت "أن تكون دولة أسيوية".

أكدت المصادر "أن السفير المصري في الدوحة 'عبد العزيز داود' كان على علم بالاتهامات الموجهة للمواطنَين"، إلا أنه لم يتضح ما إذا كانت السفارة قد وكلت محامين للدفاع عنهما.

ونفي السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين في الخارج، علمه بتفاصيل القضية، وقال لـ المصري اليوم "لا أملك أية معلومات عن القضية، ولم أسمع بها من قبل، وسأبلغكم على الفور لو وصلت لأي معلومات مؤكدة عنها".

وقال يحيى قلاش عضو مجلس نقابة الصحفيين "أن هناك مسؤولية أدبية تقع على نقابة الصحافيين المصريين، واتحاد الصحافيين العرب لمتابعة هذه القضية، والإطلاع على التحقيقات، وحضور جلسات المحاكمة ليتقين الضمير الصحفي من أن الحكم يتمتع بالشفافية".

وأضاف لميدل ايست أونلاين "أنه يجب على جمعية الصحافيين القطرية التنسيق مع نقابة الصحفيين المصريين، واتحاد الصحفيين العرب لضمان عدم الإخلال بحقوق المتهم القانونية، وذلك لخطورة القضية بغض النظر عن كون المتهم عضواّ في نقابة الصحافيين المصريين أم لا".


وناشد وزارة الخارجية المصرية بمتابعة القضية، وتدراك درجات التقاضي، والاتجاه إلى نقض الحكم لتتأكد من سير التحقيقات، وحقيقة الاتهام.