حوار و تجديد(متابعات) أحلام عبدالله :
أطلقت مجموعة من المعلمات العاملات في وزارة التربية والتعليم حملة تندد بالحوادث المأسوية التي تتعرض لها المعلمات في الطرق أثناء ذهابهن لتأدية «واجب وطني»، وكذلك الحوادث «المعنوية» التي يتعرضن لها من قبل المديرات والطالبات والمشرفات، من طريق التسجيل في موقع «حملات إنسان» الدولي.

وأوضحت أم أحمد الزهراني، منظمة الحملة حسب ماجاء في صحيفة الحياة اللندنية أن الحملة ترتكز على نقطتين أساسيتين، هما حماية المعلمات من الحوادث المأسوية، ومن التعديات اللفظية والفعلية، سواء من المديرات، أو المشرفات أو الطالبات. وقالت الزهراني: «إن الحملة تهدف إلى إيضاح حقيقة مفادها أنه لا توجد لائحة تربوية تحمي المعلمة من مثل هذه التعديات التي تسيء لها نفسياً أو جسدياً، من دون احترام للكرامة التي أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ما يعد مخالفة لما تنص عليه المواد رقم (9/13/18/20) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي تعزز كفالة سلامة الموظف الجسدية والنفسية، إضافة إلى ضمان الدفاع عنه».

وانتقدت منظمة الحملة ما أسمته «ضياع الدور التربوي لوزارة التربية والتعليم كمؤسسة تربوية ينبغي أن تفعل هذا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان على أنه حق مشترك».

وأضافت: «كثرت مشكلات منسوبي وزارة التربية من معلمين ومعلمات، وهذا جدير بتحسين الوضع، وربطها رسمياً بأحد مكاتب حقوق الإنسان، حتى تتخذ العدالة مجراها في حوادث التعدي». أما في ما يخص طلباتهن من خلال الحملة، فأوضحت أنها تشمل إنشاء نقابة نسائية متعددة الأطراف «معلمات ومشرفات وتربويات وإداريات وأستاذات جامعيات واختصاصيات في علم النفس ومواطنات»، تُعنَى بمناقشة كل ما يدور في فلك التعليم من صعوبات ومشكلات تقع فيها المعلمة، ونقل توصيات هذه النقابة إلى مكاتب الوزارة الرئيسة «الوزير، ونائبه» والاهتمام بمعالجة ما يمكن إنفاذه».

وأشارت إلى أن مطالبات الحملة تشمل أيضاً إيجاد لجنة متابعة خاصة من شأنها متابعة هذه التوصيات، مهمتها البحث في المطالب التي لم يتم تحقيقها، واستحداث مكاتب للاستشارات التربوية والإرشاد النفسي تابعة للوزارة، لإيجاد حلول مبدئية وبدائل للتوصيات في حال عدم إمكان تحقيقها، ولجوء المعلمة إليها بالاتصال الهاتفي أو الحضور الشخصي عند وقوع ضرر عليها من المديرة أو المشرفات أو الطالبات».

كما تطالب الحملة بتفعيل اللجنة القانونية في وزارة التربية، وإنشاء مجمعات تعليمية متكاملة في القرى تتوفر فيها سُبل العيش الممكنة «من مبان، ومركز صحي، ومركز تسويقي». وقالت الزهراني: «هذا ما نتمناه من القرار الأخير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي تضمن «إسكان معلمي ومعلمات القرى»، والتعاون مع شركات نقل متميزة لنقل المعلمات من القرى وإليها في حال عدم سكنهن فيها، على أن تكون مرجعية تلك الشركات إلى الوزارة، التي من شأنها التنسيق بين مديرات مدارس القرى لنقل معلمات كل مدينة مع بعضهن البعض، بحيث تدفع المعلمة أجراً شهرياً مناسباً لراتبها بعيداً من استنزاف السائق الخاص، وتعويض معلمات القرى عن «بدل النائي» المستحق لهن لائحياً، ولم يتم صرفه لهن خلال السنوات الماضية، إضافة إلى احتساب سنوات البند (105) في خدمة المعلمة، أسوةً بمعلمات المدارس الأهلية».

وأوضحت أن الحملة تستهدف إيصال رسالتها من طريق التسجيل في موقع «حملات إنسان» الدولي، وافتتاح منتدى خاص بحملة المعلمات «منتديات التعليم السعودي»، والنشر الإعلامي من خلال الصحف المحلية والإلكترونية، والتواصل مع كبار المسؤولين من خلال المخاطبات الرسمية، والنشر من خلال مواقع ومنتديات الإنترنت، ومن طريق رسائل (MMS)، والبريد الإلكتروني، وطباعة تصاميم خاصة بالحملة والمنتدى