حوار وتجديد (متابعات) خلدون صالح :

طلب المجلس الوزاري الخليجي، في ختام اجتماعه الدوري الذي عقده بمدينة جدة السعودية، من جميع الدول، وخاصة بريطانيا، "التعامل بجدية مع المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب وإبعادهم عن أراضيها وعدم منحهم حق اللجوء السياسي،" وذلك على خلفية "شبكة التخريب" التي كشفتها البحرين مؤخراً، ويعيش عدد كبير من أفرادها في لندن.

وأكد المجلس: "وقوف وتضامن الدول الأعضاء إلى جانب مملكة البحرين، ودعمها وتأييدها المطلق لكافة الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الأعمال الإرهابية، استناداً إلى مبدأ الأمن الجماعي ووحدة المصير،" كما كرر دعوته إيران إلى "عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة أو استخدام القوة والتهديد بها."

وعبر المجلس عن "الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج ايجابية" من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات.


كذلك تناول المجلس عملية السلام التي عادت للانطلاق مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، فندد بالمشاريع الإستيطانية الإسرائيلية، كما أعرب عن دعمه لقرار اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية الموافق على استئناف المفاوضات المباشرة على المسار الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

وكانت البحرين قد أعلنت السبت تفاصيل كشف وتفكيك ما وصفتها بـ"شبكة تنظيمية سرية" كان لديها "مخططات إرهابية تستهدف الأمن الوطني واستقرار البلاد والعمل على ديمومة العنف"، وينتمي أفرادها لتنظيمات شيعية غير مرخصة من قبل الحكومة، معروفة بمواقفها المعادية للسلطات.

وبحسب المواد التي عرضها التلفزيون البحريني، فقد جاء الإعلان على لسان جهاز الأمن الوطني، الذي اتهم أفراد الشبكة بالسعي لـ"تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة، وبث الخطب التحريضية في بعض دور العبادة وتوفير الدعم المالي من مصادر في الداخل والخارج تحت غطاء تبرعات رجال أعمال وتجار، أو الأموال المتحصلة من الخُمس"، وهو أحد أشكال الصدقات في المذهب الشيعي.


والأحد، وجه العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خطاباً إلى مواطنيه، تطرق فيه إلى الإعلان الأخير عن توقيف الشبكة، فقال إن هناك في البلاد من "يتنكر للمبادئ القرآنية ، ويضع نفسه في موضع من يحمل لواء الاختلاف والفتنة بارتكاب أعمال العنف والشغب والإرهاب."

وقال الملك البحريني إن السلطات كانت تراقب منذ فترة عمل الشبكة، لكنها لم توقف أفرادها إلا مؤخراً، على أمل أن "يعودوا إلى رشدهم ويتجهوا لصالح الأعمال،" وتعهد آل خليفة بإجراء إصلاحات دينية تتعلق بمن يحق لهم تولي شؤون الإمامة والخطابة في المساجد، إلى جانب وضع برامج للتقريب بين المذاهب الإسلامية، في انعكاس يظهر إدراك المنامة للحساسيات التي أثارتها القضية بين السنة والشيعة.