حوار و تجديد(متابعات) خالد المهدي :

حذر خبراء امس في المؤتمر السنوي الرابع عشر "الموارد البشرية والتنمية في الخليج العربي الذي ينظمه "مركز الإمارات للدّراسات والبحوث الاستراتيجية" في ابوظبي من حدوث خلل خطير في التركيبة السكانية لدول الخليج بسبب استمرار تدفق العمالة الوافدة وذوبان الهوية الوطنية
وقال د. عبدالواحد خالد الحميد ينطلق تقدير احتياجات سوق العمل الخليجية من مؤشرات أسواق العمل في دول الخليج في المنطقة، وهي متقاربة في سمات عديدة منها القلة النسبية لعدد السكان، وتحقيق معدل نمو سنوي سريع يبلغ نحو 2.3%، وتزايد السكان بوتيرة عالية تعود إلى زيادة العمالة الوافدة، وتراجع أعداد المواطنين الخليجيين من بين العدد الكلي للسكان بنسب كبيرة جدا في بعض دول الخليج، ووجود أعداد كبيرة من المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً.
وتتركز العمالة العمالة الوطنية في دول الخليج في القطاع الحكومي، بينما تتركز العمالة الوافدة في القطاع الخاص. وفي بعض الدراسات التي أعدتها وزارة العمل السعودية تبين أن قطاع الخدمات يأتي على رأس القطاعات المستقدمة للعمالة في السعودية، نظراً إلى كثافته. لاكما كشفت تلك الدراسات أوجه الأزمة الاجتماعية فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات من العمالة النسائية، وضرورة التغلب على هذا المشكل.
وتعكف وزارة العمل في السعودية حاليا على إعداد مجموعة من الدراسات تختلف عن السابقة من حيث تبنيها مناهج استشرافية يمكن من خلالها اتخاذ إجراءات علاجية لتصحيح التشويه الذي تسبب فيه تبني استراتيجيات اقتصادية غير دقيقة لا تغفل نوعية متطلبات السوق المحلية من العمالة الوطنية المدربة. وإضافة إلى ذلك فإن هذه الدراسات تضع في الحسبان مواكبة المتغيرات العالمية.
ومن الخطوات التي تم اتخاذها في السعودية لتصحيح الوضع البنيوي للعمالة، إنشاء مدن اقتصادية جديدة يتوقع أن توفر مئات الآلاف من فرص العمل. ومن الخطوات المتخذخ أيضاً، التوسع في التعليم العالي مع التركيز على التخصصات التقنية والأخرى المطلوبة، وإنشاء الجامعات الأهلية.
كما تم اللجوء في إعداد هذه الاستراتيجة إلى بعض بيوت الخبرة السعودي للنجمع بين جهود القطاعين العام والخاص، فضلاً عن إشراك كل قطاعات المجتمع من خلال المناقشات وورش العمل والفعاليات الموسعة.