حوار وتجديد (متابعات) خلدون صالح :

قال صندوق النقد الدولي إن تحويلات الوافدين إلى السعودية وصلت 25 مليار دولار بمعدل ارتفاع وصل إلى 20%، يذكر ان تقريرا بنكيا صدر قبل ايام اشار الى السعودية تاتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في حجم التحويلات المالية الخارجية.

وتوقع الصندوق أن يظل التضخم في المملكة في حدود 5% في عام 2010، متأثرا باستمرار تضخم أسعار الإيجارات والمواد الغذائية وموقف المالية العامة التوسعي والسياسة النقدية التيسيرية.

ويُنتظر أن يتراجع التضخم تدريجيا بعد عام 2010، تمشيا مع الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة العالمية والخروج تدريجيا من مرحلة التنشيط المالي.


وفي حديث مع "العربية" توع محمد السمان، مساعد رئيس تحرير جريدة "عكاظ" السعودية، أن ترتفع نسبة تحويلات الوافدين في العام القادم إلى نحو 50% في ظل عدم إمكانية استثمار أموال المقيمين داخل البلاد.

وأضاف: "نحن في الخليج وبالتحديد في السعودية كنا نقول قبل شهر أننا استقطبنا استثمارات وصلت إلى نحو 16 مليار دولار، وفي الناحية الأخرى صدرنا من العملات الأجنبية ما قيمته 25 مليار دولار، وكأننا ما نكسبه باليد اليمنى نصرفه باليد اليسرى، والسؤال المطروح بقوة منذ فترة هل فشل النظام المصرفي والاستثماري في بلد كالسعودية أن تستوعب أموال هؤلاء العمال الأجانب".

ولدى سؤاله عنه الحلول التي يقترحها لتدوير أموال العمالة الأجنبية داخل البلاد، أجاب: "الاقتراحات والحلول طرحها قبلي العديد من الخبراء الاقتصاديين، فهناك العديد من المنتجات يمكن الاستثمار فيها، فلماذ مثلا لا يسمح للأجنبي بتملك العقارات حيث توجد قوانين صارمة لتملك غير السعوديين للعقار، وهنا نشير إلى أن جزء كبيرا من ذلك القطاع يشكو من ركود في الوقت الحالي".

وتابع: "هناك الكثير من الدراسات المتخصصة لحل هذه المشكلة، وتلك الدراسات تنتظر قرارا رسميا، وأنا لا أرى حرجا في استثمار أموال الأجانب في السوق السعودية أو الأسواق الخارجية، وتلك المسألة تحتاج لقرار سياسي بالدرجة الأولى".