جدة (حوار و تجديد) عبدالسلام السلمي :

ذكرت "حوار و تجديد" قبل ما يقرب الشهر والنصف ان هناك تيارات فكرية داخل السعودية وخارجها تحاول الضغط من خلال قنوات دولية في تنفيذ توصيات تسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة وقد تنجح في تنفيذ ذلك قريبا.

وتأكيدا لما انفردت به "حوار و تجدي]" عاد ملف قيادة المرأة للسيارة للنقاش تحت قبة مجلس الشورى ولكنه بشكل آخر، وجاء النقاش في هذا الملف عند عرض طلب انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية بشأن حركة المرور على الطرق، المقدمة من لجنة الشؤون الأمنية والتي وافق عليها المجلس في جلسته الاستثنائية التي عقدت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار.
وكان المجلس ، حسب صحيفة (الوطن) السعودية قد استمع في البداية إلى تقريرٍ تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة الدكتور خليل بن عبد الله آل خليل بشأن ما أُثير من ملحوظات وآراء تجاه طلب الانضمام إلى الاتفاقية الدولية بشأن حركة المرور على الطرق " فيينا " نوفمبر 1968 ، وصوّت المجلس بعد المداولة بالأغلبية بالموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق وفقاً لصيغتها المرافقة مع التحفظ على المادة 5. وقال الدكتور خليل الخليل" إن موضوع قيادة المرأة للسيارة يتطلب قرارا سياسيا يراعي مختلف الظروف والأحوال ويحقق المطلوب الذي يخدم المصلحة الوطنية ويرفع الخلاف والجدل" ، وجاء حديث الخليل ردا على أحد الأعضاء حيث ذكر الخليل أنه تطرق إلى موضوع خارج الاتفاقية وهو السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة عن طريق إعطائها الرخصة كما يحدث الآن ، لأن المرأة السعودية تنتقل إلى دول الجوار لأخذ رخصة دولية تجيز لها القيادة. ولفت الخليل إلى أنه لم يتم التطرق له ضمن هذه الاتفاقية.
وكانت جلسة المجلس شهدت أمس نقاشا مستفيضا حول وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية الخاصة بطلب الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحركة المرور على الطرق(فيينا 8نوفمبر 1968).
وردا على سؤال أحد أعضاء المجلس حول احتمال وجود تعارض بين أنظمة المرور وبنود الاتفاقية ذكرت اللجنة أن هذه الاتفاقية تعد مصدرا أساسيا لجميع أنظمة المرور في المملكة، مشيرة إلى أن البداية الحقيقية للأخذ بها تمثلت في نظام المرور عام 1391، مؤكدة عدم وجود تعارض مع الأنظمة السابقة واللاحقة بما في ذلك نظام المرور الجديد.
وأشارت اللجنة إلى أن تأخر الموافقة على الاتفاقية قرابة 40 عاما يرجع إلى أن إصدار الرخصة الدولية له متطلبات والمملكة لم تكن مستوفية لجميع المتطلبات النظامية المطلوبة، ومن بينها إنشاء ناد دولي للسيارات يتم عن طريقه صرف رخص القيادة الدولية تحت إشراف الإدارة العامة للمرور.
وأكدت اللجنة أن الاتفاقية محورية والتزمت المملكة بشقيها ، حيث جاءت المادة (42) من نظام المرور الجديد لتنظم عملية استخدام واستعمال الرخصة الدولية وبناء عليه فإن المملكة ملتزمة بقبول الرخصة الدولية طالما أنها صادرة من جهة رسمية وصالحة للاستعمال، وبالمقابل فإن الدول الأخرى تقبل الرخصة الدولية الصادرة من المملكة، ومن المعلوم أن معظم الدول تطلب رخصة دولية إذا كانت الإقامة في حدود السنة في البلد الجديد ولا توجد له إقامة رسمية أو كان عابرا أو زائرا.
وفي حين اقترح أحد أعضاء المجلس أن تعترض لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس على قبول الرخصة الدولية بالتحفظ على بعض بنودها جاء رد اللجنة أن المملكة تمارس إصدار هذه الرخصة منذ مدة طويلة وإنما تحفظها سابقا كان ضرورة أن تكون الرخصة المحلية والدولية مترجمة باللغات الأساسية المستعملة لدى الأمم المتحدة لشح الإمكانات في السابق، لافتة إلى أن المملكة حاليا أوفت هذا المطلب من خلال ترجمة الرخصة الدولية.
وحول كيف تمت الموافقة على الاتفاقية وما زالت هناك تحفظات حولها أوضحت اللجنة أن المملكة وافقت على معظم بنود الاتفاقية لانسجامها مع أنظمتها ولوائحها المرورية في شقيها حيث يتعلق الأول بلوائح السير والثاني بإشارات المرور، مشيرة إلى أن التحفظ كان سابقا وتم تجاوزه، عبر التطور الطبيعي لأجهزة المرور.

الصورة رمزية